ماذا يحدث في كواليس السياسة الأمريكية؟ اعترافات الرئيس السابق لـ”سي آي إيه”

بهذه المقولة التي اعتاد الرئيس الأمريكي أوباما ترديدها، يلفت وليام بيرنز الانتباه إلى مخاطر الإفراط في استخدام القوة العسكرية في السياسة الخارجية. ويستحضر مقولة وزير الخارجية جورج شولتز عن أهمية “الاستمرار في تقليب الإناء”، في إشارة إلى أهمية الزيارات واللقاءات الدبلوماسية التي قد تبدو روتينية ومحدودة الجدوى، لكنها تتيح بناء العلاقات وفهم حسابات الخصوم. وبين المقولتين، تتكشف رؤية بيرنز للدبلوماسية، كما يعرضها في مذكراته “القناة الخلفية”، مستندا إلى تجربة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في دوائر صنع القرار الأمريكي.
في مارس/آذار 2021، تولى بيرنز منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ليصبح أول دبلوماسي محترف يتولى قيادة الوكالة في تاريخها، بعد سبع سنوات من تقاعده من وزارة الخارجية، التي عمل فيها مع عشرة وزراء، وتدرج في مناصبها حتى أصبح نائبا للوزير في عهد أوباما. وقد استهل مذكراته بمشهد من عام 1991، حين جلس خلف وزير الخارجية جيمس بيكر في افتتاح مؤتمر مدريد للسلام، الذي جمع ممثلين عن فلسطين ودول عربية وإسرائيل، بحضور الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ونظيره السوفياتي غورباتشوف. وجسد المؤتمر آنذاك ذروة النفوذ الأمريكي في أعقاب الانتصار في حرب الخليج، وإعادة توحيد ألمانيا، واقتراب الحرب الباردة من نهايتها.
ولكن العقود التالية حملت تطورات مغايرة، فقد عايش بيرنز في موسكو انهيار الاتحاد السوفياتي وصعود بوريس يلتسين، ثم عاد إليها سفيرا بين عامي 2005 و2008، ليشهد ترسيخ بوتين لسلطته وتصاعد خلافاته مع الغرب. وفي الشرق الأوسط، تابع تعثر عملية السلام، وعمل سفيرا في الأردن، وشارك في النقاشات التي سبقت غزو العراق، ثم اضطلع بدور محوري في المفاوضات السرية مع إيران التي مهدت للاتفاق النووي في عام 2015. ومن خلال هذه المحطات، يقدم بيرنز رواية تكشف تباين تقديرات المسؤولين، والأخطاء التي يرى أنها أسهمت في تراجع قدرة واشنطن على توظيف تفوقها لتحقيق أهدافها.
زيارة القاهرة ودكتوراه عن مصر
ولد وليام بيرنز في عام 1956 لعائلة أمريكية من أصول أيرلندية كاثوليكية، وكان والده ضابطا في الجيش الأمريكي، وترقى حتى وصل إلى رتبة جنرال بنجمتين، ثم تولى إدارة الوكالة الأمريكية للحد من التسلح ونزع السلاح. أما والدته بيغي، فتولت رعاية الأسرة التي ضمت أربعة أبناء. وبحكم عمل والده، تنقلت الأسرة بين القواعد العسكرية والمدن الأمريكية، حتى إنه درس في ثلاث مدارس ثانوية، وغير محل إقامته نحو 12 مرة قبل بلوغه سن 17 عاما.
يرى بيرنز أن هذه النشأة أسهمت في تشكيل شخصيته، فقد اعتاد التكيف مع البيئات الجديدة، والتعرف على أشخاص مختلفين. كما اكتسب احتراما للمؤسسة العسكرية والعمل الحكومي، متأثرا بوالده. والتحق في عام 1973 بكلية لاسال في فيلادلفيا بمنحة دراسية، وفي صيف العام التالي سافر إلى مصر لقضاء ثلاثة أشهر مع صديقه كونراد إيلتس، الذي شغل والده هيرمان منصب السفير الأمريكي في القاهرة. وكانت تلك أول زيارة لبيرنز إلى العالم العربي، حيث تجول مع صديقه في القاهرة والأقصر وأبو سمبل وواحة سيوة.
في الزيارة، اصطحب السفير إيلتس الشابين إلى مقر إقامة الرئيس أنور السادات في مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط. وبينما انشغل السفير باجتماع خاص مع الرئيس، أمضى بيرنز وصديقه وقتهما في السباحة، قبل أن يشاركا في تناول الغداء مع السادات وأسرته. ويتذكر أن السادات جلس مسترخيا يدخن غليونه، وتحدث عن آماله في اتخاذ خطوات إضافية نحو السلام مع إسرائيل. وقد جعله اللقاء قريبا من أجواء الدبلوماسية.
وفي السنة الأخيرة من دراسته الجامعية، حصل بيرنز على منحة لاستكمال دراسته في جامعة أكسفورد. والتحق بكلية سانت جون، حيث درس العلاقات الدولية، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه. وكان من أبرز أساتذته المفكر الأسترالي هيدلي بول، أحد رواد المدرسة الإنجليزية للعلاقات الدولية، وصاحب كتاب “المجتمع الفوضوي” (The Anarchical Society)، الذي ركز على دور القواعد والمؤسسات الدولية في تنظيم العلاقات بين الدول.
يتذكر بيرنز أن أستاذه قال له إن الأمريكيين يميلون إلى الاعتقاد بأن لكل مشكلة حلا، ولا يتحلون بالصبر الكافي تجاه تعقيدات العالم. وحين سأله بيرنز عما يعيب ذلك، أجابه بول بأنه معجب بالقدرة الأمريكية على الابتكار، لكن الدبلوماسية تتعلق في كثير من الأحيان بإدارة المشكلات أكثر من حلها. وقد تأثر بيرنز بهذا التصور، ولا سيما في التعامل مع النزاعات التي لا يمكن حسمها بالقوة أو المفاوضات في فترة قصيرة.
وتناول بيرنز في موضوع أطروحته للدكتوراه، بإشراف ألبرت حوراني، استخدام المساعدات الاقتصادية أداة للسياسة الأمريكية تجاه مصر منذ عام 1955 إلى عام 1981، وخلص فيها إلى أن المساعدات قد تساعد على تعزيز المصالح المشتركة بين الدول، بينما نادرا ما تنجح في الضغط لتغيير سياسات دولة أخرى، بالأخص عندما تغيب أرضية التفاهم بين الطرفين.
