هل تنجح سوريا في كسر العزلة المصرفية واستعادة ثقة البنوك الأوروبية؟

وسط ترقب اقتصادي واسع لإنهاء العزلة المالية، يبرز التساؤل الأهم في الأوساط التجارية والمصرفية: هل تقترب سوريا من العودة إلى النظام المصرفي العالمي وتسهيل التحويلات الخارجية؟ في خطوة دبلوماسية ومالية لافتة من قلب العاصمة الفرنسية باريس، يقود حاكم مصرف سورية المركزي، صفوة رسلان، تحركات مكثفة لإعادة بناء العلاقات المصرفية مع المؤسسات المالية الدولية والأوروبية، وتوسيع شبكة البنوك المراسلة، بالتزامن مع استعدادات حثيثة للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
إصلاحات داخلية لتهيئة القطاع المصرفي
اعتبر خبير التخطيط الاقتصادي، خالد الحمدي، في حديث لبرنامج “سوريا اليوم” على شاشة تلفزيون سوريا، أن الزيارة إلى فرنسا تمثل خطوة ضمن مسار إعادة دمج الاقتصاد السوري بالمنظومة المالية العالمية، وليست مجرد زيارة بروتوكولية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يحتاج إلى إعادة ترتيب بنيته الداخلية وتحديث أدواته وبرامجه الرقابية والتشغيلية.
وأوضح الحمدي أن المصارف السورية لا تزال تواجه نواقص تقنية ومؤسساتية، لافتاً إلى أن المؤسسات المالية الأوروبية تراقب أداء المصارف وبياناتها ومدى التزامها بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد الخبير الاقتصادي مجموعة من المتطلبات الأساسية لتهيئة القطاع المصرفي للاندماج الخارجي، أبرزها:
- تعزيز استقلالية القرار النقدي.
- تحقيق الشفافية في البيانات والرقابة المصرفية.
- إعادة بناء العلاقات مع المصارف العالمية على أساس الثقة.
- تحديث التشريعات وتفعيل المصارف المراسلة.
- تعزيز جاذبية الإيداع المصرفي عبر تحسين العوائد، واستقطاب الاستثمارات والتمويل للقطاعين العام والخاص.
عوائق تتجاوز القائمة الرمادية
من جهته، رأى الباحث الاقتصادي، محمد علبي، خلال مشاركته في البرنامج ذاته، أن تردد المصارف الأوروبية في التعامل مع القطاع المصرفي السوري لا يرتبط بإدراج سوريا على القائمة الرمادية فحسب، بل يتصل أيضاً بضعف البنية التحتية المصرفية ومتطلبات الامتثال والحوكمة والتشريعات المحلية.
وأشار علبي إلى أن المصارف الأوروبية تحتاج إلى ضمانات واضحة بشأن هوية العملاء ومصادر أموالهم والجهات المستفيدة النهائية من التحويلات وفق إجراءات “اعرف عميلك”، للتحقق من عدم ارتباط المعاملات بأشخاص أو جهات خاضعة للعقوبات أو بعمليات مشبوهة.
وأضاف أن الخروج من القائمة الرمادية لن يكون كافياً وحده لاستعادة الثقة، ما لم يترافق مع مراجعة قانون النقد والتسليف، وتطوير حوكمة المصارف وشروط الترخيص والحدود الدنيا لموجوداتها، إلى جانب معالجة الاعتماد الواسع على الحوالات غير الرسمية واقتصاد النقد.
استعادة الثقة والنتائج المتوقعة
شدد علبي على أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ من الداخل، معتبراً أن إعادة توطين رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية عبر المصارف العامة والخاصة تمثل إحدى الإشارات العملية المطلوبة لتعزيز ثقة المواطنين. وانتقد استمرار استخدام وسائل دفع إلكترونية غير مرخصة رغم وجود مصارف عاملة في البلاد، موضحاً أن الاعتماد على الحوالات غير الرسمية تعزز خلال السنوات الماضية نتيجة القيود التي واجهها القطاع المصرفي وتأثره بانهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019.
وحول متطلبات الخروج من القائمة الرمادية، أوضح المشاركان في البرنامج أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل التزاماً مستمراً يتطلب رقابة مصرفية فعالة وتعاوناً مع مجموعة العمل المالي الدولية. وحذر علبي من أن غياب الرقابة يفتح المجال أمام استغلال النظام المالي في التهرب الضريبي وغسل الأموال، بينما أشار الحمدي إلى أن زيارة باريس يمكن أن تسهم في تسهيل التحويلات وخفض تكاليف الوساطة المصرفية وتحسين تمويل التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية.
واتفق الطرحان على أن انعكاس هذه التحركات على حياة المواطنين لن يكون فورياً، إذ قد يحتاج تطوير القطاع المصرفي والتحول الرقمي إلى فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، ما يجعل نجاح مساعي إعادة الاندماج المالي مرهوناً بترجمة اللقاءات الخارجية إلى إصلاحات مؤسساتية وتشريعية ملموسة داخل سوريا.
تلفزيون سوريا



