الغلاء يواصل الضغط على الأسواق السورية.. الحلاق : التاجر بات بالكاد يسترد رأس ماله

تستمر موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية، وسط تزايد الأعباء المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تواجه فيه الحركة التجارية ضغوطاً متصاعدة نتيجة ارتفاع التكاليف والنفقات، ما يثير تساؤلات حول أسباب استمرار الغلاء وانعكاساته على التجار والمستهلكين.
وفي هذا السياق، أرجع نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية، محمد الحلاق، الارتفاع المتواصل في الأسعار إلى زيادة الأعباء المالية والتشغيلية التي يتحملها التجار، موضحاً أن حجم المصاريف بات كبيراً إلى درجة تحد من قدرتهم على تخفيض أسعار السلع المطروحة في الأسواق.
وقال الحلاق، في تصريح لصحيفة «الوطن»، إن تصاعد النفقات دفع بعض أصحاب الأنشطة التجارية إلى تقليص عدد العاملين لديهم، معتبراً أن وصول المنشآت إلى مرحلة الاستغناء عن الموظفين يعكس حجم الضغوط التي يعانيها قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن أساليب التحوط التي كان التجار يلجؤون إليها سابقاً عند تحديد أسعار بضائعهم، تحسباً لأي تغيرات مفاجئة في سعر الصرف، لم تعد تؤدي الدور نفسه في الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن التاجر أصبح في كثير من الحالات يكاد يستعيد قيمة رأس المال الذي وظفه في شراء البضائع، من دون تحقيق هامش ربح يذكر.
وأضاف أن نحو 90 بالمئة من المهن والأنشطة التجارية شهدت تراجعاً ملحوظاً في أرباحها خلال الفترة الحالية، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف، رغم الزيادة الكبيرة في الأسعار.
ضبط سعر الصرف يتطلب تنسيقاً اقتصادياً
وفيما يتعلق بسعر الصرف، اعتبر الحلاق أن الحد من تقلباته لا يتحقق بإجراءات منفردة، بل يحتاج إلى تغيير آلية إدارة النشاط الاقتصادي، ووضع خطة تنسيق مشتركة بين الوزارات والجهات المعنية، بما يساعد على معالجة الاختلالات المؤثرة في حركة السوق واستقرار الأسعار.
تنشيط الاستثمار المحلي خطوة لجذب رؤوس الأموال الخارجية
وعلى صعيد الاستثمار، أشار الحلاق إلى أن التوقعات التي سادت بشأن دخول استثمارات خارجية واسعة إلى سوريا خلال العام الحالي، وإطلاق مشاريع متنوعة، لم تتحقق بالمستوى الذي كان مأمولاً.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي يحتاج أولاً إلى رؤية مؤشرات إيجابية في السوق المحلية، وفي مقدمتها عودة المستثمر السوري إلى النشاط الاقتصادي ونجاحه في تنفيذ مشروعات وتحقيق عوائد منها.
وأكد أن توفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين المحليين يمثل مدخلاً أساسياً لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، داعياً الجهات المعنية إلى وضع آليات دعم واضحة وتقديم التسهيلات اللازمة، بما يعزز ثقة المستثمر السوري ويشجعه على توسيع أعماله.
وختم بالإشارة إلى أن تحريك عجلة الاستثمار الداخلي يمكن أن يشكل رسالة إيجابية للمستثمرين من الخارج، ويمنحهم مؤشرات أكثر وضوحاً حول فرص العمل وإمكانات النمو في السوق السورية.
الوطن