قرار قضائي يعيد منزلاً استولى عليه عسكري بعد التحرير في دمشق

تمكن محامٍ من إعادة منزل إلى صاحبه في العاصمة دمشق، بعد تعرض العقار لوضع يد غير قانوني واعتداء على حق الملكية، وذلك من خلال إجراءات إدارية وقانونية انتهت بإخلاء المنزل وتسليمه إلى مالكه أصولاً.
وروى المحامي باسل سعيد مانع تفاصيل القضية، موضحاً أن التحرك بدأ فور وقوع الاعتداء على العقار، حيث جرى تقديم طلب إلى الجهات الإدارية المختصة، ليصدر محافظ دمشق ماهر مروان الإدلبي قراراً يقضي بإزالة الغصب البين وإعادة العقار إلى صاحبه.
وبما أن الشخص الذي وضع يده على المنزل كان عسكرياً، تقدم الوكيل القانوني بطلب إلى النيابة العامة العسكرية للحصول على المؤازرة اللازمة لتنفيذ القرار. واستجابت النيابة للطلب، ووجهت بتقديم الدعم الفوري من خلال الشرطة العسكرية.
وجرى تنفيذ قرار الإخلاء وتسليم المنزل إلى الوكيل القانوني، بحضور مختار محلة الفيحاء محمد فتحي بيرم، وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.
سيادة القانون فوق جميع الاعتبارات
وتسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية الاحتكام إلى المؤسسات القانونية والإدارية في معالجة الاعتداءات على حقوق الملكية، ولا سيما عندما يكون الطرف المتسبب في المخالفة من أصحاب الصفة العسكرية أو الوظيفية.
كما تعكس أهمية دور الجهات المختصة في تنفيذ القرارات وإعادة الحقوق إلى أصحابها، بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بصفة المعتدي أو موقعه.
وتؤكد القضية أن حماية الملكية الخاصة وتطبيق القانون ينبغي أن يشملا الجميع، وأن أي تجاوز لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة أو من تنفيذ القرارات القانونية الصادرة بحقه.

زمان الوصل