حملة تركية مجنونة ضد «قسد»: خسائر بالملايين… والإصلاح متعذّر

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

ارتفع عدد الهجمات التركية على مناطق سيطرة «قسد» في شمال وشرق سوريا، منذ بدء التصعيد الأخير، إلى أكثر من 180 هجوماً جوياً وبرياً، مع تركيز القصف على البنى التحتية من منشآت طاقة وكهرباء ومحطات مياه ومرافق صحية، في تأكيد للتوجّه التركي، المتمثّل في تحويل «منشآت الطاقة والبنى التحتية إلى هدف مشروع للقوات التركية»، وفق تصريحات وزير الخارجية، حقان فيدان.

ولليوم السادس على التوالي، واصل الجيش التركي سلسلة استهدافاته لمواقع «قسد» في غالبية مناطق سيطرتها في سوريا، مخلّفاً دماراً كبيراً في البنى التحتية والمنشآت والمرافق الخدمية، ومتسبّباً بمقتل 48 شخصاً بينهم 11 مدنياً، وإصابة آخرين. وأتى ذلك بعد مقتل أكثر من 20 عنصراً من «الأسايش» وإصابة 50 آخرين، في غارة استهدفت معسكراً لهم، ليل أول من أمس (الأحد)

على أن القصف في محيط القواعد الأميركية، كما حصل في اليوم الأول للتصعيد، لوحظ غيابه، وفي ذلك مؤشر إلى وجود تنسيق أميركي – تركي لتحييد محيط القواعد الأميركية غير الشرعية عن الاستهداف. ووفق مصادر ميدانية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «الجيش التركي استهدف مناطق سيطرة قسد، خلال الأيام الستة من القصف، لنحو 180 مرة، منها 24 غارة جوية بالطيران الحربي، و56 ضربة جوية بالمُسيّرات، مع سلسلة استهدافات مدفعية وصاروخية». وطاولت نحو نصف الهجمات «حقول نفط ومحطات كهرباء ومياه ومراكز صحية وخدمية»، وفق المصادر التي أشارت أيضاً إلى أن «تركيا ركّزت في استهدافها على تدمير الشقين الاقتصادي والخدمي لمناطق سيطرة قسد، وضرب مراكز العائدات الاقتصادية، من خلال التركيز على استهداف محطات النفط والغاز وصوامع الحبوب، مع تدمير البنى التحتية من كهرباء ومياه لإنهاك المنطقة خدمياً» (علماً أن تلك البنية تعود ملكيتها في الأساس إلى الدولة السورية، وأن الأخيرة لا تزال تدير جزءاً كبيراً منها)، مبيّنةً أن «القصف استهدف مواقع ومنشآت ومستودعات لقسد، بالإضافة إلى معسكرات ومواقع مدنية عديدة».

ووفقاً لصحيفة الأخبار اللبنانية فالظاهر أن الأتراك يستغلون ذريعة وجود «قسد» و«الإدارة الذاتية»، لاستكمال تدمير ما تبقّى من بنى تحتية في المناطق التي لم تشهد معارك أو قصفاً طيلة الـ13 عاماً في محافظة الحسكة، وإلحاق خسائر مادية كبيرة بها، وإخراجها عن الخدمة، وذلك بهدف تدمير جزء مهم من الاقتصاد السوري. وفي إحصائية أجرتها «الأخبار»، فإن الاستهدافات التركية طاولت محطات نفط كراتشوك وحمزة بك وتل عودة وتقل بقل وسعيدة وعليان والقوس وزاربة ومعشوق، بالإضافة إلى محطة تل عودة الغازية، ومعمل توليد غاز السويدية. كما دمّرت النيران التركية أجزاء واسعة من محطة السويدية لتوليد الطاقة الكهربائية، ومحطات تحويل سدّ الحسكة الغربي والقامشلي الشمالية والقحطانية وعامودا وتل أحمد. وفي السياق، كشف تقرير صادر عن «هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية» الكردية، عن «تسبّب القصف التركي بخروج كلّ محطات توليد الطاقة في الحسكة عن الخدمة، لأنها كانت تتغذّى من محطة السويدية»، مشيراً إلى «خروج منشأة غاز السويدية عن الخدمة بشكل كامل، وتدمير عنفة كهربائية كانت تولّد 23 ميغا واط ساعة بالكهرباء». وقدّرت «الهيئة» الأضرار الناتجة عن قصف محطة السويدية فقط «بنحو 100 مليون دولار، مع توقف إنتاج 15 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً»، لافتة إلى أن «خسائر محطات الكهرباء تُقدر بملايين الدولارات، مع صعوبات في توفير قطع التبديل والصيانة».

بدوره، اعتبر القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، عبر منصة «إكس»، أن «الهجمات التركية هي استهداف لقدرات وجهود الإدارة الذاتية، والتي عملت على ترسيخ الاستقرار وخدمة السكان المحليين بعد هزيمة داعش، مع شلّ الحياة المدنية»، مضيفاً أن «تدمير الاحتلال التركي للبنى التحتية يرقى إلى جرائم حرب». وبحسب مصدر مطّلع يعمل في قطاع النفط والطاقة، تحدّث إلى «الأخبار»، فإن «القصف التركي خلّف خسائر كبيرة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء، وأدّى إلى شلل جزئي في الخدمات، مع خسائر مزدوجة لجهة خروج منشآت حيوية عن الخدمة، وخسارة المعدات والإنتاج اليومي». ونبّه إلى أن ذلك «سيؤدي إلى تراجع في خدمات التغذية الكهربائية والمياه، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج العام من النفط، مع توقعات بخسائر كبيرة في حال وصل إلى حقول النفط الأساسية في ريف دير الزور». وإذ أكّد أن تلك المؤشرات «تدل على وجود تفاهم أميركي تركي على عدم وصول القصف إلى آبار النفط والغاز في ريف الحسكة الجنوبي وريف دير الزور الشرقي، بسبب وجود قواعد أميركية في الجبسة بالشدادي في الحسكة، والعمر وكونيكو والتنف في ريف دير الزور»، أضاف أن «إمكانية صيانة الأضرار تبدو شبه مستحيلة، بسبب وجود حظر على معدات وقطع تبديل محطات النفط والطاقة، نتيجة لوجود عقوبات أميركية غربية مزدوجة على سوريا». وتابع أن «بعض الأضرار تحتاج إلى سنوات تطول أو تقصر، وترتبط حصراً بمشاريع التعافي وإعادة الإعمار، بسبب التكلفة الباهظة لإعادتها إلى الخدمة من جديد».