اخبار ساخنة

تركيا تلغي قانونا عمره 96 عاما ينظم بيوت الدعارة.. هل يتم إغلاقها؟

في قرار تاريخي يطوي عقوداً من التنظيم القانوني، ألغت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الثلاثاء، قانوناً يعود تاريخه إلى نحو 96 عاماً كان يتيح للدولة تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها، معتبرةً أن استمراره يتعارض صراحةً مع المبادئ الدستورية المتعلقة بـ حماية الكرامة الإنسانية.

وجاء الحكم استناداً إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، وضمان حق الأفراد في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وتطويرها، وذلك عقب طعون قدمتها محكمة الاستئناف الإدارية في أرضروم، والمحكمة الإدارية الثالثة في ماردين، والدائرة الرابعة في مجلس الدولة، على خلفية دعاوى تتعلق بإغلاق بعض المنازل وأماكن العمل وختمها بالشمع الأحمر.

حيثيات الحكم الدستوري
رأت المحكمة أن السماح بممارسة الدعارة تحت إشراف الدولة لا يجعل هذا النشاط متوافقاً مع الكرامة الإنسانية، حتى لو كان الهدف حماية الصحة العامة.

وأكدت في قرارها أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر، قد تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة الدعارة، ما يجعل الحديث عن الموافقة الحرة في مثل هذه الحالات موضع شك.

واعتبرت المحكمة أن التعامل مع الدعارة كمهنة وإخضاعها لتنظيم رسمي يؤديان إلى تحويل الجسد البشري، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة في السوق، بما يخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. كما شددت على أن مسؤولية الدولة تتجاوز تنظيم النشاط ومراقبته لتشمل معالجة الظروف الدافعة إليه، وتطوير سياسات اجتماعية فعالة، ومكافحة المتورطين في الاستغلال والوساطة.

مصير بيوت الدعارة القائمة
على الرغم من إسقاط الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه السلطات طوال عقود، لا يتضمن قرار المحكمة الدستورية أمراً مباشراً بإغلاق جميع المؤسسات القائمة في البلاد، وهو ما يعني أن مصير هذه المؤسسات وتراخيصها سيحتاج إلى معالجة قانونية وإدارية.

كما لا يُعد القرار تجريماً لممارسة الدعارة بحد ذاتها؛ إذ لا يجرّم القانون التركي ممارسة البالغين لها برضاهم، في حين يعاقب على الاتجار بالبشر، والإكراه على الدعارة، والتحريض عليها، والوساطة فيها، وتوفير الأماكن لممارستها.

وكانت القواعد التنظيمية الملغاة تشترط تسجيل النساء العاملات في بيوت الدعارة رسمياً، وألا تقل أعمارهن عن 21 عاماً، وأن يحملن الجنسية التركية وألا يكنّ متزوجات، فضلاً عن خضوعهن لفحوص طبية مرتين أسبوعياً.

تراجع مستمر منذ سنوات
يأتي القرار القضائي بعد سنوات من التراجع التدريجي في أعداد بيوت الدعارة المرخصة في تركيا؛ إذ أشارت دراسة قانونية نشرتها جامعة نجم الدين أربكان عام 2025 إلى أن الأبحاث المتاحة تفيد بتوقف إصدار تراخيص جديدة منذ عام 2002.

وكانت السلطات التركية قد أغلقت عدداً كبيراً من هذه المؤسسات خلال السنوات الماضية، من بينها المؤسسات التاريخية في منطقة كاراكوي بإسطنبول التي توقفت عن العمل خلال جائحة كورونا قبل هدم عشرات المباني التابعة لها عام 2022، كما شهدت العاصمة أنقرة إغلاق وهدم بيوت دعارة ضمن مشاريع إعادة تطوير المناطق التاريخية، وسط استمرار المطالبات بإغلاق مؤسسات مماثلة في إزمير.

عربي21

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى