دعم أوروبي للمخابز والمطاحن في سورية لتعزيز الأمن الغذائي

بحثت الحكومة السورية مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، مع التركيز على دعم المخابز وتحسين قدراتها التشغيلية، وإمكانية المساهمة في صيانة المطاحن والصوامع وإعادة تأهيلها.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر معرفاتها الرسمية الأربعاء، أن الوزير باسل عبد الحنان عقد اجتماعاً مع بعثة أوروبية ضمت ممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبي والمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية.
وتناول اللقاء احتياجات قطاع المخابز والإجراءات المطلوبة لتحسين أدائه، إلى جانب بحث فرص دعم أعمال الصيانة وإعادة التأهيل في المطاحن والصوامع، بما يساعد على رفع كفاءتها التشغيلية وضمان استمرار عملها.
تطوير منظومة الحبوب والخبز وتعزيز الأمن الغذائي
كما ناقش الطرفان إمكانات توسيع التعاون مع المؤسسات الأوروبية والاستفادة من خبراتها الفنية وقدراتها التمويلية في تطوير القطاعات الحيوية، ولا سيما البنية التحتية المرتبطة بتخزين الحبوب وطحنها وإنتاج الخبز.
ويأتي الاهتمام بهذه القطاعات في إطار الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة منظومة الأمن الغذائي، ورفع قدرة المنشآت الإنتاجية على تلبية الاحتياجات المحلية، خصوصاً أن المخابز والمطاحن والصوامع تمثل حلقات أساسية في تأمين مادة الخبز واستقرار إمداداتها.
ولم تقتصر المباحثات على الجوانب التشغيلية، بل شملت أيضاً فرص الاستفادة من الإمكانات الأوروبية في تطوير البنية التحتية وتحسين أداء المؤسسات المعنية بهذا القطاع.
تغييرات حكومية في إدارة الملفات الاقتصادية
وتتزامن هذه المباحثات مع خطوات حكومية لإعادة تنظيم الوزارات والقطاعات الاقتصادية في سورية، بعدما أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال تشرين الأول الماضي، المرسوم رقم 189 لعام 2026، الذي قضى بتعيين المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وجاء هذا التعيين عقب فصل ملفات الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد، بعدما كانت هذه القطاعات تندرج ضمن وزارة واحدة حملت اسم «وزارة الاقتصاد والصناعة»، وتولى حقيبتها محمد نضال الشعار منذ تشكيل الحكومة في آذار 2025.
وتعكس المباحثات مع الجانب الأوروبي أهمية تأهيل المنشآت المرتبطة بإنتاج الغذاء وتخزينه، باعتبارها من الملفات الأساسية في مسار تحسين الخدمات والإنتاج المحلي وتعزيز الاستقرار الغذائي في البلاد.
B2B