البداية من عمان
في نوفمبر/تشرين الثاني 1979، بعد وقت قصير من اقتحام السفارة الأمريكية في طهران في أعقاب الثورة الإسلامية، أدى بيرنز الاختبار التحريري للالتحاق بالسلك الدبلوماسي، ثم خضع لمقابلة شفوية سئل أثناءها عن أكبر تحد يواجه السياسة الخارجية الأمريكية، فأجاب: “أعتقد أنه نحن أنفسنا”. وأشار إلى أن تجربة حرب فيتنام تفرض على واشنطن التمييز بين المشكلات التي تستطيع حلها وتلك التي لا يمكنها سوى إدارتها، مستشهدا بنجاح إدارة كارتر في التوصل إلى اتفاقية كامب ديفيد، مقابل استمرار المنافسة مع الاتحاد السوفياتي بوصفها مشكلة تتطلب إدارة طويلة الأمد.
وفي عام 1982، التحق بيرنز بوزارة الخارجية الأمريكية، وأثناء البرنامج التدريبي للدبلوماسيين الجدد، الذي استمر نحو سبعة أسابيع، تعرف على ليزا كارتي، وهي دبلوماسية شابة أصبحت زوجته بعد عامين. وكانت مهمته الأولى في السفارة الأمريكية بالعاصمة الأردنية عمان، بينما عينت ليزا في سنغافورة. وقبل مغادرته إلى الأردن، تلقى بيرنز تدريبا على اللغة العربية استمر ستة أشهر في واشنطن، كما راسل مشرفه السابق ألبرت حوراني لأخذ نصائحه، فأجابه بأن الأردن دولة مهمة، فالحرب الأهلية اللبنانية مندلعة شمالا، والحرب العراقية الإيرانية مشتعلة شرقا، والصراع العربي الإسرائيلي حاضر غربا.
وأمضى بيرنز سنته الأولى في القسم القنصلي، وفق النظام المتبع مع الموظفين الجدد. وفي عام 1983، تولى مرافقة شاحنة محملة بنحو 12 جهاز حاسوب ومعدات مكتبية وأجهزة اتصالات منقولة من السفارة الأمريكية في عمان إلى بغداد. وبعد رحلة استمرت 7 ساعات، وصل إلى معبر الرطبة على الحدود العراقية، حيث رفض مسؤول أمني عراقي إدخاله، وصادر بتعليمات من بغداد الشاحنة وحمولتها. ولم تنجح احتجاجات الدبلوماسيين الأمريكيين في استعادة المعدات، ووصف بيرنز هذه الواقعة بأنها أول مهمة دبلوماسية له، وأنها انتهت بالفشل، حسب تعبيره.
في صيف 1983، انتقل بيرنز إلى القسم السياسي بالسفارة الأمريكية في عمان، حيث تولى متابعة الأوضاع الداخلية الأردنية. ثم عاد إلى واشنطن، وعمل في وزارة الخارجية ضمن الفريق المرتبط بنائب الوزير جون وايتهيد الذي اضطلع بملفات أوروبية وشرق أوسطية. وفي صيف عام 1986 انتقل إلى مجلس الأمن القومي، ضمن إدارة شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا، وهي وحدة صغيرة ضمت 4 موظفين تحت إشراف دينيس روس، وكانت مسؤولة عن متابعة منطقة جغرافية تمتد من المغرب إلى بنغلاديش. ومن موقعه داخل المجلس، عاصر أزمة قضية إيران- كونترا، وأصبح أكثر اطلاعا على آليات التنسيق بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون.
وعقب فوز جورج بوش الأب بالانتخابات الرئاسية عام 1988، اختار وزير الخارجية جيمس بيكر دينيس روس لقيادة هيئة تخطيط السياسات بالوزارة، وأسند إليه متابعة ملفي الاتحاد السوفياتي والشرق الأوسط. وعرض روس على بيرنز الانضمام إلى فريقه نائبا له، فوافق رغم شعوره بأنه لم يكتسب بعد الخبرة الكافية لهذا المنصب.
نهاية الحرب الباردة وغزو الكويت
شارك بيرنز خلال عمله نائبا لدينيس روس في إعداد تصورات للتعامل مع التطورات التي شهدتها أوروبا في أواخر الثمانينيات. ففي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، سقط جدار برلين، ما فتح الطريق أمام إعادة توحيد ألمانيا. ومن ثم عمل بيرنز ضمن فريق على إعداد مقترحات لدعم التغيرات المتلاحقة في دول أوروبا الشرقية، مع مراعاة المخاوف السوفياتية.
وفي تلك الآونة، اقترح فرانسيس فوكوياما، الذي كان يعمل آنذاك ضمن هيئة تخطيط السياسات، أن تتبنى واشنطن مجموعة من المبادئ لتوجيه عملية توحيد ألمانيا، تشمل حق الألمان في تقرير مستقبلهم، وبقاء ألمانيا الموحدة ضمن حلف الناتو. وخلال الأسابيع التالية، شارك فريق روس في بلورة هذه المبادئ ضمن إطار تفاوضي عرف بصيغة “اثنان زائد أربعة”، يقوم على تولي ألمانيا الشرقية والغربية معالجة ترتيبات الوحدة، بينما تتولى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا مناقشة جوانب العلاقات الخارجية والأمنية. وفي يناير/كانون الثاني 1990، رفع روس المقترح إلى وزير الخارجية جيمس بيكر، الذي تبناه بعد حصوله على دعم الرئيس بوش الأب، ونجح في إقناع المستشار الألماني هيلموت كول بالسير ضمن هذا الإطار.
وفي محادثاته مع القيادة السوفياتية، سعى بيكر إلى تبديد المخاوف من بقاء ألمانيا الموحدة داخل الناتو، وقدم تطمينات بشأن عدم تمدد الحلف شرقا. وقد وافق غورباتشوف على حق ألمانيا في اختيار تحالفاتها، قبل أن يعلن توحيد البلاد رسميا في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1990. ويشير بيرنز إلى أن هذه التجربة أبرزت أهمية وضع المبادئ التي تحكم المفاوضات قبل الدخول في تفاصيلها، كما ولدت أيضا خلافا طويل الأمد بشأن التطمينات الأمريكية المتعلقة بتوسع الناتو، إذ اعتبرت موسكو أن واشنطن لم تلتزم بوعودها.
