قانون “الكبتاغون 2” يشق طريقه في مجلس النواب الأمريكي.. ماذا يتضمن؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون، يفرض في حال إقراره من قبل “الكونجرس” عقوبات على أي شخص أو جهة تنخرط أو مستفيدة في تجارة “الكبتاجون” في سوريا.
وصوتت اللجنة مساء الثلاثاء، 7 من تشرين الثاني، على مشروع القانون الذي طرحه النائب فرينش هيل بالإجماع بموافقة 44 عضوًا، وينص على فرض عقوبات على أي شخص أو جهة من أي جنسية كانت تنخرط في تجارة “الكبتاجون”، أو تستفيد من أية عائدات ناجمة عنها، أو من أية ممتلكات تعود لأشخاص متورطين فيها، أو من أصول تستخدم فيها.
وحتى يصبح مشروع القانون نافذًا يجب إقراره من قبل مجلسي النواب والشيوخ، والتوقيع عليه بعدها من قبل الرئيس الأمريكي.
وينص مشروع القانون المعنون بـ “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون لعام 2023″.
سيخضع من يجري معاقبته، وفق مشروع هذا القانون، إلى مصادرة الممتلكات أو الأموال في حال كانت موجودة في الولايات المتحدة، أو تدخل إليها، أو تقع في حيازة أو سيطرة شخص أمريكي.
ولن يحق لمن يعاقب وفق مشروع هذا القانون الحصول على تأشيرات أو التقدم بطلب الدخول للولايات المتحدة، وإلغاء اي طلبات جاري معالجتها.
وعلى الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس الأمريكي، خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر، أن تنظر وتبتّ في فرض عقوبات بموجب نص مشروع القانون على عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السوريين.
كما سيتوجب على الإدارة تقديم تقرير “للكونجرس” عن عزمها فرض عقوبات عليهم، في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم التقرير.
ومن شأن مشروع القانون بعد إقراره، فرض عقوبات جديدة لاستهداف الأفراد والشبكات المرتبطة بإنتاج هذا المخدر والاتجار به بشكل مباشر، لضمان الاستقرار في المنطقة، وفق النائب فرينش هيل، الذي دعا الحكومة الأمريكية لمواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء، والضغط لوقف انتشار هذا العقار الخطير.
وسبق، في تموز الماضي، أن طرح هيل مشروع قانون قمع الاتجار غير المشروع بـ”الكبتاجون” أمام مجلس النواب الأمريكي، قائلًا إنه بعد أن حددت إدارة الرئيس الأمريكي استراتيجيتها لمكافحة الإيرادات غير القانونية من “الكبتاجون”، التي فرضها مشروع قانون “الكبتاجون” الذي أقر نهاية العام الماضي، فمن المهم أن تستمر الحكومة في التصرف بشكل حاسم، لتعطيل وتفكيك إنتاج “الكبتاجون” والاتجار به.
وكالات