113 مليارات ليرة ضائعة في سوريا بالعام الماضي… قائمة بالجهات الأكثر فسادًا

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

بيّن التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية حول نتاج أعماله خلال عام 2022 أن إجمالي المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بلغ 113 مليار ليرة خلال العام الماضي تم استرداد 21 مليار ليرة فقط.

في حين بلغ إجمالي المبالغ المكتشفة بناء على القضايا التحقيقية مبلغًا قدره 88.76 مليار ليرة وإجمالي المبالغ المستردة 2.13 مليار ليرة، مع العلم أن عدد التقارير المنجزة خلال العام 2022 هو 213 تقريراً تم اعتماد 163 منها والباقي 50 تقريراً تمت معالجتها دون إصدار كتب اعتماد، في حين بلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة 32 وعدد قرارات رفع الحجز91 قراراً لزوال أسبابها.

ما هي أكثر الوزارات فساداً؟

ذكر الجهاز المركزي للرقابة أن عدد تقارير التفتيش المنجزة خلال العام الماضي وصلت إلى 213 تقريراً، توزعت على 20 وزارة، تصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأكبر مبلغ مكتشف في 21 ملف فساد بنحو 42 مليار ليرة سورية.

وفي المرتبة الثانية حلت وزارة النفط والثروة المعدنية بثماني قضايا فساد، بمبلغ تجاوز 32 مليار ليرة، في حين تصدّرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قضايا الفساد من حيث العدد، إذ بلغ 23 قضية، بأكثر من 284 مليون ليرة من الأموال المطلوب استردادها.

يشار إلى أن وزارة الداخلية حققت بـ 3 قضايا فساد، والحال نفسه بالنسبة لوزارة العدل بـ 3 قضايا فساد فقط!

ووصل إجمالي مبالغ الفساد التي توصل إليها جهاز الرقابة المالي، إلى 88 مليار ليرة استرد منها 2 مليار ليرة فقط.

وبلغت المبالغ المكتشَفة والمطلوب استردادها بالقطع الأجنبي إلى مليون و687 ألف دولار، إضافة إلى 250 ألف يورو، وعشرة آلاف يوان صيني، ولم يُسترد من مجمل هذه الأموال سوى 21 ألف دولار فقط.

وكشف التقرير عن أموال تجاوزت 9.4 مليارات ليرة سورية في قضايا الفساد المالي للقطاع العام الاقتصادي، استرد منها 3.6 مليارات ليرة.

اللاذقية في صدارة الفساد:

تصدرت مدينة اللاذقية مقدمة المحافظات من إجمالي المبالغ المكتشَفة في قضايا الفساد الاقتصادي، وبلغت 2.7 مليار ليرة سورية، تلتها حلب بنحو 1 مليار ليرة.

وفي المقابل، كشف التقرير عن أموال بالقطع الأجنبي مطلوب استردادها في القطاع نفسه، وجميعها في مدينة اللاذقية، وبلغت 783 ألف دولار، استرد منها 21 ألف دولار فقط، وكذلك مبلغ 89 ألف يورو لم يُسترد منها أي شيء.

وشمل التقرير ملفات الفساد في جهات القطاع الإداري والتي وصلت إلى 2357 جهة عامة، إذ بلغ عدد التقارير المنجَزة والصادرة 1544 تقريراً، كُشف عن أموال مطلوب استردادها تجاوزت ست مليارات ليرة، استرد منها 1.6 مليار ليرة.

وكذلك إدارياً كانت مدينة اللاذقية في مقدمة إجمالي المبالغ المكتشَفة في قضايا الفساد، وبلغت 3.1 مليار ليرة سورية.

كما كشفت نتائج التقرير عن أموال بالقطع الأجنبي مطلوب استردادها في القطاع الإداري، وكانت النسبة الكبرى منها في مدينة اللاذقية، وبلغت 161 ألف دولار، و656 ألف يورو، بالإضافة إلى عشرة آلاف يوان صيني.

اقرأ المزيد: محاكمة مسؤولين نمساويين في مزاعم منح “لواء” سوري حق اللجوء