المالية ترفع مبلغ الذمة المالية التي تستوجب منع السفر خارج سوريا…كم أصبح؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أصدرت وزارة المالية قرارات جديدة تتعلق بمنع السفر للمواطنين السوريين المتخلفين عن سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، زادت الوزارة قيمة “مبلغ الذمة المالية” الذي يستدعي منع السفر مباشرة للمتخلفين عن السداد، سواء كانت الضرائب والرسوم المستحقة في السنوات السابقة أو خلال العام الحالي، إلى 10 ملايين ليرة سورية أو أكثر في حال وجود أسباب جدية ملموسة.

وطلبت الوزارة من مديريات المالية اتخاذ التدابير الضرورية لتشديد كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة ضد المكلفين الذين قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، وبالتحديد إجراء منع السفر مباشرة دون الحاجة إلى طلب من المكلف بعد تصفية ذمته المالية.

وتناول البيان الصادر الذي حدد مبلغ الذمة المالية، الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة توقع حدوث تهريب لأموال المكلفين أو إخفائها، كما اقترح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم فحصًا للأموال، وذلك في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة باسم المكلفين يمكن التنفيذ عليها لتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.

وأشارت تصريحات عضو غرفة تجارة ريف دمشق “بسام سلطان” إلى أن القرارات الوزارية رقم 1551 و1512، التي صدرت في عام 2012، أدت إلى اتخاذ إجراءات ضد العديد من الصناعيين والتجار، مما أدى إلى فرض منع السفر عليهم ووضعهم تحت المراقبة على الحدود وفقاً لوسائل الإعلام السورية.

وأكد سلطان على أهمية التدخل لإلغاء هذه السياسة التي تؤثر سلبًا على المواطنين، خاصة التجار والصناعيين، أشار إلى أنه في حال كانت المخالفة من قبل دوائر الاقتصاد، ينبغي إعلام الغرف إذا كان من الصعب على الجهات المعنية إبلاغ المكلف، quanto إذا كان الإجراء الذي يشمل منع السفر واعتقاله ووضعه تحت المراقبة في السجن حتى تسديد الغرامات أو الرسوم المترتبة، فيعد هذا الإجراء غير منطقي.