هل هناك قرارات اقتصادية جديدة؟

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أثارت ردود وزارة الاقتصاد السورية على مقترحات غرفة صناعة حلب ممثلة برئيسها فارس الشهابي ، نوعاً من الاستغراب في الشارع السوري لناحية علانيتها وسرعتها وفقاً لصحيفة الوطن المحلية .

وذكرت الصحيفة أن الرد لم يكن مجرد رد روتيني، بل كشف عن مجموعة من القرارات الاقتصادية القادمة التي لا بد من نقاشها، خاصة أن قسماً منها يتعلق بالإنتاج والقطع الأجنبي وغيرهما من الأمور المهمة.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور علي محمد فيما يتعلق بطلب إلغاء المنصة رأى أن رد الوزارة كشف آلية جديدة لحوكمة المنصة، وأفصح عن الكثير مما كان يشوب عمل المنصة سابقاً من انعدام للحوكمة السليمة ولشفافية العمل وعرقلة لبعض عمليات الاستيراد، وتأخير زمني لبعضها الآخر من دون مبررات وأسباب موجبة، وهذا اعتراف بأنه لم تكن هناك حوكمة ولا مراقبة لعمل المنصة سابقاً، ومن كان يدير المنصة كان يديرها وفق نموذج وآليات معينة خاصة به، ونتائج استمرار الآلية السابقة دون ضبط ورقابة ومن دون مراعاة لأولويات الاقتصاد والحاجيات الأساسية التي يجب انسيابها من دون عرقلة ومن دون تأخير زمني، حصدنا جميعاً ثماره ارتفاعاً في الأسعار وفقداناً لبعض المواد، إضافة إلى أنها لم تنجح في الهدف الذي حددته لنفسها الذي كان مبرر إحداثها، وهو الحفاظ على سعر الصرف.

وأكد الباحث أن المركزي في القرار الجديد 970 حافظ على روح المنصة وآلية عملها، لكنه استبعد بعض المواد من التمويل عبر المنصة، وأفرد قائمتين للتمويل، إحداهما ذات أولوية بحيث يتم تحويل القطع الأجنبي (سعر القص) بمجرد سداد آخر دفعة بالليرة السورية لقيمة البوليصة، وللقائمة الثانية بتحديد سعر الصرف بعد 15 يوماً، و20 يوماً فيما يخص تحويل الأموال إلى المصدر الخارجي.

وفيما يخص الرد على اقتراح إلغاء المرسومين رقم 3 و4، أكد محمد أن الموضوع ليس سراً ولا جديداً، فالانتقادات توجه للمرسوم رقم 3 دائماً من قطاع الأعمال في كل جلسة خاصة وعامة وعبر الإعلام، لأن البعض يرى أنه حجم العمل التجاري والصناعي قزّم العملية الإنتاجية نتيجة التخوف الدائم، وبالتالي كانت هناك دعوات لتعديله، لذلك دأب مصرف سورية المركزي خلال العام الماضي على توضيح بعض المفاهيم ليعطي بعض الطمأنينة لقطاع الأعمال وللمواطنين.

وعما توقعه البعض من إمكانية السماح بالتعامل بالقطع الأجنبي بعد تعديل المرسوم لأن رد الوزارة خصص العقوبات للمضاربين وشركات الصرافة غير المرخصة فقط، أوضح محمد أن الحديث كان دقيقاً في رد الوزارة، ومن ضمنه: فرض التعامل بالليرة السورية، وبالتالي سيبقى التشديد على التعامل بالليرة السورية، لكن سيكون هناك نوع من الأريحية وتوضيح أكبر فيما يخص موضوع الحيازة وكيفية الشراء، ومن الممكن أن يتم السماح بالادخار بالقطع الأجنبي شريطة شرائه من شركات الصرافة المرخصة.

