“المارد يخرج من القمقم”.. سيناريوهات مخـ. ـيفة لمستقبل الاشتباكات البحر الأحمر
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
يتصاعد القلق الدولي من الممر البحري العالمي في البحر الأحمر لاسيما بعد سلسلة الهجمات التي شنها الحوثيين، والذين تعهدوا بمنع أي سفن في طريقها إلى إسرائيل.
أهمية هذا الممر البحري تظهر بوضوح في تقرير نشره موقع “ذا أتلانتك كاونسل”، حيث يُنقل أكثر من 80% من التجارة الدولية من حيث الحجم عبر البحر.
وتشير الحالة الحالية في البحر الأحمر إلى أن تعطيل طرق الشحن يمكن أن يتسبب في آثار واسعة النطاق.
لقد جذبت التأثيرات المباشرة لزيادة وقت الشحن وتكاليف الوقود انتباه مراقبي السوق وصناع السياسات، ولكن هذه تمثل مجرد الجزء الأصغر من الصورة.
ومع استمرار التشويش، ستواجه الشركات تحديات تتضمن زيادة تكاليف التأمين وتقليل أمان السفن والتأثيرات البيئية والاجتماعية والحوكمة على نطاق أوسع، بين أمور أخرى.
وكلما امتدت المنطقة المتأثرة واتسع نطاق التحديات. يُقدم الوضع في البحر الأحمر لمحة صغيرة عن مستقبل المخاطر الجيوسياسية.
يُعد البحر الأحمر ممرًا رئيسيًا للتجارة بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أن 10% من التجارة العالمية من حيث الحجم تستخدم هذا الطريق.
وتشمل هذه الحركة 20% من إجمالي شحن الحاويات، ونحو 10% من نقل النفط بحرًا، و8% من الغاز الطبيعي المسال. وعلى الرغم من أهمية البحر الأحمر، فإن هذا ليس استثناءًًا، حيث تتواجد الممرات البحرية الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، من القنوات إلى المضائق والممرات الطبيعية.
وبينما تتابع الأطراف المعنية آثار تهديدات الحوثيين وهجماتهم، يتزايد الاهتمام في النظر إلى قدرتهم على تكرار هذا النوع من التحديات. ويثير بشكل خاص القلق احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية إذا تم تكرار هذه الأساليب على طرق أخرى كبيرة الحجم، خاصة في بحر الصين الجنوبي.
وكما حدث خلال جائحة كوفيد-19، تتراكم الحاويات بسرعة في المواني بسبب التأخير في وصول السفن. ويتفاقم هذا الأمر حيث يتم إعادة توجيه السفن بشكل متكرر أو أمرها بالرسو في محاولة لانتظار انتهاء المخاطر.
تأمين السفن “التي تتجه نحو الظلام”، عندما تقوم السفن بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال المتصلة بأنظمة التتبع، تشكل منذ فترة طويلة خطرًا كبيرًا. ويتم ذلك لتمكين مجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة بدءًا من التهرب من العقوبات وحتى التحايل على قواعد المنظمة البحرية الدولية أو القيود التعاقدية.
لقد كان البحر الأحمر منذ فترة طويلة نقطة ساخنة لهذا النشاط بسبب موقعه المركزي بالنسبة للدول المرتبطة بعقوبات التجارة الدولية. وينعكس هذا في أقساط التأمين للسفن التي تسافر عبر المنطقة. ومع ذلك، فمن المرجح أن تزيد أقساط التأمين مع استخدام السفن لهذه التقنية لمحاولة التهرب من هجمات الحوثي.
السفن بطريق “مظلم”
عندما تصبح السفن مظلمة بحسب “ذا أتلانتك كاونسل” فإنها تصبح غير مرئية للآخرين في المنطقة، سواء من الأصدقاء أو الأعداء.
وتستخدم السفن هذه التقنية بشكل متزايد في البحر الأحمر حيث ترسو في مكانها لتجنب الاستهداف. ومن خلال إخفاء مواقعهم ونشاطهم ومعلوماتهم عن جميع الأطراف، فإنهم يتجنبون اكتشافهم من قبل القوات المعادية، لكنهم أيضًا يجعلون ممرات الشحن أكثر خطورة.
يتم استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال من قبل السفن الأخرى لفهم حركة المرور، وتحديد السفن الأخرى في المنطقة، وتحديد الطرق الآمنة، وخاصة في المناطق المزدحمة.