وتزامن مسار تفكك الاتحاد السوفياتي مع الغزو العراقي للكويت، ومن ثم في سبتمبر/أيلول 1990، رافق بيرنز وزير الخارجية بيكر في جولة شملت 9 دول بهدف جمع مساهمات مالية لعملية تحرير الكويت. ونجح الوفد في تأمين تعهدات تجاوزت 50 مليار دولار، ساهمت في تغطية تكلفة الحرب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1990، شارك بيرنز في جولة ثانية شملت 12 دولة بهدف تأمين أغلبية داخل مجلس الأمن لقرار يسمح باستخدام القوة إذا رفض العراق الانسحاب من الكويت. وبالفعل صدر قرار أجاز استخدام جميع الوسائل اللازمة لإخراج القوات العراقية من الكويت إذا لم تنسحب بحلول منتصف يناير/كانون الثاني 1991.
وقد أمضى بيكر ساعات في صنعاء محاولا إقناع الرئيس علي عبد الله صالح بدعم القرار، في ظل عضوية اليمن آنذاك في مجلس الأمن. وحذره من أن التصويت بالاعتراض سيكون الأكثر تكلفة في تاريخ البلاد. وبعد تصويت اليمن ضد القرار، خفضت واشنطن مساعداتها لليمن بنسبة 90%.
وبعد الحرب، سعى بيكر إلى توظيف نتائجها في إطلاق عملية سلام عربية إسرائيلية. وأجرى سلسلة من الجولات بين العواصم العربية، بهدف إقناع القادة العرب بالمشاركة في مؤتمر دولي ترعاه واشنطن وموسكو. واجتمع في دمشق نحو 9 ساعات مع حافظ الأسد الذي تحدث طويلا عن تاريخ سوريا والمؤامرات الخارجية التي تتعرض لها، وتوجت الجهود الأمريكية بانعقاد مؤتمر مدريد للسلام.
فوضى روسيا في عهد يلتسين
وفي صيف عام 1993، انتقل وليام بيرنز مع زوجته إلى مدينة غارميش الألمانية، الواقعة عند سفوح جبال الألب، للالتحاق بمعهد تابع للجيش الأمريكي متخصص في تعليم اللغة الروسية. فقد طلب العمل في السفارة الأمريكية بموسكو مستشارا للشؤون السياسية. وفي ربيع العام التالي، أمضى أسبوعين مع أسرة روسية من الطبقة العاملة في سانت بطرسبرغ، حيث أتاحت له الإقامة تحسين لغته والتعرف عن قرب على الحياة اليومية للمواطنين الروس.
كانت مهمة القسم السياسي متابعة التطورات التي تشهدها روسيا، وإعداد تقديرات لصناع القرار في واشنطن. وحين وصل بيرنز إلى موسكو، كان الرئيس يلتسين يواجه صعوبات في إدارة الدولة، فقد تراجع الإنتاج الصناعي بنحو النصف، وانخفض الإنتاج الزراعي، فيما عاش ما لا يقل عن 30% من السكان تحت خط الفقر.

وفي نهاية عام 1994، زار بيرنز دبلوماسيا سوفياتيا متقاعدا. وأقر الرجل بأن النظام السوفياتي ارتكب أخطاء جسيمة، وأن الروس يتحملون جانبا من مسؤولية ما آلت إليه بلادهم. لكنه أبدى ثقته في قدرة روسيا على استعادة مكانتها، وحذر ضيفه الأمريكي من ترك انطباع لدى الروس بأن واشنطن استغلت ضعفهم، ثم ذكره بمقولة ونستون تشرشل: “كن كريما في النصر”.
تابع بيرنز التدخل الروسي في الشيشان، وأرسل تقديرات إلى واشنطن اعتبرت أن الأداء المتعثر للقوات الروسية ألحق ضررا بالغا بسلطة يلتسين، وفي تقييمه لتلك المرحلة، رفض بيرنز فكرة أن الولايات المتحدة “خسرت روسيا”، معتبرا أن روسيا لم تكن يوما ملكا لواشنطن كي تخسرها، وانتقد تقليل واشنطن من أهمية المخاوف الروسية بشأن توسع الناتو. وأنهى مهمته في موسكو مطلع عام 1996، وعاد إلى واشنطن، ثم انتقل للعمل سفيرا في الأردن بين عامي 1998 و2001.
بيرنز في عمان
في أغسطس/آب 1998، توجه بيرنز إلى العاصمة الأردنية عمان سفيرا لبلاده، بعد نحو 14 عاما من انتهاء مهمته الأولى فيها. وجاء تعيينه في مرحلة فارقة، حيث كان الملك حسين يتلقى العلاج في الولايات المتحدة، بينما يواجه الأردن تحديات اقتصادية، فيما شهدت العلاقات الأردنية الأمريكية تحسنا، خصوصا بعد توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.
التقى بيرنز في واشنطن مع الملك حسين في يونيو/حزيران 1998، برفقة الرئيس بيل كلينتون ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت. وأعرب الملك عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع واشنطن. وخلال الأشهر الأخيرة من حياة الملك حسين، تابع بيرنز التطورات المرتبطة بولاية العهد، التي كان يتولاها الأمير الحسن بن طلال، قبل أن يقرر الملك حسين مطلع عام 1999 تعيين نجله الأكبر الأمير عبد الله وليا للعهد. وبعد وفاة الملك حسين في 7 فبراير/شباط 1999، تولى الملك عبد الله الثاني الحكم.
وفي برقية أرسلها بيرنز إلى واشنطن مطلع عام 2000، أشاد بالخطوات الاقتصادية التي اتخذها الملك عبد الله خلال عامه الأول، لكنه أشار إلى أن نجاح الإصلاحات سيتوقف على قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين، والتعامل مع التحديات الإقليمية. ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر/أيلول 2000، تابع بيرنز جهود احتواء آثار التصعيد، إلى جانب المساعي الأردنية لإحياء المفاوضات. وقد انتهت مهمته في عمان في عام 2001.
الانتفاضة الفلسطينية الثانية
في ذلك العام نفسه، تولى بيرنز منصب مساعد لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، بالتزامن مع وصول جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض، وتصاعد المواجهات في الأراضي الفلسطينية بعد اندلاع الانتفاضة الثانية. فمن جانبها، تحفظت إدارة بوش تجاه الانخراط في المفاوضات، بعد إخفاق جهود إدارة كلينتون في التوصل إلى تسوية. وفي المقابل، رأى بيرنز ووزير الخارجية كولن باول أن غياب التحرك الدبلوماسي الأمريكي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع، ويضعف قدرة واشنطن على إدارة علاقاتها مع الدول العربية.
وفي 24 يونيو/حزيران 2002، أعلن بوش رؤيته لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وربط التقدم نحو هذا الهدف بـ”إصلاح القيادة الفلسطينية وإنهاء العنف”. وبعد خطابه، رفع بيرنز مذكرة إلى باول حذر فيها من غياب خطة عملية لترجمة الرؤية الرئاسية إلى خطوات محددة. وقد كلف بوش بيرنز بالتعاون مع وزير الخارجية الأردني مروان المعشر لإعداد خطة تتضمن التزامات متبادلة وجداول زمنية وآلية لمتابعة التنفيذ. وشكل ذلك بداية العمل على مبادرة “خريطة الطريق”، التي شاركت في إعدادها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، ضمن ما عرف باللجنة الرباعية الدولية. ونصت الخطة على ثلاث مراحل، تبدأ بـ”وقف العنف” والإصلاحات الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية المقابلة، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية والتفاوض بشأن التسوية النهائية.
وفي خريف عام 2002، ناقش بيرنز وفريقه المسودات الأولى مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد اعترض الجانب الإسرائيلي على تنفيذ الالتزامات بصورة متوازية، وطالب بأن تسبق الإجراءات الفلسطينية المتعلقة بالأمن والإصلاح أي خطوات إسرائيلية، بينما تمسك الفلسطينيون بمبدأ الالتزامات المتبادلة. وفي أبريل/نيسان 2003، وبعد تعيين محمود عباس رئيسا للوزراء، وافقت الحكومة الأمريكية على نشر الخطة، فقدمت الحكومة الإسرائيلية 14 تحفظا عليها، ما قيد فرص تنفيذها.

وفي مايو/أيار 2003، رافق بيرنز وزير الخارجية باول في جولة إقليمية، ثم عاد إلى المنطقة برفقة إليوت أبرامز، المسؤول عن ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، للتحضير لقمتين عقدتا في يونيو/حزيران. استضافت مصر الأولى في شرم الشيخ، بينما استضاف الأردن الثانية في العقبة، بمشاركة بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي شارون ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس. وأعلن خلال قمة العقبة إطلاق مسار تنفيذ خريطة الطريق، لكنها تعثرت مع تجدد المواجهات، واستقالة عباس بعد أشهر قليلة.
ويرى بيرنز أن المشكلة الرئيسية تمحورت في غياب الإرادة اللازمة لتنفيذ الخطة، حتى داخل الإدارة الأمريكية، فقد انشغل البيت الأبيض بالحرب على العراق، ولم يمنح عملية السلام الأولوية المطلوبة، فيما تراجعت عموما مكانة الدبلوماسية في حسابات الإدارة الأمريكية.
التحذير من حرب العراق
بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، اتجهت إدارة بوش الابن إلى الحرب في أفغانستان لإسقاط حكم طالبان. لكن عددا من كبار المسؤولين، وفي مقدمتهم نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد دفعوا باتجاه توسيع الحرب لتشمل العراق.
وفي يوليو/تموز 2002، اجتمع ثلاثة من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في وزارة الخارجية لصياغة مذكرة تحذر من العواقب المحتملة لغزو العراق. كان أولهم وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والثاني السفير رايان كروكر، والثالث ديفيد بيرس، المسؤول عن ملفي العراق وإيران. وأطلقوا على المذكرة عنوان “العاصفة المثالية” في إشارة إلى التخوف من تزامن أزمات سياسية وأمنية واقتصادية يصعب على الولايات المتحدة التعاطي معها بعد إسقاط نظام صدام حسين.
تناولت المذكرة مخاطر تفكك المؤسسات العراقية، وانتشار أعمال النهب والعنف، وتصاعد الانقسامات الطائفية، وتدخل القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية للبلاد. كما حذرت من أن إيران قد تصبح أحد أبرز المستفيدين من سقوط النظام العراقي، وأن واشنطن ستتحمل المسؤولية عن إدارة دولة تضم نحو 25 مليون نسمة حينها. ولكن المذكرة لم تتضمن معارضة قاطعة للحرب، ويعترف بيرنز في مذكراته بأن هذا كان أكبر إخفاق مهني في حياته.
وفي فبراير/شباط 2002، زار بيرنز عددا من الدول العربية لاستطلاع مواقفها تجاه شن حرب على العراق. ولاحظ أن القادة الذين التقاهم لم يتحمسوا لإسقاط صدام حسين بالقوة. وفي مارس/آذار، أجرى تشيني جولة في الشرق الأوسط للترويج للموقف الأمريكي، لكن بيرنز رجح أن نائب الرئيس لم يتلق الرسائل التحذيرية التي سمعها مسؤولو وزارة الخارجية، أو أنه فسرها بصورة مختلفة. فقد تجنب بعض القادة العرب الاعتراض على الحرب، واكتفوا بالتأكيد على ضرورة تنفيذها بصورة سريعة إذا قررت واشنطن المضي فيها.
ويتذكر بيرنز اجتماعا عقد في سبتمبر/أيلول 2002، شارك فيه ممثلا عن وزارة الخارجية، ودافع فيه عن ضرورة الحصول على شرعية دولية عن طريق الأمم المتحدة. وبعد أن استمع تشيني إلى مداخلته، أجابه بأن الشرعية الوحيدة التي تحتاجها الولايات المتحدة ستأتي على ظهر الدبابة. وقد كشفت العبارة الاختلاف بينهما، فبينما اعتقد تشيني أن النجاح العسكري سيخلق الوقائع اللازمة لتشكيل العراق، رأى دبلوماسيو الخارجية أن غياب التوافق الدولي والقبول العراقي الداخلي سيجعل الانتصار العسكري بداية لأزمة أكبر.
وبحسب بيرنز، أدى سقوط نظام صدام إلى إزالة أحد أبرز خصوم إيران الإقليميين، وفتح المجال أمام أحزاب وفصائل عراقية تربطها علاقات وثيقة بطهران، كما استنزفت الحرب الموارد العسكرية والمالية الأمريكية، وأضعفت قدرة واشنطن على التعامل مع ملفات أخرى، في مقدمتها أفغانستان والبرنامج النووي الإيراني.
ليبيا والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل
بالتوازي مع عمله في الملف العراقي وعملية السلام، شارك بيرنز في المفاوضات السرية التي أفضت إلى إعلان ليبيا تخليها عن برامج أسلحة الدمار الشامل في ديسمبر/كانون الأول 2003. وقد بدأت المفاوضات في عام 1999 خلال إدارة كلينتون، بعد موافقة طرابلس على تسليم المتهمين في تفجير طائرة بان أمريكان فوق لوكربي، وقد تولى مساعد وزير الخارجية مارتن إنديك إدارة الاتصالات الأمريكية الأولى مع المسؤولين الليبيين، بالتنسيق مع بريطانيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2001، استأنف بيرنز الاتصالات السرية مع الجانب الليبي خلال لقاء في لندن، وشارك خلال العامين التاليين في نحو 12 اجتماعا عقدت في لندن وروما ومدن أخرى. وترأس الوفد الليبي موسى كوسا، أحد أبرز المسؤولين الأمنيين المقربين من معمر القذافي. وركزت المحادثات في البداية على تسوية قضية لوكربي ورفع العقوبات، ثم توسعت لتشمل التخلي عن البرامج النووية والكيميائية والصواريخ المتقدمة، مقابل عودة العلاقات مع واشنطن.

ويذكر بيرنز أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية لعبت دورا مهما في دفع القيادة الليبية إلى التفاوض، إلى جانب التنسيق الاستخباراتي الأمريكي البريطاني، فضلا عن سقوط صدام حسين في العراق. ففي خريف عام 2003، ساهم اعتراض شحنة معدات مرتبطة بتخصيب اليورانيوم كانت في طريقها إلى ليبيا عبر شبكة العالم الباكستاني عبد القدير خان في تعزيز الضغوط على طرابلس. وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2003، أعلن القذافي موافقته على التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل، بعد مفاوضات شارك فيها مسؤولون من وزارتي الخارجية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
وخلال العام التالي، أجرى بيرنز 3 زيارات إلى ليبيا لمتابعة تنفيذ الاتفاق والتحقق من الالتزامات الليبية. وفي فبراير/شباط 2005، التقى القذافي في خيمة صحراوية بالقرب من سرت. وخلال اللقاء، أكد القذافي التزامه بالتخلي عن برامج الأسلحة والتعويض عن ضحايا لوكربي، وأبدى اعتراضا على الانتقادات الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان، واشتكى من بطء تطبيع العلاقات.
واعتبر بيرنز أن التجربة الليبية قدمت نموذجا لإمكانية تغيير سلوك الأنظمة المعادية عبر الجمع بين العقوبات والضغوط الدولية والتفاوض، دون اشتراط إسقاط النظام الحاكم. وقارن ذلك بما حدث في العراق، حيث أدى الاعتماد على القوة إلى إسقاط صدام حسين، لكنه فتح الباب أمام اضطرابات جمة. ومن وجهة نظره، نجحت المفاوضات مع ليبيا لأنها حددت مطالب قابلة للتحقق، وربطت تنفيذ الالتزامات بتقديم حوافز مقابلة، بينما افتقرت السياسة الأمريكية تجاه العراق إلى تصور لإدارة الأوضاع بعد الحرب.
بوتين والمواجهة
عاد بيرنز إلى موسكو ليشغل منصب السفير في عام 2005، وفي العام التالي رافق وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في اجتماع مع الرئيس بوتين. انتظر الوفد الأمريكي في فندق قريب من الساحة الحمراء قرابة ثلاث ساعات، قبل أن يتلقى اتصالا من الكرملين يفيد بأن الرئيس غادر مقره، وأن على الوفد الانتقال إلى مقر إقامته في بارفيخا، على مسافة 40 دقيقة من العاصمة، وقد ذكر الواقعة مشيرا إلى ميل بوتين لاستخدام الإجراءات البروتوكولية في إظهار تفوقه على ضيوفه.

عندما وصل الأمريكيون، وجدوا مأدبة يحضرها أعضاء مجلس الأمن الروسي، ويتوسطها بوتين، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد سكرتير مجلس الأمن إيغور إيفانوف، ونائب رئيس الوزراء دميتري مدفيديف. وأثار بوتين قضايا مثل الحرب في العراق ومعتقل غوانتانامو، فيما سخر وزير الدفاع سيرغي إيفانوف من نتائج الثورة البرتقالية في أوكرانيا. وبعد انتهاء المأدبة، دعا بوتين رايس إلى غرفة منفصلة، وانضم إليهما وزير الخارجية سيرغي لافروف وبيرنز. وبدأت المناقشات بشأن قضايا اقتصادية تتعلق بانضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية. والمشهد الأهم بالنسبة إلى بيرنز ظهر عند اجتماع أعضاء القيادة الروسية حول الرئيس، وفي طريقة إدارته للحوار. فقد بدا أن بوتين يظهر لضيوفه أن روسيا استعادت قدرتها على فرض قواعد التعامل معها، وأن زمن الضعف الذي أعقب انهيار الاتحاد السوفياتي قد انتهى.
ومن خلال لقاءاته مع الرئيس الروسي وكبار مساعديه، رسم بيرنز صورة لبوتين بوصفه قائدا يجمع بين الانضباط واستيعاب التفاصيل، والميل إلى استخدام الضغط والمفاجآت لتحقيق مكاسب تفاوضية، مع حساسية شديدة تجاه ما يراه محاولات أمريكية لفرض الإملاءات على روسيا. كما كانت خبرة بوتين في الاستخبارات حاضرة في أسلوبه، إذ اعتاد اختبار مواقف محاوريه، وتحديد نقاط ضعفهم، والانتقال بين المجاملة الشخصية والانتقاد الحاد.
في 10 فبراير/شباط 2007، ألقى بوتين خطابا أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، شن فيه هجوما على السياسة الخارجية الأمريكية، منتقدا محاولة إقامة عالم أحادي القطب، والاستخدام المفرط للقوة خارج إطار الشرعية الدولية، واعتبر توسع حلف الناتو شرقا عاملا يهدد الثقة المتبادلة في أوروبا. وآنذاك حدد بيرنز 3 ملفات اعتبر أنها قد تدفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى أزمة خطيرة.
أولها هو استقلال كوسوفو عن صربيا، فقد عارضت موسكو الانفصال، ورأت أنه يشكل سابقة يمكن توظيفها في نزاعات أخرى. أما الملف الثاني فهو سعي أوكرانيا وجورجيا للحصول على عضوية حلف الناتو. وتعلق الملف الثالث بخطط واشنطن لنشر منظومة دفاع صاروخي في بولندا والتشيك تضم صواريخ اعتراضية ورادارا للإنذار المبكر، بحجة التصدي لتهديدات صاروخية محتملة من إيران. ولم يقتنع بوتين بالتبرير الأمريكي، معتبرا أن نشر المنظومة قرب الأراضي الروسية سيؤثر في التوازن الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن.
وفي 8 فبراير/شباط 2008، كتب بيرنز رسالة مطولة إلى رايس، شاركتها مع مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي ووزير الدفاع روبرت غيتس. وحذر فيها من أن محاولة المضي قدما في الملفات الثلاثة دفعة واحدة قد تتجاوز قدرة واشنطن على إدارة الخلافات مع موسكو. وخص أوكرانيا بتحذير شديد، مؤكدا أن انضمامها إلى الناتو يمثل أحد أكثر الخطوط الحمراء لدى النخبة الروسية. واستند في ذلك إلى محادثاته مع مسؤولين روس من اتجاهات مختلفة، بمن فيهم منتقدون ليبراليون لبوتين. وتوقع أن يمهد منح كييف مسارا لعضوية الناتو الوضع لتدخل روسي في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا.

وفي مارس/آذار 2008، استدعى بوتين بيرنز لتسلم رسالة إلى الرئيس بوش الابن. وخلال الحديث، قال بوتين إن أوكرانيا تعاني انقسامات داخلية، وإن مسألة الانضمام إلى الناتو تثير خلافا بين سكانها. ثم ذهب أبعد من ذلك، بقوله إن أوكرانيا ليست دولة حقيقية، معتبرا أن جزءا منها ينتمي إلى أوروبا الشرقية، بينما يرتبط جزء آخر بروسيا.
أوباما وضبط العلاقات مع موسكو
غادر بيرنز موسكو في عام 2008، بعد أن طلبت منه رايس العودة إلى واشنطن لتولي منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وهو ثالث أعلى منصب في الوزارة. وقد رحل متوقعا قرب وقوع مواجهة روسية جورجية، في ظل تصاعد التوتر حول إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. وفي يوليو/تموز 2008، زارت رايس العاصمة الجورجية تبليسي، وحذرت ساكاشفيلي من الانجرار إلى مواجهة مع روسيا، لكن الرئيس الجورجي تلقى إشارات مشجعة من بعض المسؤولين في واشنطن، ولا سيما من مكتب نائب الرئيس.
وفي ليلة 7 أغسطس/آب 2008، شنت القوات الجورجية قصفا مدفعيا على تسخينفالي، عاصمة أوسيتيا الجنوبية، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الروس. وردت موسكو بإرسال قوات كبيرة عبر نفق روكي الواصل بين أوسيتيا الشمالية والجنوبية، وتقدمت داخل الأراضي الجورجية، وفي غضون أيام، اقتربت من العاصمة تبليسي. وتدخل الرئيس الفرنسي ساركوزي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووصلت العلاقات الروسية الأمريكية إلى أسوأ مستوياتها منذ انتهاء الحرب الباردة.
عاد بيرنز إلى موسكو، لكن هذه المرة مبعوثا من أوباما، برفقة مايكل ماكفول، المسؤول عن الملف الروسي في مجلس الأمن القومي. وحمل الاثنان رسالة إلى الرئيس الروسي آنذاك مدفيديف، تضمنت تصور الإدارة الجديدة للعلاقات مع موسكو بعد التدهور الذي أعقب حرب جورجيا. وحاول أوباما تحقيق تقدم في 3 ملفات شملت خفض الترسانات النووية الإستراتيجية، والضغط على إيران بشأن برنامجها النووي، وتسهيل نقل القوات والمعدات الأمريكية إلى أفغانستان. وفي المقابل، أبدى استعدادا لمراجعة خطط الدفاع الصاروخي في أوروبا.
وفي يوليو/تموز 2009، رافق بيرنز أوباما أثناء زيارته إلى موسكو، حيث التقى نظيره مدفيديف، ثم توجه إلى مقر إقامة بوتين، فسمع اعتراضاته على سياسات إدارة بوش، من غزو العراق إلى الثورات الملونة في جورجيا وأوكرانيا، ومن جانبه، أوضح أوباما أنه يسعى للتعاون في الملفات التي تتقاطع فيها مصالح البلدين.
حققت مبادرة أوباما نتائج خلال عامي 2009 و2010، فقد توصلت واشنطن وموسكو إلى ترتيبات تسمح بمرور القوات والمعدات الأمريكية عبر الأراضي والأجواء الروسية وآسيا الوسطى لدعم العمليات في أفغانستان. كما أبرم الجانبان معاهدة “ستارت الجديدة” التي وضعت قيودا على الأسلحة النووية الاستراتيجية. وساهم التعاون الروسي الأمريكي في اعتماد قرار من مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران.
الربيع العربي
في عام 2011، اختارت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وليام بيرنز لتولي منصب نائب وزير الخارجية، ليصبح ثاني أعلى مسؤول في الوزارة، ومن بين عدد محدود من الدبلوماسيين المحترفين الذين وصلوا إلى هذا المنصب. ويذكر بيرنز أن كلينتون أبلغته خلال لقاء في مكتبها بأن اختياره يعكس ثقتها وثقة الرئيس أوباما في خبرته، إلى جانب الرغبة في تعزيز مكانة الدبلوماسيين المهنيين داخل قيادة الوزارة.
وقد شملت مسؤولياته متابعة ملفات السياسة الخارجية الأمريكية في مختلف المناطق، والنيابة عن وزيرة الخارجية في اجتماعات دولية، والتواصل مع الكونغرس بشأن السياسات والميزانيات، والإشراف على جوانب من عمل الوزارة.
