كارثة مائية تهدد سوريا والعراق

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أثار انخفاض مخزون المياه في خزانات السدود في مدينة إسطنبول التركية قلقًا كبيرًا بشأن وجود “كارثة محتملة فيما يتعلق بنقص الموارد المائية” في تركيا. خبراء يطلقون التحذيرات حيال التداعيات المحتملة البيئية والاقتصادية والسياسية لهذه الأزمة، ويتساءلون عن تأثيرها على سوريا والعراق.

شهدت مدينة إسطنبول تراجعًا في مخزون المياه في خزانات السدود، حيث وصلت نسبتها إلى 29.7% فقط من سعتها الإجمالية. إسطنبول، التي يقطنها 16 مليون نسمة، تعتمد بشكل كبير على ملء هذه السدود خلال فصلي تشرين الثاني وكانون الأول عندما تكون كميات الأمطار على ذروتها. تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة يشكلان تحديًا كبيرًا للمدينة.

خبراء بيئة ومناخ في إسطنبول يشيرون إلى أن استنزاف المياه وتدمير النظم البيئية نتيجة لمشاريع بنية تحتية غير مستدامة مثل محطات توليد الكهرباء من السدود ونقل المياه بين الأحواض المائية يلعب دورًا كبيرًا في هذه الأزمة. استخدام المياه في الزراعة بالطرق التقليدية أيضًا يساهم في تلك المشكلة.

تركيا، التي تُعتَبَر من الدول المعرضة للإجهاد المائي، تواجه انخفاض كميات الأمطار وانحسار الثلوج نتيجة تغير المناخ، وهو ما يزيد من التحديات المائية. هذا الوضع يهدد بتفاقم الأزمة المائية ويؤثر على الزراعة والاقتصاد ومصادر الطاقة في المنطقة.

من الجدير بالذكر أن تركيا تلعب دورًا مهمًا في توجيه مياه نهري الفرات والدجلة إلى سوريا والعراق، وأي تغيير في كميات المياه المتدفقة سيؤثر بشكل كبير على هاتين الدولتين. تتوقع الخبراء تفاقم الأزمة المائية في سوريا والعراق مما سيتسبب في تأثيرات سلبية على حياة السكان والزراعة والاقتصاد. تنبه الخبراء أيضًا إلى أن هذه الأزمات المائية يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التوترات السياسية بين الدول المشتركة في مصادر المياه.

من الواضح أن تفاقم أزمة المياه في تركيا يمكن أن يثير توترات سياسية وصراعات مائية مع الدول المتأثرة بالمشكلة، مثل سوريا والعراق. تحول نقص الموارد المائية إلى مشكلة سياسية وأمنية تزيد من التوترات الإقليمية وتزيد من معقونة الصراع في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نضيف أن الأزمة المائية قد تؤثر بشكل كبير على الزراعة في المنطقة، حيث يعتمد الكثيرون على الري بالمياه الجارية من الأنهار والسدود لزراعة المحاصيل وتربية الماشية. تقليل مياه الري يمكن أن يؤدي إلى تدهور إنتاج المحاصيل وارتفاع أسعار الأغذية، مما يؤثر على الأمن الغذائي.

إذا لم يتم التصدي لأزمة المياه وتوجيه الجهود نحو الحفاظ على الموارد المائية وتحسين إدارتها، فإن تداعيات هذه الأزمة ستكون خطيرة على البيئة والاقتصاد والسياسة في المنطقة بأكملها. يجب أن تعمل الدول المعنية بالتعاون المشترك لإيجاد حلاً شاملاً لهذه المشكلة وتحقيق توازن بين استخدام المياه في النمو الاقتصادي والاحتياجات البيئية والاجتماعية.