الاخبار

الأمم المتحدة تطالب بتحديد مواعيد لوضع الدستور وإجراء الانتخابات في سورية

دعت الأمم المتحدة السلطات السورية إلى وضع خطوات واضحة ومواعيد محددة لإعداد دستور دائم وتنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية، مؤكدة أن استكمال المرحلة الانتقالية يتطلب توسيع المشاركة السياسية وترسيخ المساءلة، بالتوازي مع إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وجاءت هذه الدعوة خلال إحاطة قدمها نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، كلاوديو كوردوني، أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين 16 تشرين الثاني، تناول فيها أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، مع اقتراب الذكرى الثانية لسقوط نظام بشار الأسد.
وتوقف كوردوني عند تشكيل مجلس الشعب المؤقت، معتبراً أنه يمثل محطة مهمة في مسار الانتقال السياسي، وسط تطلعات شعبية لأن يؤدي المجلس دوراً مؤثراً في تطوير العمل التشريعي ومراقبة أداء المؤسسات وتعزيز المساءلة.
لكنه شدد على أن استكمال بناء المؤسسات لا يكفي وحده، بل ينبغي الانتقال إلى التحضير العملي لإقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات تحظى بالثقة وتتيح مشاركة مختلف مكونات المجتمع السوري.
وأوضح أن المسار الدستوري يحتاج إلى معالجة قضايا أساسية، من بينها توزيع الصلاحيات بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات، وتحديد طبيعة العلاقة بين المؤسسات المركزية والإدارات المحلية، بما يمهد لتوافق وطني حول شكل الدولة ومستقبلها.
أما الانتخابات، فتتطلب بحسب المسؤول الأممي تشكيل هيئة مستقلة للإشراف عليها، وإعداد التشريعات اللازمة، إلى جانب تحديد الفئات التي يحق لها المشاركة في العملية الانتخابية.
وأكد كوردوني أن هذه الاستحقاقات يجب أن تكون بقيادة السوريين أنفسهم، مشيراً إلى أن الوقت يمضي، وأن مكتب المبعوث الأممي سبق أن قدم مقترحات إلى الحكومة السورية، وهو مستعد لتقديم الدعم والمشورة في هذا الشأن.
مشروع قانون العدالة الانتقالية أمام مجلس الشعب
وفي ملف العدالة الانتقالية، رحب كوردوني بإحالة مشروع القانون الخاص بها إلى مجلس الشعب خلال الأسبوع الماضي، معتبراً أن هذه الخطوة يمكن أن تشكل تقدماً إضافياً في مسار معالجة إرث الانتهاكات.
ودعا إلى مناقشة المشروع بصورة علنية وشفافة، وإتاحة المجال أمام مختلف الأطراف والفئات المتضررة للتعبير عن آرائها ومواقفها.
وشدد على ضرورة أن تقوم العدالة الانتقالية على مبدأ عدم الانتقائية، وأن تشمل المساءلة جميع الجرائم والانتهاكات، بصرف النظر عن هوية مرتكبيها أو الضحايا.
وربط المسؤول الأممي بين نجاح المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات قادرة على تحقيق العدالة والمحاسبة، معتبراً أن تعزيز ثقة السوريين بالدولة يتطلب خطوات عملية تضمن حقوقهم وتوسع مشاركتهم في صنع القرارات.
دعوات لتوسيع مشاركة النساء والمجتمع المدني
وتطرق كوردوني إلى أهمية إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني في المسارات السياسية والوطنية، مرحباً بالتعهدات التي قدمتها الحكومة السورية خلال مناقشات مجلس الأمن المتعلقة بملف المرأة والسلام والأمن في الشهر الماضي.
لكنه أشار إلى أن هذه التعهدات تحتاج إلى خطوات إضافية تضمن حضوراً أوسع للنساء ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة مستقبل البلاد.
وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة مع التحضير للاستحقاقات الدستورية والانتخابية، التي يرى المسؤول الأممي أن نجاحها يرتبط بقدرتها على تمثيل السوريين بمختلف خلفياتهم السياسية والاجتماعية والجغرافية.
إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ودعماً مستداماً
اقتصادياً، وضع كوردوني التعافي وإعادة الإعمار ضمن أبرز أولويات المرحلة المقبلة، في ظل حجم الدمار الذي خلفته سنوات الحرب وما ترتب عليه من أضرار واسعة في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
واستشهد بتقديرات البنك الدولي التي تقدر تكلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار، مرحباً في الوقت نفسه بالتعهدات الجديدة التي قدمها شركاء إقليميون لدعم جهود التعافي.
وأكد أن المطلوب ليس مجرد تقديم مساعدات أو الإعلان عن استثمارات، بل توجيهها نحو الاحتياجات الفعلية للسوريين، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، ودعم مصادر الدخل وسبل المعيشة.
كما لفت إلى أن استمرار الاضطرابات في المنطقة يضيف تحديات جديدة أمام جهود التعافي، الأمر الذي يجعل توفير دعم دولي مستدام أمراً ضرورياً.
تحديات أمنية وملفات عالقة في الشمال والجنوب
وفي الجانب الأمني، حذر كوردوني من استمرار التهديدات التي تواجه استقرار سورية، وفي مقدمتها مخاطر تنظيم داعش، مشدداً على أهمية توحيد المؤسسات وتعزيز قدرات الدولة على فرض الأمن.
كما تناول التطورات في شمال شرقي البلاد، ولا سيما الجهود المتعلقة بدمج المؤسسات الأمنية والإدارية، مشيراً إلى تحقيق تقدم في بعض الملفات، مع بقاء قضايا تحتاج إلى مزيد من العمل والتفاهم.
وفي الجنوب السوري، جدد موقف الأمم المتحدة الداعي إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، في ظل استمرار التحركات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
وأكد ضرورة الالتزام باتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، والعمل على احتواء التوترات التي تنعكس على حياة السكان وأمن المناطق الحدودية.
ثلاثة ملفات تحدد مستقبل المرحلة الانتقالية
وتركزت إحاطة كوردوني على ثلاثة مسارات مترابطة، هي استكمال الانتقال السياسي، وتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، إلى جانب تثبيت الاستقرار الأمني.
وبينما أشار إلى أهمية ما تحقق على صعيد تشكيل المؤسسات، شدد على ضرورة الانتقال إلى خطوات عملية تتعلق بالدستور والانتخابات، مع تحديد آليات التنفيذ والجداول الزمنية وضمان المشاركة الواسعة والمساءلة.
وتعكس هذه الملفات حجم التحديات التي تواجه سورية خلال المرحلة المقبلة، إذ يرتبط نجاح المسار السياسي بقدرة المؤسسات على تحقيق الاستقرار، فيما يتطلب التعافي الاقتصادي بيئة آمنة وقادرة على جذب الاستثمارات وإعادة بناء الثقة.
سناك سوري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى