سوريا : نحو 1800 استقالة في دمشق خلال ستة أشهر

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

نشرت صحيفة تشرين المحلية تقريراً قالت فيه  أن العاصمة دمشق وريفها شهدا تقديم 1800 طلب استقالة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ، لأسباب معروفة للجميع في مقدمتها تدني الرواتب التي لم تعد تغطي نفقات المواصلات، والبحث عن فرص عمل بديلة.

وتشهد مختلف القطاعات  نقصاً هنا وترميماً هناك ريثما تستقيم الأمور، على سبيل المثال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أول معوقات العمل لديها هو النقص بعدد المراقبين وعناصر التموين على أهمية هؤلاء العناصر، مثلاً أعداد محدودة تراقب في شتى المناطق, وفي المستشفيات نقص الأطباء والكادر التمريضي, وفي قطاع التعليم نقص المدرسين .. إلخ، وهذا وحده مؤشر على نقص الكادر الإداري في مختلف المنشآت إدارية واقتصادية وخدمية، الأمر الذي انعكس

بينما أكد مصدر مسؤول، فضّل عدم ذكر اسمه، أنّه تمّ رفض جميع طلبات الاستقالة المقدمة للجامعة باستثناء الاستقالات المبررة صحياً، أو بسبب نهاية الخدمة، مشيراً إلى أنه يوجد نقص كبير بالكادر التدريسي والجامعة بصدد إعلان مسابقة عن تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، وكذلك فنيين ومعيدين.

وأضاف: فيما يتعلق بالكادر الإداري كذلك يعاني من نقص حاد في جميع الفئات، ويتم ترميم النقص من خلال قبول جميع المتقدمين بطلبات نقل من الوزارات الأخرى، وأضاف: إنّ المسابقة المركزية رفدت الجامعة بـ30 موظفاً فقط لكن في حقيقة الأمر الاحتياج الفعلي كبير جداً أكثر من ثمانية موظفين في القسم الواحد، ولاسيما في قسمي الامتحانات والشؤون الإدارية، حيث يوجد في كل قسم موظفان اثنان فقط، وتنتج عن هذا أعباء كبيرة يتحمّلها الموظف خاصة أن العمل يحتاج إلى دقة وتركيز.

وصل عدد الاستقالات في دمشق وريفها خلال ستة أشهر لنحو 1800 استقالة تتضمن حالات (استقالة أو وفاة أو نقل) لعامل وعاملة أغلبيتهم من القطاع العام، ووفق أمين شؤون تنظيم العمل في اتحاد عمال دمشق عمر البوشي فإنّ أغلبيتهم من المصارف والقطاعين الصحي والخدمي، وهم من الشرائح التي تتطلب ظروف عملهم الالتزام بالدوام وهذا ما يجبر كثيرين على التقدم باستقالاتهم.

يؤكد أمين شؤون العمل في اتحاد العام لنقابات العمال جمال الحجلي أن بعض الجهات توافق ضمن أسس وضوابط معينة، لكن بالمجمل الوضع المعيشي السيىء أرغم الكثيرين على التقدم باستقالاتهم لإيجاد مصادر عمل إضافية، علماً أنّ بعض الوزارات عملت على منع أو عدم الموافقة على الاستقالات.

مضيفاً: كما هو معروف أن الراتب لا يغطي أجور المواصلات لاسيما في المناطق والأرياف التي تتطلب ظروف سكنها الذهاب يومياً إلى عملها.

ولفت إلى أنّ الاتحاد طلب من المحافظين تأمين المواصلات، ورصد الاعتمادات اللازمة، لكن بسبب نقص الاعتمادات لم تحلّ مشكلة المواصلات في العديد من الجهات، ويؤكد على تحسين الأجور وتطبيق نظام الحوافز وتأمين وسائل النقل للعمال.

د. عبد الرحمن تيشوري يؤكد أن أسباب الاستقالات معروفة في مقدمتها الفساد، والمتابع يلحظ أن الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد والرقابة لم تقم بدورها، لافتاً إلى وجود القانون 28 لعام 2018 الذي عدّل قانون وزارة التنمية الإدارية ولم تقم وزارة التنمية بترجمته على أرض الواقع.

والأكثر خطورة انتشار الفساد واختراقه منظومة التنشئة، إضافة للأسباب الرئيسة للفساد التي في مقدمتها تدني الرواتب وتطبيق القوانين والتبليغ عن حالات الفساد، وظروف الحرب التي ساعدت، والمطلوب سن قوانين أكثر شدة لمكافحة الفساد، وإنشاء منظومة أمنية للإبلاغ عن الفساد بشكل متجانس (هذه التجارب موجودة في فرنسا) واختيار شاغلي المناصب والإدارات على أساس الكفاءات والأهم استثمار خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة.