شبح 2008 يلوح في الأفق.. أزمة الرهن العقاري تهدد بضرب الاقتصاد الأمريكي

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرًا حول احتمال انهيار شركات الرهن العقاري غير المصرفية التي تتفاعل أساسًا مع المقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية بسبب دخلهم المحدود.

أكدت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، على أن النمو الكبير في عدد شركات الرهن العقاري غير المصرفية في الولايات المتحدة يشكل تهديدًا، معربة عن قلقها إزاء إمكانية إفلاس هذه الشركات، بعد الأزمة في عام 2008، تم تشديد متطلبات البنوك بشكل كبير، محددين إمكانية منح قروض الرهن العقاري في الشركات الكبيرة مثل “ويلز فارجو”، لكن النشاط المفرط الحالي لهذه الشركات وزيادة أعدادها يثير قلقًا جديًا في وزارة الخزانة.

قال بوريس بوغوتدينوف، مستشار في شركة “2B Dialog”، إن شركات الرهن العقاري غير المصرفية غير مؤهلة لقبول ودائع العملاء، مما يجعلها عرضة للمخاطر في ظروف السوق الراهنة، أشار إلى أنه “ستكون هناك مشاكل مع مصادر التمويل لتلك الشركات”.

أوضح بوغوتدينوف أن إذا تكبدت البنوك خسائر كبيرة، فلن تكون قادرة على تزويد شركات الرهن العقاري غير المصرفية بالقروض القصيرة الأجل، كما أكد بوغوتدينوف أنه “بعد أزمة الرهن العقاري عام 2008، توصل لاعبو سوق الرهن العقاري الرئيسيون إلى أنه لا ينبغي منح القروض لأولئك الذين من غير المرجح أن يسددوها” وفقاً لموقع روسيا اليوم.

على الرغم من الدروس المستفادة من انهيار الأسواق المالية عام 2008، فإن لدى المقترضين ذوي المخاطر العالية لا يزالون يحظون بفرصة للحصول على قروض من شركات الرهن العقاري غير المصرفية، كلما زاد عدد هذه الشركات، ارتفعت نسبة الرهون العقارية عالية المخاطر، أي القروض التي يتم تقديمها لأولئك الذين يمتلكون تاريخ ائتمان غير موثوق به.

تحذر جمعية مصرفيي الرهن العقاري في الولايات المتحدة من حدوث ركود في النصف الأول من عام 2024، مع زيادة في نسبة البطالة، مما يجعل عملاء شركات الرهن العقاري غير المصرفية الذين فقدوا وظائفهم غير قادرين على سداد القروض.

ويضيف نيقولاي فافيلوف، المتخصص في قسم البحوث الاقتصادية الاستراتيجية: “هذه المرة، قد يبدأ هرم الرهن العقاري في الانهيار مع المقترضين الذين فقدوا وظائفهم في ظل التوجه للتسريح الجماعي للعمال في الاقتصاد الأمريكي، حيث ستخسر البنوك بدورها الأموال وسترفض تقديم القروض لشركات العقار غير المصرفية، مما سيؤدي إلى انهيارها”.