الاقتصاد الأخضر في سورية.. هل تتحول الاستثمارات البيئية إلى تحسن في معيشة المواطنين؟

لا تقتصر فوائد التحول نحو الاقتصاد الأخضر على حماية البيئة والحد من التلوث، بل تمتد لتشمل تحسين فرص العمل وزيادة دخل الأسر وتخفيف أعباء الطاقة والإنتاج. لكن تحقيق هذه المكاسب في سورية يبقى مرتبطاً بمدى قدرة المؤسسات الحكومية على تحويل الخطط والاستراتيجيات المعلنة إلى مشروعات فعلية، وفق ما أكده عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية، الدكتور عبد الهادي الرفاعي، في حديث لصحيفة «الوطن».
الزراعة المستدامة لتحسين دخل الأسر
يوضح الرفاعي أن شريحة واسعة من الأسر الأكثر فقراً في سورية تعتمد في معيشتها على الزراعة والموارد الطبيعية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي يجعل تطوير الزراعة وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية من العوامل المهمة لتحسين أوضاعها الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الزراعة على توفير غراس مثمرة محسنة وخالية من الأمراض بأسعار مدعومة، بالتوازي مع تعزيز خدمات الإرشاد الزراعي والتوسع في تقنيات الري الحديثة، ولا سيما الري بالتنقيط والرش، بهدف ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدامها.
وبحسب الرفاعي، فإن تطبيق هذه الإجراءات بصورة فعالة من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج الزراعي وزيادة المحاصيل، بما ينعكس إيجاباً على دخل المزارعين وقدرتهم على تحسين مستوى معيشتهم.
الطاقة المتجددة لتخفيف الأعباء المعيشية
أما في قطاع الطاقة، فيرى الرفاعي أن استمرار أزمة الكهرباء يفرض تكاليف إضافية على المواطنين والمنشآت الاقتصادية، نتيجة الاعتماد على المولدات وشراء الوقود، فضلاً عن الخسائر التي تتكبدها الشركات بسبب تراجع الإنتاج أو اضطرارها إلى استخدام بدائل مكلفة لتأمين الكهرباء.
ويشير إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية الجاري العمل عليها قد توفر حلاً تدريجياً لهذه المشكلة عند دخولها مرحلة التشغيل، وتساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر والقطاعات الإنتاجية.
لكن حجم الاستفادة من هذه المشروعات سيبقى مرتبطاً بسرعة إنجازها ووضع سياسات مناسبة لتسعير الطاقة، بما يضمن وصول آثارها الإيجابية إلى المواطنين والمنشآت على حد سواء.
التمويل وضعف المؤسسات أبرز العقبات
ورغم الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأخضر، يحدد الرفاعي نقص التمويل ومحدودية الإمكانات المؤسسية باعتبارهما من أبرز التحديات التي تعيق الانتقال من الخطط النظرية إلى التنفيذ الفعلي.
وفي هذا السياق، تشير تحليلات أكاديمية إلى أن نحو 22 بالمئة فقط من السياسات المناخية السورية تتضمن تحديداً واضحاً للموارد المالية اللازمة لتنفيذها، في حين تفتقر غالبية هذه السياسات إلى جداول زمنية محددة.
ويضاف إلى ذلك نقص البيانات التشغيلية المتعلقة بالمشروعات المعلن عنها، بما فيها مشروعات الطاقة الشمسية، الأمر الذي يصعّب قياس نتائجها الفعلية وتحديد مدى تأثيرها في الظروف المعيشية للسكان.
نجاح الاقتصاد الأخضر يقاس بالنتائج
ويؤكد الرفاعي أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد خيار بيئي، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتنموية، إلا أن نجاحه يتطلب إرادة حقيقية وقدرة مؤسسية على التنفيذ، فإقرار التشريعات لا يكفي لتوليد الكهرباء، ووضع الاستراتيجيات لا يؤدي وحده إلى إنتاج محاصيل قادرة على مقاومة الجفاف.
ويرى أن الفجوة بين السياسات المعلنة والتطبيق العملي تمثل العقبة الأهم أمام هذا التحول، مشدداً على أن تقييم نجاح الاقتصاد الأخضر في سوريا يجب ألا يقتصر على عدد الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، بل ينبغي أن يستند إلى ما تحققه من مشروعات ملموسة تنعكس على الإنتاج وفرص العمل ودخول المواطنين ومستوى معيشتهم.
الوطن