“محكمة الجنايات الاقتصادية” بدمشق تُعلن فتح ملفات فساد لتجار ومسؤولين سابقين وحاليين
كشف القاضي نزار علي إسماعيل، رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية في دمشق، عن وجود مسؤولين سابقين يُحاكمون حاليًا أمام المحكمة في قضايا فساد، مؤكدًا على أنه لا يوجد أحد يخرق سيادة القانون.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، أوضح إسماعيل أن هذه القضايا تتضمن جرائم مثل الرشوة وسرقة المال العام واختلاسه.
كما أشار إلى أن القانون يكون أشد صرامة في معاقبة جرائم الرشوة، خاصة إذا كانت تتعارض مع واجبات المسؤولين في تنفيذ القوانين.
وقد شهدت هذه القضايا محاكمات وأصدرت أحكامًا عقابية قاسية بحق الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم.
بالنسبة للقضايا المالية، أكد إسماعيل أن المحكمة تدرس العديد من القضايا المتعلقة بتحويل ونقل الأموال بطرق غير قانونية بين سورية والخارج، بما يشمل جريمة ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص والتعامل بعملات غير الليرة السورية.
وأشار إلى أن بعض التجار والشركات الخاصة يقومون باستخدام طرق غير قانونية لتحويل الأموال بدلاً من اللجوء إلى الوسطاء الرسميين في المصارف وشركات الصرافة المرخصة.
وأكد أن هناك العديد من التجار يجري محاكمتهم بالقضاء، سواء بسبب تحويلات غير قانونية أو استخدام عملات غير الليرة السورية أو مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص.
وأكد إسماعيل أن هدف المحكمة هو حماية الاقتصاد الوطني والمال العام، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وضمان انتظام الأنشطة الاقتصادية بنزاهة وشفافية وفقًا للقانون.
وأوضح أن المحكمة تسعى إلى استرداد الأموال التي تمت سرقتها أو اختلاسها من الأفراد ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى تطبيق عقوبات رادعة تحقق الردع العام والخاص.
المشهد