إن منطقة مثل البحر الأحمر المليئة بالسفن “المظلمة” ستكون معادلة للقيادة على طريق سريع مزدحم في الظلام من دون مصابيح أمامية. وبدون المعلومات المقدمة من قبل المتتبعين، يزداد خطر وقوع حادث كبير بين السفن الكبيرة بشكل كبير. وهذا الخطر الإضافي سيزيد من تكلفة التأمين. سوف تتأثر تكاليف التأمين أيضًا بحقيقة أن الرحلة حول رأس الرجاء الصالح هي بطبيعتها أكثر خطورة من طرق البحر الأحمر.
من الناحية اللوجستية، لا يُطلب من السفن أن تبحر في طريق أطول فحسب، بل أيضًا في طريق تتعرض لأنماط الطقس الصعبة. على الرغم من أن المواني عبر الساحل الغربي لإفريقيا غالبًا ما تكون مجهزة بشكل أفضل لاستقبال سفن شركة Capemax، إلا أن هذا يتيح أيضًا إمكانية حدوث أنشطة غير مشروعة من المواني وفيها. ومن الناحية الجيوسياسية، تواجه السفن خطرًا متزايدًا من القرصنة في غرب إفريقيا، المعروفة بأنها عنيفة بشكل خاص. ومما يزيد الأمر تعقيدًا ارتفاع مستويات الاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة ومحدودية سلطة الدولة في حالة وقوع حادث.
المارد يخرج من القمقم
مستقبل مخاطر الشحن وعلى الرغم من الجهود الأخيرة التي بذلتها القوى الغربية لاستعادة الملاحة في البحر الأحمر، لم تعد تفلح بحسب تقرير نشره موقع “ذا أتلانتك كاونسل” فقد خرج المارد الآن من القمقم.
لقد أوضحت عملية إعادة توجيه التجارة العالمية على نطاق واسع القوة التي يمكن أن تمارسها الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة.
وحتى لو تم الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار على الفور، فلا يمكن للسفن أن تستدير ببساطة وتعود إلى مساراتها الأصلية. سيتطلب التغيير الكبير في المخاطر الظرفية للمسار قدرًا كبيرًا من إعادة التفاوض على العقود بين مالكي السفن والمشغلين.
الخطر يحدق ببحر الصين الجنوبي
وقد يقوم بعض المالكين بإعادة هيكلة العقود لمنع استخدام سفنهم على هذه الطرق.
ولن تكون شركات التأمين والممولون على استعداد بشكل خاص للعودة إلى تقييمات المخاطر قبل وقف إطلاق النار. لقد فتحت هجمات الحوثيين المجال أمام إمكانية شن هجمات أكثر تطوراً من خلال التكنولوجيا التي يمكن الوصول إليها نسبياً في ممرات الشحن المزدحمة.
هناك خطر حقيقي من احتمال تكرار هذا النموذج من قبل الجهات الفاعلة المطلة على طرق الشحن الأخرى ذات الحجم الكبير. وهناك منطقة ذات مخاطر مماثلة، إن لم تكن أكبر، تتمثل في تكرار هذه التصرفات في بحر الصين الجنوبي.
فهو يحمل ما يصل إلى ثلث إجمالي التجارة من حيث الحجم وهو طريق رئيسي لنقل الطاقة. وأي إعادة توجيه هناك ستكون لها تأثيرات هائلة على التجارة العالمية.
وعلى النقيض من البحر الأحمر، الذي يعمل بمثابة قمع باتجاه قناة السويس، فإن التركيز العالي لطرق بحر الصين الجنوبي يتطلب النقل عبر مضيق ضيق نسبياً.
وباعتبارها نقطة اختناق استراتيجية، فإن هذه المنطقة معرضة للخطر بشكل لا يصدق. وعلى الرغم من وجود طرق بديلة، فإن القيود المادية لهذه الممرات المائية تجعلها مستحيلة عمليا بالنسبة للغالبية العظمى من السفن.
مستقبل الجغرافيا السياسية
إن الجمع بين الحجم الكبير والممر الضيق يعني أن تعطيل هذا المسار ذي الحجم المماثل يمكن أن يؤدي بسهولة إلى أزمة اقتصادية عالمية.
ستحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كنا نواجه إزعاجًا بسيطًا أم تحديًا أكبر للشحن الدولي. ومع ذلك، مثل جائحة كوفيد-19، لم يؤكد هذا الحادث على أهمية طرق التجارة البحرية فحسب، بل قدم نظرة ثاقبة لمستقبل الجغرافيا السياسية.
أصبحت القدرة على ممارسة الضغط على هياكل التجارة العالمية أكثر سهولة بشكل متزايد. ويتعين على الدول أن تكيف استراتيجياتها الدولية لتعكس واقع التأثير الضخم الذي يمكن أن تحدثه بعض الجهات الفاعلة، الدولية وغيرها، على التجارة العالمية.
العربية
