بشراكة سورية- أردنية.. تأسيس بنك إسلامي برأس مال 150 مليون دولار

تستعد السوق المصرفية السورية لاستقبال لاعب مالي جديد للمرة الأولى منذ نحو 16 عاماً، بعد أن منح مصرف سورية المركزي موافقته الرسمية لإطلاق “بنك الاتحاد الإسلامي” برأسمال قدره 150 مليون دولار، ليكون أول مؤسسة مصرفية تُؤسس في البلاد خلال مرحلة ما بعد التحرير.
وأفاد المصرف المركزي في بيان أصدره اليوم، الإثنين 16 من تشرين الثاني، أن الكيان المصرفي الجديد سيعمل كمؤسسة خاصة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك ثمرة شراكة مع مجموعة “بنك الاتحاد” الأردني.
واستندت هذه الموافقة الرسمية إلى الأطر التشريعية الناظمة للعمل المصرفي في البلاد، وتحديداً القانون رقم “28” لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم “35” لعام 2005.
ويُعول المركزي السوري على دخول هذا المصرف لتنشيط قطاع الصيرفة الإسلامية وتنويع خدماته، فضلاً عن دوره المرتقب في تمويل المشاريع الاقتصادية، وتوسيع مظلة الشمول المالي، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بفعالية في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
الإطار القانوني: القانون “28” لعام 2001
يُعد القانون رقم “28” لعام 2001 حجر الأساس الذي سمح بتأسيس مصارف في سوريا بصيغة شركات مساهمة مغفلة خاصة، أو شركات مشتركة يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين بحصة تبلغ 25% من رأس المال.
ويلزم هذا القانون أن تكون كافة أسهم تلك المصارف اسمية وقابلة للتداول، باستثناء حصة القطاع العام، مع إخضاعها المباشر لرقابة وإشراف كل من مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.
ضوابط العمل الإسلامي: المرسوم “35” لعام 2005
أما المرسوم التشريعي رقم “35” لعام 2005، فقد فتح الباب أمام إنشاء مصارف تعمل وفق الضوابط الشرعية وتبتعد كلياً عن التعاملات القائمة على الفائدة.
ويُخضع المرسوم هذه المؤسسات الإسلامية لنفس القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون “28” الخاص بالمصارف الخاصة والمشتركة، لتعمل هي الأخرى تحت مظلة الرقابة المصرفية والنقدية الرسمية.
لمحة عن الشريك الأردني: “بنك الاتحاد”
انطلقت مسيرة “بنك الاتحاد” الأردني عام 1978 كمكتب للصرافة، قبل أن يتوسع ويتحول إلى مؤسسة مصرفية متكاملة تخضع لإشراف البنك المركزي الأردني. ويركز البنك حالياً على الحلول الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وإدارة الشركات العائلية.
ويبلغ رأس مال البنك المصرح به والمكتتب به نحو 350 مليون دينار أردني (حيث يعادل الدينار 1.41 دولار أمريكي)، كما يمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 47 فرعاً منتشرة في الأردن، إضافة إلى فرع في مدينة رام الله الفلسطينية.
واقع الصيرفة الإسلامية في السوق السورية
ينشط في قطاع الصيرفة الإسلامية بسوريا حالياً أربعة بنوك هي:
بنك الشام.
بنك سوريا الدولي الإسلامي.
مصرف البركة سوريا.
البنك الوطني الإسلامي.
ووفقاً للبيانات الواردة في التقارير السنوية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، لا تتجاوز الحصة السوقية لهذه المصارف الأربعة مجتمعة نسبة تتراوح بين 12% و15% من إجمالي الأصول والودائع داخل القطاع المصرفي الخاص.
وفي سياق متصل، كان مدير عام أحد المصارف الحكومية (فضل عدم الكشف عن هويته) قد أوضح في تصريح سابق لـ”عنب بلدي”، أن التحول نحو تقديم منتجات مصرفية إسلامية يتطلب استيفاء منظومة معقدة من الشروط التنظيمية والرقابية، ولا يقتصر على مجرد قرار إداري.
ولخص المسؤول المصرفي أبرز المتطلبات الأساسية لإنشاء نافذة إسلامية في النقاط التالية:
السند القانوني: وجود صك تشريعي يجيز فتح نافذة إسلامية داخل بنك تقليدي، سواء كان تابعاً للقطاع العام أو الخاص.
الموافقة الرسمية: الحصول على ترخيص مسبق ومعتمد من مصرف سورية المركزي.
المرجعية الشرعية: تأسيس هيئة رقابة شرعية مستقلة ضمن الهيكل التنظيمي للبنك، تتولى الإشراف الشامل على كافة العمليات والمنتجات الإسلامية، ولا يقتصر دورها على مراجعة عقود المرابحة فحسب.
استقلالية رأس المال: تخصيص رأس مال منفصل تماماً للأنشطة الإسلامية، مع ضمان مشروعية مصادر الأموال وتوافقها مع أحكام الشريعة، وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
عنب بلدي



