آيزنكوت والاتفاق الأمني مع دمشق.. شروط جديدة أم استمرار لسياسة نتنياهو؟

من قيادة الغارات داخل الأراضي السورية بين عامي 2015 و2019 إلى كرسي رئاسة الوزراء المكلف؛ يضع غادي آيزنكوت الملف السوري في صدارة حساباته لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسط ترقب لمواقفه المعلنة حول جبل الشيخ، وشروطه لأي اتفاق أمني مع دمشق، وموقفه من التعاون الدفاعي بين سوريا وتركيا.
اتفاق 1974 والشرط الأساسي للتفاوض
في مقابلة نشرتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، دعا آيزنكوت إلى استثمار التحولات التي شهدتها سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد، والعمل على تطوير ترتيبات فض الاشتباك المبرمة عام 1974 بدلاً من الاكتفاء بالواقع القائم. وأكد ضرورة بحث إمكانية تحسين تلك الترتيبات بشكل كبير عبر فرض شروط أمنية أكثر صرامة وإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
ورغم إبدائه تشككاً حيال توجهات الرئيس السوري أحمد الشرع، لم يغلق آيزنكوت الباب أمام التفاوض مع دمشق. ورداً على سؤال بشأن إمكانية شمول الاتفاق انسحاباً إسرائيلياً من جبل الشيخ ومواقع أخرى، قال آيزنكوت: “الشرط الأساسي هو إخراج الأتراك والروس بالكامل”، مشيراً إلى أن وضع جبل الشيخ والترتيبات الأمنية “يجب أن يخضع للتفاوض”.
واشترط آيزنكوت إدارة المفاوضات “من موقع قوة وبضمانات أميركية محكمة”، مستحضراً تجربته في مفاوضات شيفردستاون عام 2000 حين شارك في الاجتماعات مع الوفدين السوري والأميركي بصفته السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك. وسبق له أن صرّح في بودكاست “واينت” في حزيران/يونيو الماضي بأن “أول ما ينبغي الدفع به هو اتفاق مرحلي محسّن جداً في سوريا”.
مستقبل جبل الشيخ والمنطقة العازلة
على صعيد التقارير الصحفية، كشفت “جيروزاليم بوست” في 3 أيلول/سبتمبر أن آيزنكوت لا يسعى إلى انسحاب فوري من المنطقة العازلة والمواقع التي دخلتها القوات الإسرائيلية عقب سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بل ينظر إليها بوصفها أوراق تفاوض وليست أراضي للاحتفاظ الدائم.
ووفقاً للتقرير، قد يقبل آيزنكوت بانسحاب جزئي مقابل إبعاد وحدات الجيش السوري عن الحدود وفرض قيود أشد على انتشارها، مع تمسكه بالموقع الذي تسيطر عليه إسرائيل في الجانب السوري من جبل الشيخ نظراً لأهميته العسكرية. كما أشارت الصحيفة إلى رغبته في توسيع نطاق قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “أندوف”، وتعزيز الدور الأميركي لضمان التنفيذ، إلى جانب تأييده التدخل بذريعة “حماية الدروز”.
في المقابل، تؤكد الأمم المتحدة أن الانتشار العسكري الإسرائيلي في منطقة الفصل يخالف اتفاقية 1974، فيما وثّقت لجنة تحقيق أممية في أيلول/سبتمبر الماضي عمليات توغل واعتقال طالت مدنيين سوريين، معتبرة أن بعض تلك الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب، وهو ما رفضته تل أبيب.
ملفا تركيا وروسيا والتحذيرات البحثية
يظهر تباين بين تصريحات آيزنكوت العلنية وما تنقله مصادر مطلعة لصحيفة “جيروزاليم بوست” بشأن الوجود التركي؛ فبينما يطالب علناً بإخراج القوات التركية بالكامل، تشير المصادر إلى إمكانية قبوله بوجود تركي محدود في الشمال السوري بعيداً عن الحدود، مقابل رفضه القاطع لنشر قوات تركية قرب الجنوب أو إقامة منظومات رادار ودفاع جوي قد تقيد حرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي.
ويأتي هذا الجدل بعد توسيع التعاون الدفاعي بين دمشق وأنقرة عبر مذكرة تفاهم وُقعت في 13 آب/أغسطس 2025 للتدريب والتأهيل المؤسسي، وتصاعد التوتر في آب/أغسطس 2026 عقب قصف إسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري شرقي إدلب، سبقه اتصال بين رئيس الموساد رومان غوفمان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي أكد لموقع “أكسيوس” أن سوريا دولة ذات سيادة ومن حقها التحالف والتعاون مع أي دولة.
في السياق ذاته، حذرت دراسة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في آب/أغسطس 2026، أعدتها الباحثة كرميت فالنسي والباحث أمل حايك، من مخاطر اللجوء إلى القوة العسكرية لمنع الوجود التركي في الشمال، داعية إلى “احتواء التدخل التركي وموازنته” عبر تفاهمات أمنية وآليات منع احتكاك بدلاً من فرض خطوط حمراء عسكرية قد تقود إلى مواجهة إقليمية.
أما بالنسبة للوجود الروسي في الساحل السوري (حميميم وطرطوس)، فيضعه آيزنكوت ضمن شروط الإخراج الكامل، وذلك رغم إعلان الرئيس أحمد الشرع في أيلول/سبتمبر الماضي التوصل إلى ترتيبات مع موسكو لتقليص قواعدها إلى قاعدتين وتحويلهما إلى مراكز لتدريب الجيش السوري، بالتوازي مع تقليص الوجود التركي في الشمال وبحث توصيفه القانوني.
مواقف نتنياهو وتمسك دمشق بالانسحاب
تختلف مقاربة آيزنكوت عن نهج رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الذي أقر في أيلول/سبتمبر 2025 بوجود محادثات مع دمشق، لكنه ربط أي اتفاق بنزع السلاح من جنوب غربي سوريا وضمان أمن الدروز، مؤكداً خلال زيارته جبل الشيخ في 9 أيلول/سبتمبر 2026 السيطرة العسكرية الممتدة من قمة الجبل حتى نهر اليرموك. كما شدد وزير دفاعه يسرائيل كاتس على البقاء في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية طالما استمرت التهديدات، وهو ما أدى سابقاً لتعثر مساعي التوصل إلى اتفاق أمني.
على الجانب السوري، تضع دمشق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الغارات والتوغلات في صدارة شروطها. وأكد وزير الخارجية أسعد الشيباني في آب/أغسطس أن أولوية بلاده هي وقف الاعتداءات وألا تتحول آلية منع الاحتكاك الأميركية إلى أداة لتثبيت الاحتلال.
بدوره، شدد الرئيس أحمد الشرع في أيلول/سبتمبر على أن المحادثات انطلقت من ضرورة عودة القوات الإسرائيلية إلى خطوط اتفاق 1974 تمهيداً لأي نقاش منفصل حول السلام الدائم والجولان المحتل، مطالباً بتشكيل لجنة دولية لتقييم المخاوف الأمنية. ورغم إنشاء آلية اتصال مشتركة بإشراف أميركي في كانون الثاني/يناير 2026 وإجراء محادثات في آب/أغسطس لخفض التصعيد، لا يزال الاتفاق الأمني الشامل معلقاً بانتظار ما ستسفر عنه مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة.
تلفزيون سوريا



