اقتصاد

الحق على النفط أم الأبقار؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

قضية الطاقة في العالم تمر بفترة صعبة ومعقدة للغاية، حيث تُستغل من قبل الدول المستهلكة في صراعها مع الدول المصدرة للنفط والغاز كوسيلة للضغط وتحقيق مكاسب اقتصادية.
وفي هذا السياق، تبذل الدول الغربية جهودًا كبيرة في ما يمكن وصفه بـ”حرب الطاقة” من خلال اقتراح “ضريبة الكربون”، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات تباطؤ نمو اقتصادات الدول النامية، وخاصة تلك المعتمدة على صادرات الطاقة.

وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية المقلقة، تُشير الدراسات المختصة إلى أن الأبقار لها دور كبير في تفاقم مشكلة التغير المناخي، حيث تُعد واحدة من أسباب الاحتباس الحراري.
يقول الخبراء إن كل بقرة تُنتِج يوميًا ما يصل إلى ثلاثمئة لتر من غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة التي تُساهم في احتباس الحرارة وتسريع التغير المناخي.
أحد التقارير يذهب إلى أن متوسط درجة حرارة الأرض لم يكن ليزيد عن 15 درجة مئوية لولا وجود الأبقار بشكل كامل على الكوكب.
فاليري مالينين، الخبير في هذا المجال، يشير إلى أن مصدر غاز الميثان الرئيسي هو نشاط الأبقار والحيوانات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك مساهمات أخرى ضئيلة لكنها غير مؤثرة بنفس القدر، ويضيف أن الضرر الأكبر ينجم عن استغلال الأراضي وتحويل الغابات إلى أراضي زراعية.
ألكسندر كونفيساخور، أستاذ في علم النفس السياسي، يشير إلى أنه لا يتم المطالبة بالتخلي عن جميع الأبقار التي يوجد منها مليار ونصف المليار على هذا الكوكب، ولكن هناك ترويج نشط لفكرة التخلي عن الهيدروكربونات، ويعتبر أن هذا الأسلوب من القوانين والحظر قد يخدم سياسة بعض الدول للسيطرة على الآخرين.
من جهة أخرى، يشير ليونيد فيدون، المسؤول في شركة “لوك أويل”، إلى أن البقر تنتج غازات دفيئة بمقدار أكبر من سيارة، وهو أمر لا يعرفه كثيرون نظرًا لعدم شيوع هذا المعلومة.
ويضيف أن كل بقرة تنتج يوميًا 20 كيلوغرامًا من الميثان، وهو غاز يؤثر على المناخ بشدة بنسبة تعادل 27 مرة تأثير ثاني أكسيد الكربون.
ويُشير المسؤول في الشركة النفطية إلى أن حاليًا تُستخدم تسعة أعشار إنتاج الحبوب في العالم لتغذية الماشية، ولا يصل 10 ٪ فقط من إنتاجها إلى المستهلك، بينما ينتهي الباقي في الغلاف الجوي.

اتفاقية باريس للمناخ، التي وُقِّعت في عام 2015 من قبل 175 دولة، تهدف إلى تحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030.
ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتحديد الأسباب بدقة ووضع حلول فعالة يمكن الاتفاق عليها من قبل الجميع، بعيدًا عن المصالح الشخصية والتنافس.
وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى