حاكم مصرف سورية المركزي يبحث في ألمانيا إعادة ربط المصارف السورية بالنظام المصرفي الأوروبي

كشف حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان عن مباحثات أجراها مع مؤسسات مصرفية ومالية ألمانية، تناولت إمكانية إعادة تفعيل حسابات المصرف المركزي السوري واستعادة العلاقات المصرفية بين البنوك السورية ونظيراتها الأوروبية.
وجرت هذه اللقاءات على هامش مؤتمر «استثمر في سورية» المنعقد في مدينة فرانكفورت الألمانية، ضمن تحركات تستهدف إعادة إدماج القطاع المصرفي السوري تدريجياً في المنظومة المالية الدولية، بعد سنوات من العزلة والعقبات التي حدّت من وصول المصارف السورية إلى شبكات المراسلة العالمية.
إعادة فتح الحسابات واستعادة قنوات المراسلة
وأوضح رسلان أن المباحثات ركزت على إعادة فتح حسابات مصرف سوريا المركزي لدى البنوك الأوروبية، إلى جانب استعادة قنوات المراسلة المصرفية التي تشكل عنصراً أساسياً في تسهيل التجارة الخارجية والتحويلات المالية وتسوية المدفوعات بين الدول.
وأشار إلى أن النقاشات شملت سبل إعادة ربط المصارف السورية بالشبكة المصرفية الأوروبية، بما يساعد على تسريع المعاملات المالية والتجارية وتسهيل حركة الأموال من سورية وإليها.
ولفت حاكم المصرف المركزي إلى أن المؤسسات المالية الأوروبية أولت اهتماماً خاصاً بملفات الامتثال المصرفي ومكافحة غسل الأموال، موضحاً أن الوفد السوري عرض مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي جرى تنفيذها خلال الأشهر الماضية، بهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز الحوكمة والاقتراب من المعايير الدولية المعتمدة في القطاع المالي.
وأضاف أن المصرف يعمل بالتوازي على برنامج لإعادة الهيكلة المؤسسية، يتضمن تحديث بنيته التنظيمية والاستعانة بخبرات وكفاءات مصرفية من الخارج، بما يساهم في تحسين الأداء وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي السوري.
تحركات متواصلة لاستعادة العلاقات المالية الدولية
وتندرج مباحثات فرانكفورت ضمن مسار أوسع يقوده مصرف سوريا المركزي خلال عام 2026، لإعادة بناء علاقاته مع المؤسسات المالية الخارجية وإنهاء جانب من العزلة التي عانى منها القطاع المصرفي لسنوات.
وشهدت الفترة الماضية خطوات لإعادة تفعيل عدد من الحسابات المصرفية الخارجية، إلى جانب عقد لقاءات مع بنوك ومؤسسات مالية دولية في أوروبا، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة قنوات التعامل المصرفي وتهيئة الظروف اللازمة لعودة المعاملات المالية إلى مسارها الطبيعي.
وتتزامن هذه التحركات مع مساعٍ مرتبطة بتعزيز الامتثال للمتطلبات المالية الدولية، من بينها مشاركة سورية في اجتماعات مجموعة العمل المالي بعد انقطاع استمر سنوات، في خطوة تندرج ضمن محاولات تحسين موقع البلاد في المنظومة المالية العالمية.
انعكاسات محتملة على التجارة والاستثمار
وأكد رسلان أن آثار هذه المباحثات قد تظهر خلال المرحلة المقبلة، في حال استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة، مشدداً على أهمية إعادة وصل القطاع المصرفي السوري بشبكة العلاقات المالية الدولية باعتبارها إحدى الركائز الداعمة للتعافي الاقتصادي وتنشيط التجارة والاستثمار.
ومن المتوقع أن ينعكس استئناف العلاقات المصرفية مع المؤسسات الأوروبية على حركة الاستيراد والتصدير، من خلال تسهيل المدفوعات الدولية وتقليل تكاليف التحويلات المالية وتسريع انتقال الأموال بين سورية والأسواق الخارجية.
كما يمكن أن تسهم هذه الخطوة في تحسين ثقة المستثمرين وتوفير بيئة مالية أكثر استقراراً، بما يدعم فرص الاستثمار ويعزز التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
سيريانديز