لماذا استيراد الشعير إذا كان الإنتاج كافياً؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

تم فتح باب استيراد الشعير حتى نهاية العام الجاري، وهذا الإجراء يشمل الجميع باستثناء المؤسسة العامة للأعلاف. هذا الأمر أثار العديد من التساؤلات، خاصةً في الوقت الذي كان من المتوقع أن تكون المؤسسة العامة للأعلاف قادرة على تأمين احتياجاتها من الشعير، خاصةً أنها لم تقم بشراء ما تحتاجه خلال الموسم الماضي لدعم دوراتها العلفية وإنتاج خلطاتها.
على سبيل المثال، فإن فرع أعلاف حماة لم يتجاوز استيراده 7585 طنًا فقط، وهو الأكثر نشاطًا بين جميع فروع المؤسسة. وبناءً على تقديرات مدير فرع أعلاف حماة، المهندس تمام النظامي، يبدو أن إجمالي الكمية المتاحة في مجمل المؤسسة، لا يتعدى 20 أو 25 ألف طن.
هذا يعني أن فتح باب استيراد الشعير سيقتصر بشكل كبير على مخازن تجار الحبوب، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار الشعير دون منافسة حقيقية، وسيكون المنتجون الزراعيون هم الخاسرون الكبار في هذا السيناريو.
الأمور الحالية في هذا القطاع تثير الاستغراب، حيث كانت عملية تسويق وتسليم الشعير لمؤسسة الأعلاف تسير على ما يرام، حتى قام التجار برفع أسعار الشعير بشكل غير مبرر، مما أدى إلى توقف المزارعين عن تقديم إنتاجهم للمؤسسة، وتفضيلهم بيعه للتجار.
المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف، المهندس عبد الكريم شباط، أوضح أن مخزون المؤسسة من الشعير لا يتجاوز 30 ألف طن. وكانت عملية تسويق واستلام الشعير تسير بشكل جيد حتى دخل التجار في الصورة ورفعوا الأسعار إلى مستويات تفوق سعر الشراء لدى المؤسسة، مما أدى إلى رفض المزارعين تقديم إنتاجهم.
يبدو أن الإنتاج من الشعير كان جيدًا بالفعل، ولكن يتعين علينا أن نتساءل من الذي استفاد حقًا من هذا الارتفاع في الأسعار؟ إذا كان التجار قد استفادوا من منتجنا قبل عدة أشهر، وتجاوزوا مؤسسة الأعلاف في الحصول على الشعير اللازم، فمن سيستفيد من استيراد الشعير الآن؟
هذا الإجراء سيعزز تجار الشعير بشكل كبير، مما يتيح لهم الاستفادة مثل باقي مستوردي المواد الزراعية.
والمتضررون الأكبر دائمًا هم المنتجون المحليون ومؤسسة الأعلاف، وهذا يعني أن ثروتنا الحيوانية قد تضررت أيضًا، وهذا أمر يجب أن نبحث عنه بعناية.
تشرين