سوريا تعمل على تعديل قانون الإدارة المحلية لتعزيز صلاحيات المحافظات
تفتح التعديلات المرتقبة على قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 الباب أمام تغييرات في آلية عمل الإدارة المحلية في سوريا، مع توجه لتوسيع صلاحيات المجالس والوحدات الإدارية، وتعزيز اللامركزية في اتخاذ القرار، ومعالجة المشكلات التي تعيق أداءها.
بهدف تعزيز اللامركزية.. قرار وزاري لتوسيع صلاحيات المحافظين ورؤساء مجالس المدن.
يشمل القرار 13 الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني، تفويض المحافظين بصلاحيات واسعة. #الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الإدارة_المحلية_والبيئة pic.twitter.com/4196MNy5pc— وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية (@SyMOLAAE) February 15, 2026
مراجعة القانون 107 وتوسيع صلاحيات المحافظين
ويعود قانون الإدارة المحلية رقم 107 إلى عام 2011، وينظم عمل الوحدات الإدارية في سوريا، بما يشمل المحافظات والمدن والبلدات والبلديات، كما يحدد صلاحيات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وآليات إدارة الخدمات والتنمية والموارد المحلية.
وبدأت الوزارة في آذار/مارس 2026 مراجعة القانون عبر لجنة متخصصة، كُلّفت بدراسة الثغرات التي ظهرت خلال سنوات تطبيقه، ولا سيما تداخل الصلاحيات بين الجهات الإدارية وضعف الموارد الذاتية للوحدات المحلية، إلى جانب مشكلات تنظيمية وإدارية أخرى.
وسبق للوزارة أن اتخذت خطوات باتجاه توسيع صلاحيات الإدارات المحلية، إذ أصدر الوزير محمد عنجراني، في 15 شباط/فبراير الماضي، القرار رقم 13، الذي فوّض المحافظين بممارسة مجموعة من صلاحياته.
وشملت الصلاحيات المفوّضة التصديق على عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وبعض العقود التي تبرمها الوحدات الإدارية، إضافة إلى صلاحيات تتعلق بتشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع المهام بين أعضائها.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلن عنجراني أن الوزارة تستهدف التوصل إلى صيغة نهائية لقانون الإدارة المحلية قبل نهاية العام، بما يضمن تطبيقاً ملموساً للامركزية الإدارية.
تعديلات على التشريعات المالية للوحدات الإدارية
ولا تقتصر مراجعة الوزارة على القانون 107، بل تشمل أيضاً تشريعات مرتبطة بالإدارة المالية للوحدات المحلية، من بينها القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، وقانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإيرادات الذاتية للمجالس المحلية، ومنحها مرونة أكبر في إدارة مواردها وموازناتها.
وكانت الوزارة قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي إنجاز مسودات تعديل القانونين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وفي الاجتماع الأخير، أفاد الأشرفاني بأن الوزير عنجراني أبلغه بانتهاء الوزارة من إعداد عدد من مشاريع القوانين ورفعها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشعب.
ما حدود اللامركزية الإدارية المرتقبة؟
ولم تكشف الوزارة حتى الآن عن تفاصيل الصيغة الجديدة لقانون الإدارة المحلية رقم 107، أو طبيعة الصلاحيات التي ستُمنح للمجالس المحلية والمحافظات بموجب التعديلات المقترحة.
ويبقى نطاق نقل الصلاحيات الفعلية والموارد المالية إلى الإدارات المحلية عاملاً أساسياً في تحديد مستوى اللامركزية الإدارية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها، ومدى قدرتها على معالجة المشكلات الإدارية والمالية التي تواجه الوحدات المحلية.
الحل نت
