هل يسمح للمصارف بإنشاء شركات خاصة بها لاستثمار سيولتها؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أكد الدكتور ياسر المشعل، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، في حديثه لصحيفة “الوطن”، أن احتفاظ المصارف بالسيولة دون استثمارها ليس نهجًا فعالًا، مشيرًا إلى أن استثمار الودائع هو جوهر عمل المصارف الإسلامية، التي تساهم في مشاريع استثمارية من خلال “صيغ التمويل الإسلامي”.
أما المصارف التقليدية، فدورها هو تحويل الأموال من المودعين إلى المستثمرين، لذا تحتاج إلى قنوات استثمارية آمنة، لأنها تستثمر أموال العملاء.
وأوضح المشعل أن سورية تحتاج في المرحلة المقبلة إلى مشاريع ضخمة تحتاج إلى تمويل من المصارف، لكن هذه المشاريع تأتي مع مخاطر كبيرة.
ورغم مناقشة فكرة السماح للمصارف بإنشاء شركات لاستثمار السيولة، إلا أنه يرى أن هذا يحمل مخاطر عالية، خاصة في بيئة استثمارية غير مستقرة، وقد يؤثر ذلك على استقرار المصارف.
من جهته، أشار الدكتور عابد فضلية إلى أن استغلال الأموال والودائع المصرفية في مشاريع استثمارية قد يكون صعبًا لسببين رئيسيين : الأول هو ضعف الفرص الاستثمارية وارتفاع عوامل المخاطر، والثاني هو الحاجة إلى بيئة اقتصادية آمنة.
وأكد فضلية أن القطاع المصرفي في سورية يعمل ضمن قوانين جيدة لكنها قديمة في بعض الجوانب، مما يقيد صلاحيات إدارة المصارف في اتخاذ قرارات استثمارية.
وأضاف فضلية أن الحكومة يمكنها دعم القطاع المصرفي من خلال زيادة الودائع وتوجيه الأموال إلى الاستثمارات، وربما رفع أسعار الفوائد المصرفية.
ويمكن للمصرف المركزي، بتوجيه من الحكومة، اتخاذ تدابير لدعم المصارف من خلال توفير قروض بدون فوائد أو بفوائد منخفضة لدعم مشاريع إستراتيجية محددة.
وشدد فضلية على أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي مرت بأزمات مشابهة، لكنه أشار إلى أن الظروف التي مرت بها سورية فريدة من نوعها، مما يجعل المقارنة مع دول أخرى محدودة.
وأوضح أن تجارب دول مثل لبنان والعراق وليبيا قد تكون أكثر صلة بالوضع السوري، نظراً لأن هذه الدول شهدت صراعات مشابهة.
وأوضح فضلية أن لبنان، على وجه الخصوص، يمتلك قطاعًا مصرفيًا متقدمًا نسبيًا، وقد دعم القطاع المصرفي السوري من خلال المصارف الخاصة التي لها فروع في كل من سورية ولبنان، مما سمح بالاستفادة من الخبرات اللبنانية في هذا المجال.
الوطن