فوضى سكنية في دمشق
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
تقوم صفحات عبر فيسبوك تلقائياً بالرد على استفسارات العملاء حول أسعار تأجير العقارات التي تُعرض، واحد من الردود كان “الإيجار السنوي 90 مليون”، مع إضافة قيمة شهر كتأمين وشهر آخر كعمولة للوكالة العقارية التي تدير الصفحة، يتم تقديم هذه العروض لمنزل يقع بالقرب من مشفى المواساة في دمشق، وتبلغ مساحته 70 مترًا.
تُعتبر عمليات تأجير المنازل في السوق غير منظمة، حيث تسجل زيادات كبيرة شهريًا، يكون المستأجر غالبًا ضحية للتسعيرات التي تُحددها وكالات العقارات وليس أصحاب المنازل المُؤجرة، ومع كل ارتفاع في السعر، يزيد مبلغ العمولة الذي يتقاضاه صاحب الوكالة، عمليات التأجير في الأحيان العشوائية تشهد زيادات سعرية بلا رقيب، نتيجة عدم وجود قوانين تنظيمية لتلك العمليات.
يشير أحد المستأجرين، “سندس”، إلى أنها تشارك في استئجار “أستوديو” بقيمة 500 ألف ليرة سورية، وأن تأجير المنزل يفرض عليها العمل الإضافي لتحمل تلك التكاليف، مما يترك لها راتبًا حكوميًا ضئيلًا يُخصص فقط للمصروف الشخصي.
يُعبر “أبو قاسم” عن تجربته، حيث يتعين عليه كل 6 أشهر البحث عن منزل جديد أو قبول زيادة في الإيجار، يشكو من صعوبة العثور على منزل مناسب بالسعر الحالي، مع التفكير في السكن في الضواحي، مما يعني تحديات في نقل أطفاله لمدارس جديدة وزيادة في تكلفة المواصلات.
صفحات “المكاتب العقارية” التي تُقدم عروض التأجير ترد تلقائياً على استفسارات العملاء، وعادة ما يُطلب الدفع سنويًا أو نصف سنويًا، مما يجعل عملية استئجار منزل لستة أشهر تتطلب مبلغًا كبيرًا يدفع نقدًا، وتشمل هذه التكاليف الإجمالية مبلغ تأمين لتغطية تكاليف الإصلاحات الضرورية بعد التأجير وفقاً لموقع أثر برس المحلي.
مالك منزل في المزة 86، “لؤي”، يشير إلى أن وكيل العقار يحثه على عدم تجديد عقد المستأجر بنفس السعر، ويُقنعه بزيادة تتراوح بين 25-50% عند تقديم مستأجر جديد، يشير إلى تفضيله للتأجير مُقدماً لستة أشهر، مُشيرًا إلى تفضيله للسعر الأعلى نظراً للظروف المالية الصعبة.
تظل عملية تأجير العقارات أكبر سوق فوضوي في سوريا نتيجة لغياب أي حلول أو آليات قانونية تنظمه، مع العلم أن العقود المُسجلة غالبًا تكون بأسعار وهمية لتجنب دفع الضرائب، مما يجعل المستأجر ضحية لتلك الفوضى في الأسعار.
