بريطانيا تواجه أعلى عبء ضريبي منذ 75 عاماً!
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
من المحتمل أن تحتاج الحكومة البريطانية المقبلة إلى زيادة الضرائب واتخاذ قرارات إنفاق غير مرّحب بها، حتى وإن كان تحديث الميزانية هذا الأسبوع من وزير المالية جيريمي هانت يظهر صورة إشراقية بشكل ظاهري.
تواجه المملكة المتحدة تحديات طويلة الأجل ناتجة عن شيخوخة السكان، وضعف النمو المزمن، وتدهور الخدمات العامة، الأمور التي زادت صعوبة تكاليف الاقتراض.
على الرغم من أن العديد من هذه التحديات مشتركة بين دول أوروبية أخرى، إلا أن توقعات النمو في بريطانيا قريبة الأجل تظهر ضعفاً خاصاً، وارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد، مما يجعل صعبًا اتخاذ قرارات طويلة الأجل.
مع اقتراب موعد الانتخابات في يناير 2025، يتجنب حزب العمال المعارض وحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك التحدث علنًا عن زيادة الضرائب.
ومع ذلك، سيكون من الصعب تجنب زيادات الضرائب بالنسبة للحزب الفائز، وفقًا لتصريحات جيمس سميث، الخبير الاقتصادي السابق في بنك إنجلترا ومدير الأبحاث في مؤسسة القرار.
تشير الإحصائيات إلى ارتفاع حاد في العبء الضريبي في بريطانيا، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية هذا العام إلى 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ 1948.
ومع ذلك، فإن مستوى الضرائب في بريطانيا يظل منخفضًا بمقارنة مع بعض الدول الأوروبية الأخرى.
تشير التوقعات إلى أن يقدم وزير المالية هانت صورة إيجابية في تحديث الميزانية، قد يستخدمها لتخفيض بعض الضرائب التجارية أو الشخصية، وهو الأمر الذي يثير قلق المحافظين.
وعلى الرغم من أن هناك ضغوطًا اقتصادية، إلا أن هذه التطورات قد تفتح المجال لزيادة الإنفاق في بعض المجالات.
تشير التحديات الاقتصادية المستمرة إلى ضرورة التفكير في فرض ضرائب على الثروة بالإضافة إلى الدخل، مع التركيز على العقارات وتحديث سياسات الضرائب لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
الدين الحكومي العالي وارتفاع أسعار الفائدة يضعان الحكومة في مأزق، مما قد يستدعي توجيه الإنفاق بحكمة وزيادة الإيرادات.
على الرغم من الضغوط الحالية، يتوجب على الحكومة البريطانية النظر في سياق الاقتصاد العالمي وضرورة التحضير لتحديات المستقبل.
إدارة الديون وتحقيق التوازن في الإيرادات والنفقات ستكون أمورًا حيوية لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة.
الاقتصادية
