رغم أهمية الدفع الإلكتروني.. هل البنية المصرفية جاهزة حقًا لهذا الخيار؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أعلن مصرف سورية المركزي عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في محطات الوقود التابعة لشركة “محروقات” ضمن استراتيجية تهدف إلى تشجيع استخدام الأنظمة المصرفية ونشر الدفع الإلكتروني في القطاعات الحيوية.
وقام المصرف التجاري السوري بتركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في محطات الوقود، فيما تعمل المصارف الأخرى على تقديم خدمات تسديد الفواتير.
ومع ذلك، تسببت التعقيدات المصرفية في انخفاض حركة الإيداع وزيادة الازدحامات، ما يطرح العديد من التساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات وتأثيرها على المعاملات المالية.
ما فائدة القوانين التي تفرض على الناس إيداع مبالغ مالية وفتح حسابات بنكية إذا كانت هذه الإجراءات تؤدي إلى تأخير المعاملات وتقليل السيولة بسبب تقنين السحب؟ وما هي العمولات التي تفرضها المصارف على هذه المعاملات؟ هل يُعقل أن يكون الهدف هو الجباية بدلًا من دعم النشاط الاقتصادي؟ ألا ينبغي للمصارف أن تعمل على تعزيز الثقة وتحفيز الإيداع لتمويل مشاريع تنموية؟
طرحت صحيفة “البعث” هذه التساؤلات على عبد الرحمن تيشوري، استشاري التدريب والتطوير، الذي أكد أن التحول نحو الدفع الإلكتروني في مجال تعبئة المحروقات خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يساهم في تقليل الفساد الإداري والطوابير، كما يمكن أن يسهم في تقليل تأثير العلاقات الشخصية في إنجاز الأعمال وبالتالي تقليل المخالفات.
ومع ذلك، شدد تيشوري على الحاجة إلى تحسين البنية التحتية، بما في ذلك توفير الكهرباء بشكل مستمر وقواعد البيانات وربط الأنظمة الشبكية، بالإضافة إلى وجود موظفين مدربين يتمتعون بالصلاحيات اللازمة.
واعتبر أن فرض العمولات على الإيداع يُحوّل البنوك إلى مجرد أدوات للجباية، مما يقوض الثقة في النظام المصرفي.
وأكد على أهمية دور البنوك في دعم السياسات المالية وضخ الأموال في الاقتصاد من خلال قروض ميسرة للمشاريع التنموية.
وتحدث تيشوري عن التحديات التي يواجهها المواطنون في التعامل مع البنوك، مثل الانتظار الطويل والعمولات المرتفعة.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة تدفع العديد من المواطنين إلى العزوف عن التعامل مع البنوك، خصوصًا أن الرواتب لا تتناسب مع تكلفة المعيشة.
وفي ختام حديثه، لفت تيشوري إلى الحاجة إلى إصلاح شامل للنظام المصرفي، مع التركيز على توفير خدمات إلكترونية فعالة وقواعد بيانات دقيقة، مع تدريب وتأهيل الموظفين لتحسين جودة الخدمة وتقليل الهدر في الوقت والموارد.
كما أكد على ضرورة رفع الرواتب لمواجهة معدلات الفقر المرتفعة وتشجيع الكفاءات على البقاء في البلاد.
البعث