بي بي سي : الدولار عند 150 “ليرة جديدة” .. كيف ينعكس تراجع العملة السورية على الظروف المعيشية؟

في وقت تتحدث فيه الحكومة عن مؤشرات تعافي الاقتصاد السوري، تتزايد المخاوف الشعبية من انعكاسات تراجع قيمة الليرة على الأوضاع المعيشية، مع اقتراب سعر الدولار في أسواق الصرافة من مستوى 150 ليرة سورية جديدة.
وأثار هذا الارتفاع تساؤلات حول تداعياته على الأسواق والأسعار، خصوصاً في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، ومحاولات التعافي من آثار سنوات طويلة من النزاع.
وفي مقابل حركة سعر الصرف في السوق الموازية، لا يزال مصرف سوريا المركزي يثبت السعر في نشراته الرسمية عند نحو 122 ليرة، وهو مستوى لا يعكس الأسعار المتداولة فعلياً لدى شركات ومحال الصرافة في مختلف المناطق.
وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد تحدث الثلاثاء عن دخول الاقتصاد مرحلة التعافي، مع توقعات بتحقيق نمو كبير خلال السنوات المقبلة، في وقت لا تزال فيه المؤشرات المعيشية تشكل مصدر قلق لدى المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في بلد يحاول تجاوز تداعيات حرب استمرت نحو 14 عاماً، وانتهت في كانون الأول 2024 بإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.
وحذر الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري إبراهيم قوشجي، في حديث لبي بي سي، من أن استمرار تراجع الليرة أمام الدولار قد ينعكس على الأسعار ويؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية، مع احتمال دخول الأسواق في موجة جديدة من التضخم.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة السلع المستوردة، إذ يضطر التجار إلى إعادة تسعير بضائعهم وفق سعر الصرف الجديد. كما تتأثر المصانع المحلية التي تعتمد على استيراد المواد الأولية والآلات وقطع التبديل، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، حتى بالنسبة للسلع المصنّعة داخل البلاد.
وأشار قوشجي إلى أن هذه التطورات تؤدي إلى تراجع الدخل الحقيقي للأفراد، وتحد من قدرتهم على الاستهلاك والادخار، وهو ما قد ينعكس سلباً على الطلب في الأسواق وعلى النشاط الاقتصادي عموماً.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يضعف قدرة المنشآت التجارية والصناعية على المنافسة، ويجعل التخطيط للمشروعات والاستثمارات أكثر صعوبة، في ظل عدم استقرار سعر الصرف.
ولفت إلى أن تراجع الثقة بالليرة يدفع الأفراد والتجار إلى التوجه نحو الدولار والاحتفاظ به باعتباره وسيلة لحماية المدخرات، الأمر الذي قد يزيد الطلب على العملة الأجنبية ويخلق ضغوطاً إضافية على سعر الصرف، لتتواصل بذلك حلقة ارتفاع الدولار والأسعار.
وبحسب قوشجي، فإن وصول الدولار إلى حدود 150 ليرة جديدة لا يقتصر على تغير في قيمة العملة، بل يحمل انعكاسات أوسع على الإنتاج والاستهلاك والاستثمار ومستوى معيشة السوريين.
وكان الدولار يُتداول بنحو 50 ليرة سورية قبل اندلاع الأزمة عام 2011، قبل أن تدخل العملة في مسار طويل من التراجع، فقدت خلاله أكثر من 90% من قيمتها.
وفي مطلع العام الحالي، أطلقت سورية العملة الجديدة بعد حذف صفرين من العملة القديمة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تسهيل المعاملات اليومية والعمليات الحسابية والتجارية.
عكس السير



