حرب أسعار تدق أبواب الشحن البحري .. ما القصة؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

مع انتهاء القيود التي فرضتها الصين على مواطنيها بسبب جائحة كورونا، تشهد الصين زيادة في الطلب على الطاقة كثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومع ارتفاع الطلب على الطاقة، قامت الصين بتأجير عدد متزايد من ناقلات النفط العملاقة، بعضها يتسع لنقل مليوني برميل من النفط.
مع زيادة الطلب، ارتفعت تكلفة تأجير هذه الناقلات إلى حد يصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف دولار يومياً، مما يعد ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار.
ومع هذا الارتفاع، تتناقض أسعار تأجير ناقلات النفط، خاصة العملاقة، مع تراجع أسواق الشحن الأخرى، حيث انخفضت أسعار شحن الحاويات بشكل كبير.
هذا التناقض يثير تساؤلات حول انعكاسات انخفاض أسعار الشحن البحري على المدى القريب والبعيد، خاصة مع دخول موجة كبيرة من سفن الحاويات الجديدة الموانئ الدولية في الأشهر القادمة.
وتبقى التساؤلات حول مستقبل شركات الشحن في ظل التحديات التنافسية التي يتوقعها الجميع.
من جهتها، تقول الدكتورة إديسون لي، أستاذة التجارة الدولية في جامعة لندن، إن الأوضاع السلبية في قطاع الشحن البحري تعكس وضع الاقتصاد العالمي.
بعد تعافي الإنفاق العالمي من تأثيرات جائحة كوفيد، ارتفعت التجارة الدولية، وزاد الطلب على ناقلات الشحن.
ولكن نمو الطلب العالمي وعدم قدرة العرض على مواكبته أدى إلى ارتفاع الأسعار وظهور موجة تضخم عنيفة.
وتشير إلى أن تقلبات السوق أثرت على الإنفاق العالمي على السلع ونتج عن ذلك تراجع في الطلب على الشحن البحري.
من ناحية أخرى، يظهر تقرير إلغاء شركة ميرسك الدنماركية عشرة آلاف وظيفة، بعد تراجع الطلب والأسعار، حيث قامت الشركة بإلغاء 6500 وظيفة في وقت سابق من هذا العام.
هذا يثير مخاوف حول مستقبل أسعار الشحن البحري في ظل وجود فائض في الطاقة الصناعية ووجود عدد كبير من ناقلات الحاويات بلا حاجة إليها.
وتتزايد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي العالمي، خاصة مع تغييرات متوقعة في أساطيل السفن وتوجه شركات الشحن لاستبدالها بسفن حديثة.
في حديثه لصحيفة “الاقتصادية”، أدلى ديكنز جورج، المدير التنفيذي لشركة ليجنتيا البريطانية للشحن البحري، بتقييم حول الوضع الحالي في سوق الشحن.
أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي والمخاطر المالية، جنبا إلى جنب مع التوترات الجيوسياسية والعلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، والأحداث الجارية في أوكرانيا والشرق الأوسط، تسببوا في انخفاض كبير في تكلفة الحاوية، حيث انخفضت من 18 ألف دولار في العام الماضي إلى حوالي ألفي دولار في الوقت الحالي.
وفي تقديره، يرى جورج أن تجارة الحاويات ستشهد انكماشًا في هذا العام، لكن هناك بعض التفاؤل بأنه قد يحدث استعادة معتدلة في النصف الثاني من العام المقبل، مع نمو يقدر بنحو 3 في المائة تقريباً.

مع ذلك، يعتبر بعض الخبراء أن الانخفاض الحالي في أسعار الشحن الدولي يمكن تفسيره ببساطة على أنه عملية تصحيح طبيعية للأوضاع في الأسواق.
وفي رأي أوليكسي لومان، المحلل المالي المعتمد في مجال التأمين البحري، وصلت مستويات الربحية الاستثنائية للحاويات إلى ذروتها العام الماضي بزيادة تقدر بنسبة 50 في المائة، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر بالضرورة.
ويشير لومان إلى أن متوسط نطاقات الأرباح على المدى الطويل كان 1 في المائة، وهو ما يتسبب في صعوبة الحفاظ على أسطول الشحن البحري الكبير في ظل تراجع العولمة.
ومع تغير الوضع إلى أن يكون العرض أكبر من الطلب، يمكن أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر.
وفي هذا السياق، يوضح فينسنت دين، رئيس قسم الخدمات الدولية في شركة انترسبت للشحن البحري، أن السفن الخاملة أمر مألوف في فترات التوتر، ويعد ذلك تصحيحًا استجابة للتحديات الاقتصادية.
يشير إلى أن إذا لم يرتفع الإنفاق الاستهلاكي العالمي، فإن أسعار الشحن قد تنخفض إلى مستويات غير مستدامة، مما يشعل حربًا جديدة بين الشركات.
وفي ظل هذه الأوضاع، يعتقد بعض الخبراء أن حرب الأسعار في هذا القطاع لا مفر منها، مما يجعل المستقبل غير واضح بالنسبة لشركات الشحن، خاصةً في ظل تراجع حركة المرور وتحديات أخرى تواجهها الصناعة.
الاقتصادية