هيئة الاستثمار تعلن خريطة طريق «البزنس التنموي» وللظروف إملاءاتها

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

أكد مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الهيئة وبحكم مهامها التي نصّ عليها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تنفذ الخطط الاستثمارية الوطنية، وتمنح إجازة الاستثمار متضمنة كل الموافقات والتراخيص اللازمة إيذاناً للبدء بالمشروعات، كما أنها تتابع تنفيذ المشروعات وتعالج قضايا المستثمرين، وتعمل الهيئة اليوم على عدة محاور كاستجابة للحالة الراهنة:

الأول: دعم المشروعات القائمة والتوسع بها من خلال زيادة طاقاتها الإنتاجية لتأمين السلع والخدمات اللازمة للمواطنين، واليوم يوجد ما يفوق (20) مشروعاً سهّلت الهيئة حصولها على الموافقات المطلوبة لزيادة طاقاتها الإنتاجية، ومعلوم أن أثر توسيع مشروعات قائمة دائماً يكون سريعاً لوجود كيان قائم وجاهز للإنتاج.

الثاني: منح إجازة الاستثمار للمشروعات الجديدة ضمن مهلة زمنية قصيرة أقصاها 30 يوماً، تسرّع دخولها مرحلة الإنتاج، ولدى الهيئة في عام 2022 (42) إجازة جديدة بكلفة ( 868 ) مليار ليرة، من المتوقع أن تحقق (3675) فرصة عمل، والرهان كبير على هذه المشروعات لبناء أصول استثمارية جديدة وتحريك العجلة الاقتصادية لتأمين الاحتياجات المحلية وتأمين سبل عيش جديدة للشباب.كما يتم التركيز في هذا العام على التوجه إلى المشروعات التي تخدم مستلزمات القطاع الزراعي ، والأمن الغذائي والقطاع الصحي.

الثالث: التوسط لمعالجة قضايا المستثمرين في هذه المرحلة وفي كل المراحل، حيث تعمل الهيئة على التعاون مع الجهات العامة لمعالجة كل العقبات والتحديات، واستطلاع آرائها دائماً لتطوير العملية الاستثمارية، كما تعمل حالياً على عقد لقاءات تفاعلية شهرية لتتبع تنفيذ المشروعات وتقديم الحلول لمشكلاتها.

وأوضح دياب أن جميع المشروعات التي تعمل عليها الهيئة كانت ومازالت مرتبطة بمهل زمنية قصيرة، كما تعمل الهيئة على تطويرها بما يتلاءم مع الظروف الطارئة والمحيطة.

وفيما يتعلق بقرار الرفع الجزئي للعقوبات عن سورية، وهل يزيل العراقيل أم إنه شكلي، بيّن دياب أن هذا القرار لا يلامس سورية ككيان اقتصادي واحد له هيكلية ومؤسسات تديره وتشرف على الملف الاقتصادي، وبالتالي فإن رفع العقوبات لمدة قصيرة عن المواد الإغاثية والطبية سيعطي نتيجة آنية وغير محسوسة على المدى البعيد،لأنه مازال يقيد الشركات التي من الممكن أن تؤسس وتنتج وتنمو وتشغّل العمالة، لكونها بحاجة إلى أموال وآليات ومعدات.

كما أن هذا الرفع الجزئي سيلامس عدداً من المواطنين وليس جميعهم من ناحية التحويلات المالية، وبالتالي نرى أن هذا الرفع الجزئي هو استجابة أمريكية خجولة ونتيجة الضغوط الدولية لرفع الحصار المجحف عن الشعب السوري، وهو دون الحد الأدنى المطلوب للإغاثة في حالة الكوارث لأنه يغطي مهلة زمنية قصيرة وأعمالاً محددة، لن تنعكس على المواطنين وأعمال الإغاثة والبناء بعد انقضاء مهلة الرفع الجزئي.

تشرين

اقرأ أيضا: «التجاري السوري» يسمح للمقترضين المتضررين من الزلزال بإعادة هيكلة قروضهم مدة ٦ أشهر