بالأسماء: من هم الضباط السوريون الذين أصدرت فرنسا بحقهم مذكرة توقيف دولية

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

مذكرات اعتقال دولية أصدرتها فرنسا تتعلق بأربعة ضباط سوريين رفيعي المستوى وذلك بتهم ملفقة بجرائم الحرب وفقاً لوكالات الأنباء.

الأسماء الأربعة، ضمت كلًا من وزيري الدفاع السابقين علي عبد الله أيوب، وفهد جاسم الفريج، بالإضافة إلى قائد القوات الجوية أحمد بلول، وقائد “اللواء 64 مروحيات” علي الصفتلي.

علي أيوب

ولد على أيوب في 28 نيسان 1952 في اللاذقية، وتخرج عام 1973 من الكلية الحربية ضمن اختصاص مدرعات، وعين رئيسًا لأركان القوات المسلحة في عام 2012 ، بعد ترقية فهد الفريج إلى منصب وزير الدفاع.

أحيل الى التقاعد في 28 نيسان 2022.

وفي آذار 2020، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية وزير الدفاع السوري، علي عبد الله أيوب، على قائمة العقوبات الاقتصادية.

فهد جاسم الفريج

عُين فهد جاسم الفريج، والذي ينحدر من قرية الرهجان في ريف حماة الشرقي، وزيرًا للدفاع في تموز 2012 خلفًا لداوود راجحة حتى كانون الثاني 2018.

الفريج من مواليد 1950، عين رئيسًا لهيئة الأركان، خلفًا لراجحة، الذي أصبح وزيرًا، قبل أن يحل محله عقب استشهاده في تموز 2012.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، فهد جاسم الفريج، على لائحة العقوبات.

أحمد بلول

أحمد بلول الخاضع للعقوبات البريطانية والكندية والأمريكية.

ولد بلول في 10 تشرين الأول 1954، وفي 2017 كان بلول قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وبهذه الصفة، كان مسؤولًا بشكل مباشر عن جميع المسائل المتعلقة بالقوات الجوية السورية، وكان مسؤولًا عن جميع الغارات الجوية التي وقعت في سوريا، ولا سيما في منطقة درعا بين 7 و23 حزيران 2017 بحسب لائحة الاتهام.

أحيل أحمد بلول إلى التقاعد في 23 تشرين الأول 2020.

علي الصفتلي

عين الصفتلي قائد لـ”اللواء 64 مروحيات” في مطار “بلي” الذي يقع جنوب شرقي دمشق.

كان العميد علي الصفتلي أعلى قائد في لواء “طائرات الهليكوبتر 64” وكان مسؤولًا عن تنفيذ العمليات القتالية وعن جميع معدات لوائه في حزيران 2017.

معايير فرنسا لبدء التحقيقات

اعتمد البرلمان الفرنسي في 9 من آب 2010 فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في الخارج، قانونًا يدرج تحت نظام روما الأساسي في القانون الفرنسي، ويمنح هذا القانون المحاكم الفرنسية اختصاص محاكمة مرتكبي هذه الجرائم إذا توفرت الشروط التالية:

إقامة المشتبه به في فرنسا، ووجود تشريع يجرم هذه الأفعال في الدولة التي ارتكبت فيها، أو تكون الدولة التي يكون المشتبه فيه من رعاياها أو التي ارتكبت فيها الجرائم طرفا في نظام روما الأساسي.

ولا يمكن الشروع في الملاحقات القضائية إلا بناء على طلب المدعي العام الفرنسي.

وأن يكون المشتبه به ليس خاضعًا لأي طلب تسليم أو مقاضاة من محكمة دولية أو وطنية.

وعدلت هذه الأحكام بشكل بسيط بموجب قانون 23 آذار 2019 الذي استبعد شرط التجريم المزدوج لجريمة الإبادة الجماعية، وأزال الرفض الصريح للاختصاص من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

لتعدل هذه الأحكام لاحقًا من قبل نواب الجمعية الوطنية الفرنسية في 6 من تموز 2023 عندما صوتوا لصالح إلغاء شرط التجريم المزدوج لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واعتمده البرلمان الفرنسي بشكل نهائي في 11 تشرين الأول 2023.

وفي 1 من كانون الثاني 2012، أنشأت وحدة متخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في باريس، وتتألف هذه الوحدة من خمسة مدعين عامين، وثلاثة قضاة تحقيق مستقلين، وفريق من المحققين المتخصصين، يعملون حصرًا في قضايا الجرائم الدولية، وتجري الوحدة الفرنسية حاليًا 85 تحقيقًا أوليًا و79 تحقيقًا قضائيًا متعلق بجرائم دولية ارتكبت خارج الأراضي الفرنسية، منها نحو 10 تحقيقات تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، بحسب المصادر.