واحتلت العلاقات مع القوى الكبرى مساحة مهمة من عمله، إذ سعت إدارة أوباما إلى تعزيز الشراكة مع الهند، وإدارة التنافس المتصاعد مع الصين، والحفاظ على مجالات التعاون مع روسيا رغم الخلافات. وقد انطلق بيرنز في تعامله مع هذه الملفات من قناعته أن تراجع التفوق الأمريكي النسبي يفرض على واشنطن الاعتماد بصورة أكبر على التحالفات والمفاوضات، بدلا من توهم قدرتها على فرض نتائج منفردة في مختلف الأزمات الدولية.
شهد بيرنز ثورات الربيع العربي في عام 2011، وفي 1 فبراير/شباط 2011، اجتمع الرئيس أوباما مع كبار مستشاريه في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الاحتجاجات المتصاعدة في مصر. وأعرب أوباما في الاجتماع عن قلقه من أن الرئيس مبارك يتأخر في الاستجابة للتطورات. وفي محاولة للتواصل معه، أرسلت واشنطن السفير الأمريكي السابق في القاهرة فرانك ويزنر، الذي حظي بعلاقة شخصية مع الرئيس المصري. وكان الهدف إقناع مبارك بأن بقاءه حتى نهاية ولايته قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات. لكن ويزنر عاد برأي مختلف، إذ رأى أن مبارك ينبغي أن يبقى لفترة انتقالية لضمان الاستقرار.
ويشدد بيرنز على أن إدارة أوباما لم يكن بمقدورها أن تفرض على المتظاهرين قبول تسوية لا يريدونها، كما لم يكن لديها نفوذ مطلق على المؤسسة العسكرية المصرية. وكان أكثر ما تستطيع فعله، هو محاولة التأثير في قرارات الأطراف المختلفة، والحفاظ على قنوات اتصال لتجنب اندلاع مواجهات عنيفة.

وسرعان ما اندلعت الاحتجاجات في ليبيا، حيث واجه النظام الليبي المتظاهرين بالقوة. ومع تقدم قواته نحو بنغازي، هدد القذافي بالقضاء على معارضيه، فاتصل بيرنز بوزير الخارجية الليبي موسى كوسا 3 مرات خلال فبراير/شباط، محاولا إقناعه بتجنب استخدام القوة. وفي الاتصال الأول، اتهم كوسا الولايات المتحدة بالتخلي عن مبارك، وحذر من أن واشنطن لا تدرك طبيعة التطورات التي ستشهدها المنطقة. وشدد كوسا على أن القذافي غير مستعد للتراجع. وعندما حذره بيرنز من أن الأزمة لن تنتهي بصورة جيدة، تنهد الوزير الليبي وأجاب بأنه يعرف ذلك. وبعد شهر، انشق كوسا ولجأ إلى بريطانيا.
داخل الإدارة الأمريكية، انقسم المسؤولون بشأن التدخل العسكري، فقد عارض نائب الرئيس جو بايدن ووزير الدفاع روبرت غيتس الانخراط في حرب جديدة، معتبرين أن المصالح الأمريكية الحيوية لا تستدعي التدخل، وأن واشنطن تواجه أعباء حربي العراق وأفغانستان. وفي المقابل، أيدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ومستشارة البيت الأبيض سامانثا باور التدخل لـ”حماية المدنيين”.
وفي اجتماع بالبيت الأبيض يوم 15 مارس/آذار، رفض أوباما مقترحا يقتصر على فرض حظر جوي، موضحا أن منع الطائرات الليبية من التحليق لن يوقف الدبابات والمدفعية المتقدمة نحو بنغازي. وطلب إعداد خيارات تتيح استهداف القوات البرية. وبعد يومين، اعتمد مجلس الأمن قرارا أجاز استخدام التدابير اللازمة لحماية المدنيين، وبدأ التدخل العسكري في 19 مارس/آذار، وشاركت الولايات المتحدة في تدمير منظومات الدفاع الجوي الليبية، وتنفيذ ضربات دقيقة، بينما تولت الدول الأوروبية أدوارا أكبر في العمليات. وتمكنت قوات الثوار من دخول طرابلس في أغسطس/آب، قبل مقتل القذافي في سرت يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول. ويقر بيرنز بأن الإدارة الأمريكية ارتكبت أخطاء جسيمة، من أبرزها افتقارها إلى خطة واقعية للتعامل مع ليبيا بعد سقوط القذافي، والاعتماد على الشركاء الأوروبيين والإقليميين لمواصلة المهمة بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وفيما يخص سوريا، يشير بيرنز إلى أنه زار دمشق مرتين قبل اندلاع الثورة، في محاولة لاختبار استعداد بشار الأسد للتعاون بشأن أمن الحدود العراقية ومكافحة التنظيمات المسلحة. وعقب اندلاع الثورة، كشف بيرنز أن تقديرات المسؤولين العرب رجحت أن النظام السوري لن يصمد طويلا. وقد شارك في محادثات مع المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي ونائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف، في عامي 2012 و2013، حيث أعرب بوغدانوف عن قلقه من تصاعد نفوذ التنظيمات المتشددة، ومن غياب قيادة معارضة قادرة على إدارة الدولة إذا سقط النظام، وأوضح أن الدائرة الأمنية والعسكرية المحيطة بالأسد لا تظهر مؤشرات على الانهيار، وأن موسكو لا ترى بديلا سياسيا يمكن الاعتماد عليه.
من جهته، أيد بيرنز تعزيز برامج تدريب وتسليح فصائل المعارضة التي اعتبرتها واشنطن معتدلة، بهدف زيادة الضغط على النظام وحلفائه، ومنح المفاوضين الأمريكيين أوراقا أقوى. لكن أوباما رفض المقترح آنذاك، بعدما طرح أسئلة بشأن هوية الجماعات التي ستتلقى السلاح، وقلقه من احتمال انتقال الأسلحة إلى تنظيمات متشددة وفق المعايير الأمريكية. وفي تقييمه للسياسة الأمريكية تجاه سوريا، انتقد بيرنز التناقض بين الأهداف المعلنة والأدوات المستخدمة لتحقيقها، فقد طالبت واشنطن برحيل الأسد، لكنها لم تكن مستعدة لتحمل كلفة التدخل لإسقاطه.
