شركات روسية تتقدم لمناقصة استبدال قمح سوري قاسي بقمح طري

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أعلنت المؤسسة السورية الحكومية للحبوب، عن إجراء عدد من عقود (المزايدة والمقايضة والمناقصة) لتوفير مادة القمح الطري الخبزي لبلاد، وذلك لضمان تأمين مادة الخبز لملايين المدنيين في جميع المحافظات السورية.
وكشف مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس عبداللطيف الأمين، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” شرقي سوريا، أن المؤسسة تعمل حالياً على إجراء إعلانات عن عقود (مقايضة ومزايدة ومناقصة خارجية) لتوفير كميات كبيرة من مادة القمح لضرورة توفير وديمومة تأمين مادة الخبز التي يتم إنتاجها عبر مادة القمح الطري الخبزي حصرا.
وبين الأمين أن المؤسسة أعلنت عن إجراء مقايضة (عقد خارجي) بالسرعة الكلية لمبادلة كمية 100 ألف طن قمح قاسي (ديوروم)، مقابل لها من القمح الطري الخبزي، أي ما يقارب الـ150 ألف طن، وفق دفتر الشروط الخاصة (حقوقية وفنية ومالية)، مع توقعات أن يكون للشركات الروسية دور مهم في توفيرها من خلال التقدم عليه.
وأوضح المدير العام للحبوب أن “هناك شركات أجنبية عديدة تقدمت للعقد، حيث تستفاد الدول الأخرى من القمح القاسي في الصناعات الغذائية العددية منها المعكرونة مثلاً، في حين نحن نستفيد من القمح الطري بصناعة الخبز”.
وأضاف: “المؤسسة أعلنت منذ عدة أيام عن إجراء مناقصة خارجية لشراء 200 ألف طن من القمح الطري لتغطية النقص في كميات القمح التي تحتاجها البلاد خلال الفترة الماضية، مؤكدا بأن هناك شركات ستتقدم إلى العقد المذكور ومنها روسية صديقة”.
وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب عن رغبتها بإجراء مزايدة علنية لمبادلة مادة النخالة العلفية بكمية 50000 ألف طن من القمح، من مناطق خارج السيطرة في محافظة الحسكة بحيث يتم تسليم النخالة العلفية من المحافظات الداخلية وحسب المتوفر وفق دفتر الشروط (الفني، الحقوقي والمالي)، لتأمين حاجة محافظة الحسكة من القمح لصناعة الخبز.
وأشار الأمين إلى إن كميات القمح التي تم شراؤها في جميع مراكز الشراء في المحافظات وصلت إلى 711 ألف طن فقط، منها 6000 طن في محافظة الحسكة (التي تعتبر عاصمة زراعة القمح)، في حين أن الحاجة الفعلية من مادة القمح سنوياً هي مليونان و200 الف طن من القمح.
وبين مدير عام مؤسسة الحبوب في سوريا أن سبب تدني تسويق القمح في محافظة الحسكة يعود إلى المنع الذي تسببت به قوات الاحتلال الأمريكي ومسلحيها الموالين لها في قوات “قسد” بحق الفلاحين وإجبارهم على بيع محاصيلهم لمراكزها شرقي سوريا والتي وصلت كميات الشراء فيها إلى أكثر من مليون و200 ألف طن، وهي نفس كمية النقص والعجز الذي تعاني منه المؤسسة حالياً.