سيناريو “أزمة الحمضيات” في سوريا يعود إلى الواجهة

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

مع اقتراب موسم الحمضيات تعود كما هي العادة مشكلة تسويق الموسم إلى الواجهة من جديد، وأورد موقع غلوبال تقريراً قال فيه  أن الحل الأجدى اقتصاديا لمشكلة الحمضيات وتحقيق المنفعة المطلوبة لمزارعيه وإخراجهم من دائرة الخسارة وتحصيل الخزينة أرباحا أيضا من هذا المحصول الهام تتعلق بعدول وزارة الصناعة عن قرارها بعدم إنشاء معمل لصناعة العصائر الطبيعية، والسماح بإنشائه ولو بالتشارك مع القطاع الخاص، إذ كان المنع كرمى لعيون بعض تجاره.

واعتبر التقرير أن عدم  العدول عن قرار إنشاء “معمل العصائر” سنبقى ندور في الحلقة ذاتها كل عام، ويقطف التجار ثمار هذا المحصول الاستراتيجي في ظل استمرار اتباع آليات التفكير التقليدية ذاتها، حاصدين تعب عام كامل وسنين من الاهتمام بأشجار الحمضيات على البارد المستريح.

وتساءل التقرير؛ “ألم يحن الوقت لإغلاق هذا الملف الهام نهائيا عبر معالجة جذرية تصديريا وتصنيعا وتسويقيا بدل تكرير المكرر كل عام مع أن الحلول معروفة وبينة ولا تحتاج إلى اختراع الدولاب من جديد؟!”.

ولفت تقرير الموقع ذاته إلى أن الحمضيات التي توصف بأنها بقيت “تناصر” حال المواطن وتداعب جيوبه بلطف كونها تباع بـ”تراب المصاري”، لكن هذه التسعيرة المرضية تكون غالبا على حساب الفلاح، الخاسر الوحيد من أسعار الحمضيات المخفضة.

واعتبر التقرير أن مشكلة تسويق الحمضيات المتكررة مرده بالأساس إلى إغلاق المنافذ الحدودية بسبب الحرب السوداء، لكن هذا الأمر يفترض أنه حل أقله جزئيا منذ التوقيع على اتفاقية مع العراق لتسهيل حركة النقل بين البلدين بعد صعوبات كثيرة عرقلت حركة التبادل التجاري كما هو مأمول، ولاسيما أن السوق العراقية تعد السوق الرئيسية للمنتجات السورية، حيث تستوعب كميات كبيرة من الحمضيات ،وزعم التقرير أن “التصدير” حل ضروري لمزارعي الحمضيات.

كما طالب التقرير بضرورة تعديل نسب القرار الصادر العام الفائت المتعلق بنسب الدعم للحمضيات المصدرة ولاسيما مع ارتفاع كلف النقل على نحو غير مسبوق، إذ نص القرار على منح دعم بنسبة 25% من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال فترة ذروة الإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10% من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة بين شهري آذار وحزيران.