عرنوس يكشف موعد انتهاء تدعيم المباني وإصلاح أضرار الزلزال
أوضح رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، أن الإطار النهائي الزماني لمواقع الإقامة المؤقتة للمتضررين من الزلزال، هو نهاية كانون الأول من العام الحالي، معرباً عن أمل الحكومة في أن يكون عام 2025 خالياً من جميع آثار الزلزال في حال تأمنت جميع الموارد، وإن لم تتأمن قد نذهب إلى تمديد المدة.
وقال عرنوس في مؤتمر صحفي، حول الخطة الوطنية والتوجهات الأساسية لبناء سياسة الحكومة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال، إن خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال، شاملة تهتم بمعالجة الأضرار التي لحقت بالأفراد والمجتمع ككل.
وأقرت الحكومة منذ 26 شباط الماضي، خطة وطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال وفق برامج ومدد زمنية محددة، حيث تم تكليف “وزارة الإسكان والأشغال العامة” بتأمين مقرات إقامة وسكن بديل ومؤقت في كل من محافظتي حلب واللاذقية.
وبين عرنوس أن الحكومة بدأت بمرحلة أكثر تقدماً، وهي المباشرة بإعادة بناء عشرات الأبنية في حلب واللاذقية كخطوة أولى لتأمين سكن دائم للمتضررين من الزلزال، مشيراً إلى أن المساعدة في تدعيم المباني الخاصة وإصلاح أضرار الزلزال، ستتم في موعد أقصاه كانون الأول 2025، ومشدداً على أن حقوق المتضررين من الزلزال الذين فقدوا وثائقهم الثبوتية محفوظة وسيتم تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة استصدارها.
وتم الكشف على مئات آلاف الشقق، حيث تبين أن أكثر من 59 ألف بناء تحتاج إلى تدعيم، على قول رئيس الحكومة، الذي نوه إلى أن 4500 أسرة حتى اللحظة بإمكانها المباشرة بأخذ القروض المخصصة للتعامل مع تداعيات الزلزال.
وفي 3 نيسان الحالي، أصدر “مجلس النقد والتسليف” قراراً حدد بموجبه الخطوط العريضة لمنح القروض للمتضررين من الزلزال، والتي نص عليها المرسوم رقم 3 لعام 2023، والمحددة بسقف 200 مليون ليرة لكل متضرر.
وتطرق عرنوس إلى مساعي الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتأمين فرص عمل للمتضررين من الزلزال، إضافة لتقديم التسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية المتضررة وتمويل المشاريع الصغيرة، لافتاً إلى أنه تم تأمين الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً من أيتام وذوي احتياجات خاصة ونخطط لتأمين المأوى لهم جميعاً.
وفي شباط (فبراير) الماضي، قال الباحث الاقتصادي حيان سلمان أن الزلزال تسبب بتوقف الكثير من قوى الإنتاج، مثل معامل حلب واللاذقية إضافة للإنتاج الزراعي، مقدراً أن تتسبب الكارثة (الزلزال) وتداعياته بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بحدود 3 بالمئة.
وفي 9 شباط (فبراير) الحالي، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية ملياري دولار، حيث قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر.
وتسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في 6 شباط الماضي، بخسائر في مختلف القطاعات قدرت بمليارات الدولارات.
ولقي 1414 شخص حتفهم، فيما أصيب 2357 آخرون في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس، وذلك في حصيلة أعلنتها “وزارة الصحة” جراء هزات أرضية يوم الاثنين 6 شباط الماضي، إحداها بقوة 7.7 درجة، والثانية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، في تمام الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي شمال لواء اسكندرون في غازي عنتاب وطوروس، فضلاً عن تسجيل هزة أخرى بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا في الساعة 13:24.
اقرأ المزيد: لافروف: العالم اقترب من حدّ أكثر خطورة مما كان عليه خلال الحرب الباردة
