تقرير أمريكي: رفع العقوبات لم يبدد مخاوف المستثمرين من دخول السوق السورية

تواجه مؤسسات ومنظمات دولية صعوبات مستمرة في إرسال الأموال إلى سوريا، تشمل ارتفاع تكاليف التحويل، وتأخر وصول المبالغ، وامتناع مصارف وشركات عن التعامل مع السوق المحلية، وذلك رغم رفع معظم العقوبات الاقتصادية الرئيسية عن البلاد.

وكشف تقرير نشرته مؤسسة «ديفكس» الإعلامية الأميركية في 6 تشرين الثاني الجاري، استناداً إلى شهادات مسؤولين في منظمات دولية وخبراء في العقوبات والامتثال المالي، أن رفع القيود القانونية خلال عامي 2025 و2026 لم يؤدِّ تلقائياً إلى عودة العلاقات التجارية والمصرفية إلى طبيعتها.

تحويلات عبر لبنان وتكاليف تصل إلى 20%
أوضح مات ريد، المدير العالمي لمؤسسة الآغا خان في المملكة المتحدة، أن المؤسسة التي تنفذ مشاريع تنموية في سوريا تضطر في كثير من الأحيان إلى تحويل أموالها الدولية إلى لبنان ثم نقلها نقداً عبر الحدود، نتيجة صعوبات الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وقدّر ريد أن هذه التعقيدات تجعل التحويلات أكثر بطئاً، وترفع تكلفتها بنسبة تصل إلى 20%، ما ينعكس سلباً على سرعة تنفيذ مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، أفادت نانسي عازار، المسؤولة في برامج حل النزاعات بمركز كارتر الأميركي، بأن محاولة إرسال مستحقات مالية لأحد المستشارين العاملين مع المركز في سوريا استغرقت أشهراً من الجهود دون أن تنجح في النهاية، مشيرة إلى أن تقديرات المخاطر والممارسات المصرفية لدى المؤسسات المالية لم تتكيف بعد مع التغييرات في سياسات العقوبات.

أسباب الحذر المصرفي وغياب الخدمات الدولية
تعود جذور هذه المعوقات إلى سنوات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى خلال حكم نظام الأسد، والتي دفعت المصارف والشركات لتجنب السوق السورية خشية مخالفة أنظمة الحظر.

وبيّن أليكس زيردن، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والمختص بالامتثال المالي، أن الشركات تقيس قرار دخول أي سوق بناءً على سمعتها التجارية وربحية العمل، لا على السماح القانوني فحسب، إلى جانب استمرار مخاوف تتعلق بالاستقرار السياسي واحتمال تغير سياسات العقوبات مستقبلاً، وفق خبراء تحدثوا للتقرير.

من جهتها، أشارت منظمة «أنبلوك سوريا» (Unblock Syria) إلى أن أكثر من 600 مزود خدمة رئيسي، بينهم مؤسسات مالية وشركات برمجيات، لا يزالون غير متاحين في سوريا، وهو ما لا يعكس بالضرورة حظراً قانونياً على عملهم جميعاً. وتؤثر هذه القيود على العمل الإداري؛ إذ أوضحت مؤسسة الآغا خان أن تعذر استخدام بعض البرمجيات الدولية يضطر فرقها لنقل البيانات بين أنظمة مختلفة، ما يزيد الوقت اللازم لإنجاز المهام.

فجوة بين المشاريع الكبرى والشركات الصغيرة
لا تتوزع صعوبات الوصول إلى التمويل بالتساوي؛ إذ أوضح فيتوريو ماريسكا دي سيراكابريولا، المختص بالعقوبات في شركة كرم شعار الاستشارية، أن المصارف قد تكون أكثر استعداداً للتعامل مع مشاريع استثمارية ضخمة مقارنة بالشركات الصغيرة، نظراً لارتفاع تكاليف إجراءات التحقق والامتثال قياساً بالعائد من المعاملات الصغيرة.

وأشار التقرير في هذا الإطار إلى طرح مشاريع استثمارية كبيرة في سوريا، من بينها مشروع لتطوير مطار دمشق بقيمة أربعة مليارات دولار، مقابل استمرار العقبات أمام المؤسسات والشركات الأصغر حجماً.

فرص جديدة ومساعٍ لإعادة الربط المصرفي
رغم هذه التحديات، أتاح رفع العقوبات مجالات أوسع للتعاون مع الجهات الحكومية، وفق ما أكده مات ريد، مشيراً إلى إمكانية تنفيذ مشاريع بنية تحتية لم تكن متاحة بالحجم نفسه سابقاً، مثل خطط إنشاء مشروع للطاقة الشمسية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بدوره، لفت ستيفان ساكاليان، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إلى تحسن التنسيق مع السلطات المحلية في مشاريع المياه والكهرباء والصحة، وتزايد استعداد الموردين لتصدير معدات كانت صعبة الإدخال سابقاً، بينها تجهيزات لإنشاء مختبر لتحليل الحمض النووي للتعرف إلى رفات المفقودين.

كما أعلن البنك الدولي في آب الماضي عن استثمار بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحديث القطاع المالي السوري وتطوير أنظمة مكافحة الجرائم المالية، في وقت لا تزال فيه بعض القيود الأميركية على تصدير سلع وتقنيات محددة قائمة.

وبالتوازي مع هذه التطورات، استعدت مدينة فرانكفورت الألمانية لاستضافة مؤتمر «استثمر في سوريا» يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، وممثلين عن بنك التنمية الألماني (KfW) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية (DEG)، لبحث استعادة الثقة بالقطاع المصرفي السوري وإعادة ربطه بالمؤسسات المالية الدولية.

سناك سوري