لكن ورغم أن التعامل بالقطع الأجنبي سيبقى غير مسموح، إلا أنه من الممكن أن يتم السماح لقطاع التصدير مثلاً بالتعامل بالدولار، فمن الطبيعي أن تكون فواتير المصدر بالقطع الأجنبي وهذا الأمر لا يعاقب عليه القانون لأنه يرسل الفواتير إلى الخارج، كذلك الأمر بالنسبة للمستورد، في حين سيبقى المبيع الداخلي بالليرة السورية، ويجب أن يكون هناك وضوح في هذا الخصوص، ويؤكد محمد أن استمرار تجريم التعامل بغير الليرة السورية هو واجب في هذه الظروف، لحصر فئات المضاربين بالعملة الوطنية، لكن يجب تحديد بعض الحالات التي من الممكن بيع القطع لها بشكل رسمي عوضاً عن لجوئها للسوق السوداء، كالطبابة والتعليم في الخارج وغير ذلك من الفئات المشابهة.

أما المرسوم رقم 4 الخاص بالإعلام ونشر المعلومات الكاذبة، فالجميع برأي محمد متفق على عدم إلغائه، لأن من يقوم بهذه الأعمال يؤثر بشكل سلبي في سعر الصرف.

وعن الاعتراض على قرار تعهد إعادة قطع التصدير 1071 أكد محمد أن رد الوزارة يوضح التمسك بهذا القرار وعدم وجود نية لإلغائه، متسائلاً: ما الضير في أن يتسلم المركزي جزءاً بسيطاً من القطع الأجنبي من عوائد صادرات البلد؟

وأضاف محمد: إن هذا القرار رمى بالكثير من السهام خلال الفترة الماضية، وكل البدائل التي طرحت غايتها واحدة هي احتفاظ المصدر بكل ما له علاقة بحصيلة صادراته وألا تتم إعادة النسبة المتعارف عليها حسب القرار 1071 والتي هي 50 بالمئة من قيمة الفاتورة الاسترشادية وليس من قيمة الفاتورة الحقيقية إلى المركزي، مع أن خزينة المركزي هي خزينة الدولة، والحكومة بمختلف أجهزتها وبغض النظر عن مقدار الدعم الفعلي الذي تقدمه للصناعيين والمصدرين والمستوردين، فهي تقدم – ولو كان بالحد الأدنى حالياً – الكهرباء والبنى التحتية وغيرهما، وهذا كله تتكلف عليه الحكومة بالقطع الأجنبي، لذا لا مبرر للهجوم على قرار تعهد إعادة قطع التصدير، ووصفه بأنه يسيء للعملية التصديرية، لأنه قرار مرمم إلى حد ما، ومهما كان تأثيره بسيطاً في ترميم القطع المستهلك، فإن ترميم جزء يسير أفضل من الانقطاع الكامل.

نقطتان إضافيتان فيما يخص هذا القرار تحدث عنهما محمد: الأولى روتين استصدار الأوراق وتنظيم التعهد، وهنا يرى أنه لا بد من تبسيط هذه العمليات عبر جلسات تشاور بين المركزي والقطاع الخاص للوصول إلى حل يرضي الطرفين ويخفف من الروتين.

أما النقطة الثانية التي تزعج قطاع الأعمال ويعترض عليها دائماً، فهي خسارة المصدرين عند تصريف الـ50 بالمئة من القطع إلى الليرة، وهذه إشكالية لا بد من حلها من المركزي، خاصة أنه عندما أصدر قرار تعهد إعادة قطع التصدير 1071، كان يجري الحديث بأن التسعير سيتم بإضافة 20 أو 30 ليرة على السعر الموازي، وهذا ما قاله حاكم المصرف المركزي شخصياً.

هذا الأمر بحاجة إلى حل بحيث لا يخسر المصدر، لأنه لا يرى سعر الصرف 9900 ليرة كما هو في نشرة المركزي، وإنما كما هو في السوق الموازية، ويعتبر الفارق مهما كان بسيطاً خسارة له.