غرفة تجارة دمشق : القوانين الاقتصادية في سوريا “صعبة الفهم”

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

عاد ياسر أكريم، عضو غرفة تجارة دمشق، إلى الواجهة لشرح الأسباب وراء الارتفاع الجاري في أسعار المواد رغم استقرار سعر الصرف، وأشار إلى وجود سببين أساسيين لهذا الارتفاع. السبب الأول يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، بينما يعتبر السبب الثاني ناجمًا عن نقص الاستيراد وتراجع أعداد المستوردين بشكل عام. يرجع ذلك جزئياً إلى وجود مشكلات في قوانين الاستيراد، بما في ذلك الإجراءات الجديدة المفروضة في منصة تمويل المستوردات والتي تشمل ضرورة تقديم معلومات مفصلة حول مصدر السلع الأجنبية وشروط أخرى.

أكريم أيضًا قام بوصف القوانين الاقتصادية بأنها معقدة وصعبة الفهم بالنسبة لمعظم المستوردين، واعتبر أن هذه الأسباب جميعها تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد. وأشار إلى أن دورة رأس المال تتكرر ببطء جداً، حيث تتكرر مرتين أو ثلاث مرات في السنة الواحدة، بينما يجب تسريع هذه الدورة لتتكرر عشر مرات في السنة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار. وأوضح أن التجار يطالبون بتسهيلات في الدفع والائتمان، حيث لا تساعد القوانين الحالية على تسهيل الدفع للمعاملات الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن عدم استقرار الوضع الاقتصادي يجبر التجار على رفع أسعار السلع المخزنة لديهم، وذلك نظرًا للقلة الكبيرة في المخزون العام للسلع.

أخيرًا، تحدث عن سياسة الحكومة في رفع الأسعار عند ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار وعدم خفضها عند تراجعه. أوضح أن الحكومة تخشى أن يكون ارتفاع سعر الصرف غير حقيقي، وأن تخفيض الأسعار يجب أن يتم بعد بيع السلع بتكلفة معينة وشراء سلع جديدة بأسعار مختلفة. وأشار إلى أن رفع الأسعار يتم بسرعة أكبر من خفضها نظرًا لعدم استقرار سعر الصرف والتقلبات المستمرة، وعدم وجود ضمان يمنع ارتفاع الأسعار لفترة زمنية محددة.