تحذير من وصول الدولار إلى 2000 ليرة سورية.. لماذا تفشل أدوات المركزي وحدها؟

تواجه الليرة السورية ضغوطاً متزايدة في سوق الصرف، مع استمرار الفارق بين السعر الرسمي للدولار والأسعار المتداولة في السوق الموازية. ويأتي ذلك في ظل تحديات اقتصادية داخلية وتوترات إقليمية تثير مخاوف بشأن مستقبل العملة المحلية، ومدى قدرة السياسات النقدية على الحد من تراجع قيمتها.
وفي هذا السياق، حذر نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية محمد الحلاق من أن المؤشرات الحالية لا توحي باتجاه إيجابي لسعر الصرف، موضحاً أن غياب المعطيات الاقتصادية الواضحة يجعل من الصعب تحديد مسار الليرة خلال المرحلة المقبلة، سواء باتجاه التحسن أو مزيد من التراجع.
المركزي لا يستطيع معالجة الأزمة بمفرده
وأرجع الحلاق الضغوط التي تواجه العملة السورية إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التوترات الإقليمية وانعكاساتها على أسعار النفط، إلى جانب غياب سياسة اقتصادية داخلية واضحة، وضعف قطاع الأعمال والإنتاج المحلي، فضلاً عن محدودية فرص العمل.
وأكد أن تدخل مصرف سورية المركزي، حتى لو استخدم جميع الأدوات المتاحة لديه لمحاولة دعم الليرة وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، لن يكون كافياً ما لم يترافق مع تنسيق فعلي بينه وبين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالملف الاقتصادي.
ولفت إلى أن الإجراءات النقدية قد تفقد فعاليتها إذا استمر الإنفاق الحكومي على مشروعات لا تُعد أولوية في الظروف الراهنة، مثل إعادة تأهيل بعض المناطق والساحات، بدلاً من توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأساسية والأنشطة الإنتاجية التي تحتاج إليها البلاد.
وأوضح الحلاق أن الحديث عن تثبيت سعر الصرف أو ضبطه بصورة مطلقة ليس واقعياً، لأن أسعار العملات تتغير باستمرار في سورية ومختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الهدف الممكن يتمثل في تحسين قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
فجوة واضحة بين السعر الرسمي والسوق الموازية
وتظهر بيانات التداول استمرار التباعد بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، إذ حدد مصرف سوريا المركزي في نشرته الصادرة اليوم سعر الشراء عند 121.50 ليرة جديدة، وسعر المبيع عند 122.50 ليرة.
في المقابل، سجل الدولار في السوق الموازية بدمشق نحو 145 ليرة للشراء و145.50 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية رغم بقاء السعر الرسمي عند مستوياته المحددة.
ولا تقتصر أسباب هذا التباين على سوق الصرف وحدها، بل ترتبط بمشكلات أوسع في بنية الاقتصاد السوري، إذ يرى خبراء أن استعادة الاستقرار النقدي تتطلب زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، وتأمين موارد إضافية من القطع الأجنبي، إلى جانب الحد من التضخم وضبط السيولة وإصلاح القطاع المصرفي وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي هذا الإطار، شدد الحلاق على أن التدخل النقدي المنفرد لا يمكن أن يحقق استقراراً طويل الأمد، ما لم تترافق معه خطوات اقتصادية حقيقية تعالج أسباب ضعف العملة.
الدولار قد يصل إلى 200 ليرة جديدة
ولم يستبعد الحلاق ارتفاع سعر صرف الدولار إلى حدود 200 ليرة جديدة، إذا لم تتحرك الجهات المعنية سريعاً لتغيير المسار الاقتصادي الحالي، ووضع آلية واضحة للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن إدارة الملف الاقتصادي.
ويضع هذا التحذير الحكومة أمام تحدي الانتقال من الاعتماد على الإجراءات النقدية المحدودة إلى تبني سياسة اقتصادية متكاملة، قادرة على معالجة الاختلالات القائمة وتعزيز الثقة بالعملة المحلية.
ويرتبط أي تحسن مستدام في قيمة الليرة، وفق هذه المعطيات، بقدرة الاقتصاد السوري على تنشيط الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتوفير مصادر حقيقية للنقد الأجنبي، بدلاً من الاكتفاء بالتدخل في سوق الصرف.
الحل