الاتحاد الأوروبي يمدد الإعفاءات الإنسانية من العقوبات على سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد “الإعفاء الإنساني” في العقوبات المفروضة على سوريا، الذي أُقر بعد زلزال فبراير الماضي، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أسرع إلى سوريا.

وأوضح المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن المجلس الأوروبي قرر تمديد الإعفاءات الإنسانية في العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن “نحن نخفض العقبات البيروقراطية أمام شركائنا الذين يقدمون المساعدة للشعب السوري إلى حدها الأدنى”.

وأضاف شنيك أن “جميع الجهات الفاعلة تتحمل مسؤولية الالتزام بالمبادئ الإنسانية”، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي “قام بدوره”.

بحسب اللائحة الأوروبية، يشمل “الإعفاء الإنساني” في العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا الإعفاء من تجميد الأصول والحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، ويهدف إلى تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.

بعد زلزال 6 فبراير 2023 الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على سوريا مؤقتاً لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وأفاد المجلس الأوروبي أن “المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل”.

وفي نفس الفترة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية “الترخيص السوري العام GL 23” الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.

بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا في عام 2011 ويقوم بمراجعتها سنوياً.

حتى الآن، تشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا 322 شخصاً و81 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.

كما تتضمن العقوبات الأوروبية على سوريا حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، إضافة إلى فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.