بانتظار زيادة رواتب لم تأتِ … 6 قرارات رسمية ترفع الأسعار من الاتصالات إلى الدواء
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
تتالى التصريحات منذ فترة حول زيادةٍ مرتقبة على الرواتب والأجور ، وتقلبت هذه التصريحات بين التبشير بزيادة مجزية وبين التحذير من أنها لن تكون كبيرة وستؤثر على الأسعار أيضاً.
ووفقاً لموقع سناك سوري فقد استمر الحال هكذا إلى أن جاء يوم 11 حزيران الذي أطلق فيه رئيس الحكومة “حسين عرنوس” تصريحه الذي أكّد فيه وجود دراسة يجريها الفريق الحكومي لواقع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي وقال أن الدراسة أصبحت في خواتيمها ،وفي اليوم ذاته كان عضو مجلس الشعب السوري “زهير تيناوي” يتحدث عن دراسات حكومية جادة لتحسين الواقع المعيشي. مضيفاً أن هناك نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريباً وستحدث تغييراً ملحوظاً على الواقع المعيشي.
في ذلك اليوم كان سعر صرف الدولار بحسب نشرة “المركزي” يصل إلى حدود 8200 ليرة. علماً أن السعر في السوق السوداء أعلى من ذلك لكن القانون يحظر ذكرها في وسائل الإعلام.
ورغم الانتظار والترقب لم تصدر الزيادة الموعودة حتى اليوم مع اقترابنا من منتصف شهر آب. ووصول سعر الصرف إلى 10100 ليرة.
لكن في المقابل كانت قرارات رفع الأسعار تنهال على المواطن الذي خانته آماله بتحسن الوضع وزيادة الرواتب التي فتح الحديث عنها الباب لزيادة الأعباء على المواطنين بدل تخفيفها، فقررت شركة “سيرياتل” وعلى نحو مفاجئ ودون إعلان رسمي. رفع سعر باقات الانترنت بشكل كبير واكتفت بإبلاغ المشتركين بذلك عبر رسائل نصية. فيما كانت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” ترفع سعر بنزين “أوكتان 95” مرتين خلال أقل من شهر إلى أن وصل السعر في 31 تموز الماضي إلى 10 آلاف ليرة لليتر.
ارتفاع الأسعار شمل أيضاً أجور الاتصالات الثابتة والخليوية. حيث أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في نيسان الماضي زيادة التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخليوية بنسبة 30 إلى 35%. وزيادة خدمات الاتصالات الثابتة بنسبة 35 إلى 50%.
كما أعلنت “هيئة الإشراف على التأمين” تعديل رسوم التأمين الإلزامي للسيارات السورية. لتتسع حدود رفع الأسعار وتصل إلى الأدوية التي تم الإعلان عن رفع أسعارها أمس الثلاثاء بنسبة 50%. واستغلت “التجارة الداخلية” اليوم ذاته للإعلان عن رفع أجور النقل بين المحافظات أيضاً.
وبالطبع فإن رفع أسعار السلع في الأسواق لا يحتاج قراراً رسمياً للدلالة عليها فهو بيد التاجر الذي يرفع على هواه. بذريعة ارتفاع سعر الصرف وتكاليف النقل والكهرباء وغيرها. بينما يبقى المواطن ضحية هذه الارتفاعات بانتظار الزيادة الموعودة التي انتهت الجدوى منها قبل أن تقرّ أصلاً.
