حواجز للأمن العام السوري في مناطق التوغّل الإسرائيلي: ما طبيعة الترتيبات الأمنية؟
كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن إجراءات أمنية وقيود مشددة على حركة المدنيين في مناطق من القنيطرة ووادي الرقاد، تشمل انتشار حواجز ومفارز تابعة للأمن العام تمنع غير السكان من دخول عدد من القرى، وتفرض قيوداً على التصوير والتوثيق، بالتزامن مع استمرار التحركات والتوغلات الإسرائيلية في المنطقة.
وأوضح المرصد أنه على الطريق الواصل بين دمشق وخان أرنبة عبر أوتوستراد السلام، استُحدثت مفرزة ثابتة للأمن العام أسفل الجسر بالقرب من سعسع، يكتفي عناصرها بتفقد هويات المسافرين من دون إجراءات تدقيق موسعة.
وعند نهاية أوتوستراد السلام، بالقرب من مفرق تحويلة خان أرنبة، يوجد حاجز آخر للأمن العام، تُدقّق عنده هويات العابرين وتُصوّر، مع تقييد دخول الأشخاص غير المقيمين في خان أرنبة أو القرى التابعة لها.
وتشمل القيود أيضاً أبناء الجولان المحتل غير المقيمين في المنطقة، إذ يُسأل القادمون بقصد الزيارة عن أسباب دخولهم وأسماء أقاربهم، قبل التواصل مع هؤلاء الأقارب للتحقق من الزيارة والسماح لهم بالدخول، بحسب المرصد.
وبحسب إفادات سكان نقلها المرصد، لم تكن هذه الإجراءات مطبّقة سابقاً، وكان أبناء الجولان المحتل يدخلون إلى القنيطرة وريفها ويتنقلون فيهما من دون القيود المفروضة حالياً.
وفي خان أرنبة، على الطريق المؤدي إلى قرى الحميدية والصمدانية الغربية والصمدانية الشرقية وبريقة وبير عجم، يوجد حاجز دائم تابع للأمن العام يمنع دخول غير سكان هذه القرى.
وتحدث سكان المنطقة عن قيود مشددة على التصوير والتوثيق، وعن توقيف أشخاص أثناء محاولتهم التصوير، إضافة إلى حالات اعتقال واعتداء وإتلاف هواتف.
قيود في مناطق تشهد توغلات إسرائيلية
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة. وكان المرصد قد وثّق، في وقت سابق، نصب القوات الإسرائيلية حواجز على طرق استراتيجية في محيط خان أرنبة، بينها طريق دمشق – خان أرنبة، بالتزامن مع مرور دورية للأمن العام من دون وقوع احتكاك بين الطرفين.
كما شهد ريف القنيطرة توغلات متكررة للقوات الإسرائيلية، تخللها نصب حواجز وعمليات تفتيش للمارة في عدد من المناطق والطرق المحيطة بخان أرنبة. وأفاد المرصد بوجود تحركات عسكرية إسرائيلية بالقرب من عدد من المناطق التي فُرضت فيها القيود.
وفي وادي الرقاد، بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، تُفرض إجراءات مماثلة في عدد من القرى والمناطق المحيطة، بينها صيصون وكويا وجملة وعابدين والشجرة، حيث تنتشر حواجز تابعة للأمن العام على مداخل عدد من هذه القرى، مع فرض قيود على دخول غير السكان ومنع التصوير.
وبحسب إفادات سكان نقلها المرصد، تُفرض هذه الإجراءات في مناطق تشهد تحركات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قيود مشددة على الوصول إلى بعض القرى والتصوير والتوثيق. كما أفاد السكان بأن القوات الإسرائيلية تدخل عدداً من المناطق الحدودية وتسيّر دوريات بصورة متكررة، في وقت تُقيّد فيه حركة غير السكان إلى بعض القرى.
ورأى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن المعطيات الميدانية تثير تساؤلات جدية حول طبيعة الترتيبات الأمنية في المناطق التي تشهد تحركات عسكرية إسرائيلية، ولا سيما مع انتشار حواجز تابعة للأمن العام وفرض قيود على دخول غير السكان والتصوير والتوثيق، مشيراً إلى وجوب التمييز بين الوجود الميداني للحواجز والقيود والتحركات الإسرائيلية، وبين وجود تنسيق أو موافقة إسرائيلية مباشرة على استحداث هذه الحواجز.
ونقل المرصد عن سكان في المنطقة اعتقادهم بأن انتشار حواجز الأمن العام في بعض هذه المواقع يرتبط بالواقع العسكري والأمني الذي فرضته القوات الإسرائيلية.
الأخبار
