الثروة الحيوانية في سورية تتراجع بنسبة حوالي 40%

يشكل قطاع الثروة الحيوانية جزءًا حيويًا من الاقتصاد والزراعة في سوريا، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي وتسهيل إنتاج البروتين الحيواني وتحقيق المساهمة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة نتيجة للحرب الطاحنة التي تعرضت لها البلاد.

يؤكد محمد خير اللحام، مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، على الارتباط الوثيق بين الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية، حيث تعتمد هذه العلاقة على الموارد الطبيعية، والتي تلعب دورًا في توفير المراعي والمواد الأولية لصناعة اللحوم والحليب، وفي صناعة الجلود والصوف وإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن المسالخ.

وتشير إلى أن تدهور الثروة الحيوانية يرجع أساسًا إلى الحرب الجائرة، وزيادة حالات التهريب وارتفاع تكاليف التربية والإنتاج.

يشير اللحام إلى أن الحرب أثرت سلبًا على الثروة الحيوانية، بينما ارتفعت حالات التهريب والاتجار غير المشروع بالثروة الحيوانية. زيادة تكاليف التربية، خاصةً في ما يتعلق بالتغذية التي تشكل نسبة كبيرة من تكاليف التربية، ساهمت في انخفاض أعداد الأغنام والأبقار. وأشار إلى أن الثروة الحيوانية تشكل 36٪ من قيمة الإنتاج الزراعي وتساهم بنسبة 39٪ في الناتج المحلي الإجمالي.

يتحدث اللحام أيضًا عن جهود الحكومة لمواجهة التهريب وتنظيم حركة القطعان داخل البلاد. وتسعى الحكومة إلى تعزيز تحسين إنتاجية الوحدات الحيوانية من خلال توفير صفات وراثية جيدة من خلال مشروعات مثل تعميم التلقيح الاصطناعي.

ويشدد على أهمية الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المصادر الغذائية الضرورية ودورها في الاقتصاد الوطني.

وحسب إحصاءات وزارة الزراعة قدرت أعداد الثروة الحيوانية في عام 2010، بحوالى 1.01 مليون رأس بقر، و15.5 مليون رأس أغنام، و 2.05 مليون رأس ماعز، أما في العام 2016 فقد انخفض عدد الأبقار إلى 883.8 ألف رأس، والأغنام إلى 13.8 مليون رأس، والماعز إلى 1.85 مليون رأس، وفي العام 2022 أصبح عدد رؤوس البقر 852.7 ألف رأس، والأغنام 17 .8 ملايين رأس، والماعز 2.02 مليون رأس.

وفي الختام، يلفت اللحام الانتباه إلى أهمية تعزيز الإنتاج وتخفيض التكاليف وتعزيز الدعم الحكومي لتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمان الغذائي للمواطنين.