احتقان ضد اللاجئين السوريين في لبنان و 9 مقررات حكومية حول وضعهم فيه
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
أصدر مجلس الوزراء اللبناني مقررات مكونة من 9 بنود، تتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، في ظل موجة الاحتقان التي يشهدها هذا الملف مؤخراً، والمطالب المتكررة بترحيلهم لبلدهم.
وصدرت البنود التسعة بعد اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة، نجيب مقياتي، اليوم الأربعاء، لمتابعة عودة السوريين إلى بلدهم بـ “أمان”، بحضور وزير العدل هنري خوري، ووزير الخاريجة والمغتربين عبد الله بو حبيب، ووزير الشؤون الإجتماعية.
إسقاط صفة “نازح”
يشير البند الأول من المقررات، التي نشرتها “الوكالة الوطنية للإعلام” الناطقة باسم الحكومة، إلى ضرورة الالتزام بالقرارات اللبنانية المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة ضد المخالفين من السوريين، خاصة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
فيما أكد البند الثاني على متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على “حقوق الإنسان”.
وبموجب البند الثالث، طالب مجلس الوزراء مفوضية اللاجئين بإسقاط صفة “نازح” عن كل سوري يغادر الأراضي اللبنانية، وتزويد وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالسوريين خلال مدة أقصاها أسبوع.
أما البند الرابع ينص على تشديد الأجهزة الأمنية في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق “غير الشرعية”.
والبند الخامس يتعلق بإجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين.
وطالب البند السادس الدول الأجنبية “المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية”.
فيما نص البند السابع على التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
وورد في البند الثامن ضرورة البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للأمن السوري بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق معه.
وتم تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ المقررات السابقة، والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري، بموجب البند الأخير.
ويشهد ملف السوريين في لبنان موجة تصعيد جديدة، على الصعيدين الإعلامي والسياسي، حيث تشتكي الحكومة اللبنانية من أعباء اقتصادية بسبب اللاجئين السوريين، والذين يبلغ عددهم قرابة المليون بحسب إحصائيات مفوضية اللاجئين.
وكالات
اقرأ المزيد: عيب يا حكومة.. النائب خالد العبود ينتقد رفع الأسعار