المفاوضات السرية في مسقط
في إحدى ليالي فبراير/شباط 2013، ركب وليام بيرنز طائرة حكومية أمريكية في قاعدة أندروز الجوية متجها إلى سلطنة عمان لإجراء مفاوضات سرية مع مسؤولين إيرانيين، بعد فترة من الاتصالات التمهيدية. ففي يوليو/تموز 2012، أرسلت واشنطن جيك سوليفان، أحد مستشاري هيلاري كلينتون آنذاك، إلى مسقط، لإجراء لقاء استكشافي مع وفد إيراني متوسط المستوى. ولم تكن النتائج مشجعة، فقد ركز الإيرانيون على انتزاع اعتراف أمريكي بحق بلادهم في تخصيب اليورانيوم، بينما أصر الوفد الأمريكي على ضرورة معالجة المخاوف المتعلقة بطبيعة البرنامج النووي قبل بحث أي تسهيلات.
وبعد فوز أوباما بولاية ثانية، تولى جون كيري وزارة الخارجية. وقرر أوباما رفع مستوى الاتصالات مع إيران، فكلف بيرنز بقيادة الوفد المفاوض في مسقط، بمشاركة جيك سوليفان وعدد من المتخصصين في القضايا النووية والعقوبات والاستخبارات. وحدد أوباما هدف المفاوضات بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، دون تغيير نظام الحكم الإيراني. وأكد ضرورة الإبقاء على العقوبات الاقتصادية والخيارات العسكرية أثناء التفاوض.
ترأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية علي أصغر خاجي، وبدأت الجلسات بتحفظ متبادل، وشرح بيرنز استعداد واشنطن لبحث اتفاق مرحلي يوقف تقدم البرنامج النووي، مقابل تخفيف محدود للعقوبات. ولم تحقق الجولة الأولى اختراقا، لكنها أتاحت للطرفين التعرف على مواقف كل منهما، وفتحت المجال لمواصلة الاتصالات.
في منتصف عام 2013، فاز حسن روحاني بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، متعهدا بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف العزلة الدولية. وعقب وصوله إلى الرئاسة تغير الفريق المكلف بالمفاوضات النووية، وتولى جواد ظريف وزارة الخارجية. وفي سبتمبر/أيلول، عاد بيرنز وسوليفان إلى سلطنة عمان للقاء الفريق الإيراني الجديد. واتفق الجانبان على اعتماد مسار من مرحلتين، يبدأ باتفاق مؤقت مدته ستة أشهر يوقف تقدم البرنامج النووي، ثم الانتقال إلى مفاوضات أشمل بشأن القيود طويلة الأمد ورفع العقوبات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انتقلت المحادثات إلى جنيف حيث أعلن عن الاتفاق المرحلي الذي حمل اسم “خطة العمل المشتركة”.
اعتزم بيرنز التقاعد في نهاية عام 2013، لكنه وافق على الاستمرار لفترة إضافية لمساعدة وزير الخارجية الجديد جون كيري في إدارة عدد من الملفات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، أنهى خدمته، ولم يشهد توقيع الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 بعد أن شارك في وضع المفاوضات التي أتاحت التوصل له. وبعد تقاعده، تولى رئاسة مركز كارنيغي للسلام الدولي، قبل أن يعود إلى العمل الحكومي في عام 2021 مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية في إدارة جو بايدن.
العودة للمشهد
في مارس/آذار 2021، تولى بيرنز إدارة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بعد ترشيحه من الرئيس بايدن. وقد جاء تعيينه بعد أن ترأس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي عقب تقاعده من وزارة الخارجية. واستفادت إدارة بايدن من خبرته الدبلوماسية وعلاقاته مع المسؤولين الأجانب في تكليفه بمهام شملت إجراء اتصالات سياسية وأمنية مع دول وقوى تربطها علاقات متوترة بواشنطن.
ففي أغسطس/آب 2021، زار بيرنز العاصمة الأفغانية كابول، والتقى قيادات من حركة طالبان خلال المرحلة الأخيرة من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أوفده بايدن إلى موسكو لتحذير القيادة الروسية من عواقب شن هجوم على أوكرانيا، في ظل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي أشارت إلى استعداد موسكو لغزو البلاد. وبعد اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022، اضطلع بيرنز بدور في إدارة الاتصالات الاستخباراتية مع الجانب الأوكراني، ومتابعة تطورات المواجهة مع روسيا.
ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح بيرنز أحد أبرز المسؤولين الأمريكيين المشاركين في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، بالتنسيق مع مصر وقطر. وقد شارك في الاتصالات التي أفضت إلى اتفاق الهدنة المؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي شهدت تبادل محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.
انتهت مهمته مديرا للوكالة مع مغادرة بايدن البيت الأبيض في مطلع عام 2025، وبشر الجمهور عقب مغادرته منصبه بأنه تعاقد على نشر مذكرات جديدة بعنوان “الجاسوس الدبلوماسي: مذكرات عن التجسس في زمن الثورة” سيروي فيها الأحداث التي شهدها خلال توليه إدارة الاستخبارات الأمريكية.

ورغم أن بيرنز كتب مذكراته الأولى “القناة الخلفية” من موقع المنتمي إلى المؤسسة الدبلوماسية الأمريكية، ودافع فيها عن أهمية استعادة دورها، فإنه رأى أن النفوذ الأمريكي لا ينبغي أن يقتصر على التفوق العسكري والاقتصادي، حيث شدد على أهمية فهم المجتمعات الأخرى، وتحديد المصالح بصورة واقعية، وتوظيف الدبلوماسية لتجنب الصراعات أو الحد من تكلفتها. واستدل بتجربة روسيا على مخاطر تجاهل مصالح القوى الكبرى وحساباتها، وبحرب العراق على عواقب المبالغة في تقدير قدرة الولايات المتحدة على إعادة تشكيل الدول الأخرى بالقوة. ومن خلال هاتين التجربتين، خلص إلى أن بعض الإخفاقات الأمريكية تحدث بسبب سوء تقدير موازين القوى، وتجاهل التحذيرات التي قدمها دبلوماسيون مطلعون على تعقيدات الأوضاع المحلية.
الجزيرة



