اخبار سريعة

مقارنة للأسعار مع رمضان الفائت.. ارتفعت 152%!

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

نشرت صحيفة محلية مقارنة بين شهر رمضان للعام 2023 والشهر الحالي لعام 2024، حيث أشارت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 152% مقارنة بالعام السابق، يُذكر أن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتأمين فطور العائلة ليومين.

 

تمثلت هذه الزيادة في أسعار السلع الأساسية، حيث ارتفع سعر كيلو البطاطا من 2,500 ليرة سورية في عام 2023 إلى 8,000 ليرة في عام 2024، كما شهدت الفروج الحي ارتفاعًا من 18,000 إلى 40,000 ليرة، وارتفعت أسعار صحن البيض من 23,000 إلى 40,000 ليرة، ولحم العجل من 59,000 إلى 170,000 ليرة سورية.

 

وفي تحليل لعدة مواد استهلاكية، ارتفع السعر الإجمالي من 242,000 ليرة سورية إلى 610,500 ليرة، مما يمثل زيادة بنسبة 152،2%، يأتي ذلك قبل حلول شهر رمضان، الذي يشهد في كل عام ارتفاعات أعلى بكثير.

 

صرّح الصحفي الاقتصادي “زياد غصن” بأن الناس اضطرت لتغيير عاداتها في الشراء والاستهلاك، وأن نسبة الأُسر الآمنة غذائياً لا تتجاوز 5،1% وأقل من نصف الأُسر تعتمد على المساعدات.

 

ظهرت مهن خطرة نتيجة للوضع الاقتصادي، حيث قام البعض ببيع ممتلكاتهم والاقتراض، كما تسرّبت العديد من الأطفال من نظام التعليم نتيجة لسياسات التأقلم، وتحمّل المواطن تكاليف عديدة، بينها هدر وفساد وفاقد كهرباء يصل إلى 29%.

 

أوضح رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة والمرطبات في دمشق “بسام قلعجي” أن الطلب على الحلويات انخفض بشكل كبير، وتضاعفت التكاليف على المنتج أكثر من 100%، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة مماثلة، كما أوقفت نحو 60% من ورشات الحلويات عن العمل بسبب قلة الطلب وانقطاع التيار الكهربائي.

 

تجاوزت الأوضاع الصعبة قطاع الحلويات، حيث وصل سعر كيلو الثوم في الأسواق المحلية إلى 70 ألف ليرة، ورأى “محمد العقاد”، عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق، أن قلة المحصول الموسم الماضي هي السبب في ارتفاع أسعار الثوم.

 

من ناحية أخرى، أوضح المدير العام للسورية للتجارة “زياد هزاع” أن توفر الثوم في صالات التجارة السورية أفضل من انقطاعه، وأشار إلى أن معظم الثوم المتاح هو منشأ صيني مخزن، مما يرفع تكاليف استيراده.

 

وسجل سعر كيلو السكر ارتفاعًا في بعض المحال، حيث وصل إلى 18 ألف ليرة بحجة رفع سعره عالميًا، وأكد “أنس الأبرص”، عضو غرفة تجارة دمشق، أن المادة تتوافر بكميات كبيرة بالرغم من ارتفاع الأسعار، نتيجة لاختلاف أسعار النقل وهوامش الربح.

 

توقفت معامل السكر في القطاع العام، ويعتمد الآن على معملين تابعين للقطاع الخاص في منطقة حسيا، وقد أشار المدير إلى قدرة المعملين على تغطية أكثر من 90% من حاجة السوق المحلي إذا عملا بطاقتهما القصوى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى