سيدة تتهم زوجها بإجبارها على “جماع غير طبيعي”.. وقرار غير متوقع من المحكمة

رفض قاضٍ هندي دعوى قضائية رفعتها امرأة اتهمت فيها زوجها بإجبارها على ممارسة “جماع غير طبيعي”، مبررًا قراره بأن القانون الهندي لا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة إذا كانت الزوجة تبلغ من العمر أكثر من 18 عامًا.

صدر الحكم عن المحكمة العليا في ماديا براديش الأسبوع الماضي، وكشف عن ثغرة قانونية في النظام القانوني الهندي الذي لا يجرّم الاغتصاب الزوجي إذا كان بين الزوجين وكانت الزوجة تبلغ سن الرشد.

جاء الحكم بناءً على استئناف قدمه الزوج، حيث قال إن القانون الهندي لا يعترف بجريمة الاغتصاب الزوجي، وفقًا لشبكة “سي إن إن”.

يحاول الناشطون منذ سنوات تغيير هذا القانون، لكنهم يواجهون مقاومة من المحافظين الذين يرون أن تدخل الدولة في مثل هذه القضايا قد يؤثر على تقاليد الزواج في الهند.

في عام 2022، أصدرت محكمة دلهي العليا حكمًا منقسمًا حول تجريم الاغتصاب الزوجي، مما أدى إلى رفع القضية إلى المحكمة العليا في الهند، والتي لا تزال تنظر في الأمر.

أفادت المرأة في دعواها بأن زوجها جاء إلى منزلها في عام 2019 بعد فترة قصيرة من زواجهما، وأجبرها على ممارسة “جماع غير طبيعي”، وهو سلوك يُجرّم بموجب المادة 377 من قانون العقوبات الهندي.

وشمل هذا القانون تاريخيًا معاقبة الممارسات الجنسية “غير الطبيعية”، لكنه لم يعد يطبق على الأزواج بعد قرار المحكمة العليا في عام 2018 بإلغاء تجريم المثلية الجنسية.

وقالت المرأة إن زوجها استمر في هذه الممارسات وهددها بالطلاق إذا أخبرت أي شخص عن الأمر.

وأخيرًا، قررت رفع شكوى إلى المحكمة بدعم من والدتها.

رغم ذلك، رفض القاضي الدعوى مشيرًا إلى أن الاغتصاب الزوجي غير معترف به قانونيًا إذا كانت الزوجة تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر.

كما أفادت المرأة بأن عائلة زوجها كانت تضايقها نفسيًا وجسديًا بسبب عدم تقديم مهر كافٍ، ورفعت شكوى إضافية بهذا الخصوص.

القضية لا تزال قيد النظر في المحكمة، وقد أشارت التعليقات الصادرة عن القاضي إلى تحديات تواجه الهند في حماية حقوق النساء وفقاً لموقع الحرة.

يرى المحامون والنشطاء أن عدم تجريم الاغتصاب الزوجي يترك النساء دون حماية كافية.

وأوضحت المحامية إنديرا جايسينغ أن العديد من النساء يمكن أن يستفدن إذا تم إلغاء استثناء الاغتصاب الزوجي من القانون، داعية إلى أخذ هذه القضايا على محمل الجد.

أظهرت دراسة أجريت عام 2022 أن الشرطة الهندية غالبًا ما تتجاهل شكاوى النساء بشأن الاغتصاب الزوجي، حيث تم تحليل بيانات من ثلاثة مستشفيات في مومباي بين عامي 2008 و2017، ولم يتم التعامل مع أي من 1664 حالة اغتصاب كجرائم من قبل الشرطة.

وأفادت بعض النساء بأن الشرطة أخبرتهن صراحة أن الاغتصاب الزوجي ليس جريمة، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها النساء في البحث عن العدالة.