وزير الاقتصاد: بذلنا جهود خارقة للالتفاف على قانون قيصر

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أدت الظروف التي خلفتها الحرب الإرهابية في سوريا إلى انسحاب الكثير من الاستثمارات الخارجية، وخاصة في القطاع النفطي، ما أدى إلى في كليته إلى نمو اقتصادي سلبي بالناتج المحلي الإجمالي وذلك وفقاً لما قاله وزير وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، محمد سامر الخليل.

وفي لقاء مع وكالة سبوتنيك الروسية قال الخليل أن سوريا كانت تصنف بين الدول العشرة الأقل استدانة من الخارج حول العالم، قبل أن تأتي الحرب الإرهابية على الكثير من بناها التحتية والاقتصادية وما كرسته من خسائر كبيرة في رأس المال المادي والبشري.

وأكد الخليل  للقناة على هامش مؤتمر المؤسسات العربية في أمريكا اللاتينية (فيا آراب) أن: “قانون قيصر بإجراءاته القسرية أحادية الجانب، تطلب جهدا كبيرا وأشهر طويلة من العمل لإيجاد كل الآليات اللازمة للالتفاف عليه ، مستدركا قوله: ورغم ذلك، فتلك الآليات التي تمكنا من وضعها للالتفاف على العقوبات، ترتب على الاقتصاد الكثير من الكلفة، وهذا بدوره ينعكس سلبا على توفر السلع بالقدر اللازم، كما قدرة المواطنين على استهلاكها.

وأوضح الوزير السوري أن “الدول الغربية تستخدم سلاح العقوبات على سوريا كما كل الدول التي تتمسك باستقلال سياساتها وسيادتها”، مؤكدا أنه مع التكتلات الصاعدة مثل (بريكس) سيكون العالم أفضل وسيكون هناك مرحلة جديدة للاقتصاد العالمي لا ترتبط بالدولار الأمريكي.

وعن أثر شح النفط على الواقع الاقتصادي السوري، قال الوزير الخليل: قبل الحرب، كانت تنتج سوريا أكثر من 385 برميل نفط يومياً، وكان يستخدم جزء منه للاستهلاك السوري فيما يصدّر الفائض للحصول على القطع الأجنبي الذي يستخدم لاستيراد الاحتياجات السورية الأخرى، أما اليوم، وعلى اعتبار أن الكثير من حقول النفط هي خارج سيطرة الدولة، فقد تراجع الإنتاج من الآبار التي تسيطر عليها الدول السورية لنحو 17- 18 ألف برميل نفط يومياً.

وأضاف الخليل: الواقع النفطي الجديد، أرخى بظلاله على قطاع الطاقة الكهربائية نتيجة انخفاض حجم التوريدات النفطية، وهذا بدوره أثر سلبا على أداء القطاع الاقتصادي والخدمي ككل، وعلى الجانب المعيشي للمواطنين بطبيعة الحال.

وبين الوزير الخليل أن سوريا تربطها الكثير من الاتفاقيات مع الدول المجاورة والصديقة على المستويين التجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن ذلك أفسح في المجال أمامها للحصول على احتياجاتها من المواد الضرورية والأولية اللازمة للإنتاج والمواد الجاهزة التي يحتاجها الاقتصاد على المستوى الاستهلاكي بشكل عام.