رفع العقوبات لم يُضعف الدولار.. ما الذي ينقص الليرة السورية لاستعادة عافيتها؟

كان من المفترض أن يشكل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية نقطة تحول في مسار الليرة، وأن يمهد الطريق أمام تحسن قيمتها مع عودة الانفتاح المالي واستعادة العلاقات المصرفية الدولية تدريجياً.
لكن الواقع جاء مختلفاً، إذ لا يزال الدولار يحافظ على قوته في السوق، فيما تواجه العملة السورية ضغوطاً مستمرة رغم الخطوات المتخذة لإعادة ربط البلاد بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك مساعي العودة إلى شبكة «سويفت».
ويطرح هذا الواقع تساؤلاً أساسياً: لماذا لم يؤدِّ رفع العقوبات إلى تراجع الدولار وتحسن الليرة؟ وهل كانت العقوبات وحدها وراء تدهور العملة السورية؟
الإجابة لا ترتبط بعامل واحد، ولا يمكن اختصارها بمعادلة مباشرة مفادها أن رفع العقوبات يعني انخفاض سعر الدولار.
فالاقتصاد السوري يخرج من سنوات طويلة من التضخم وتراجع الإنتاج وضعف الصادرات، إلى جانب انكماش القطاع المصرفي وتآكل الثقة بالعملة المحلية.
لذلك، فإن الانفتاح على الخارج لا يعني بالضرورة وصول تدفقات نقدية أجنبية كافية إلى السوق.
«سويفت» تعيد الاتصال المالي لكنها لا توفر السيولة
تمثل العودة إلى شبكة «سويفت» خطوة مهمة باتجاه استعادة التواصل المصرفي مع العالم، لكنها لا تعني بحد ذاتها دخول الدولار إلى المصارف السورية أو توفر السيولة الأجنبية.
فالشبكة توفر نظاماً لتبادل الرسائل والتعليمات المالية بين المؤسسات المصرفية، بينما تحتاج المعاملات الفعلية إلى وجود بنوك مراسلة وحسابات خارجية، فضلاً عن استيفاء متطلبات الامتثال المالي وبناء الثقة بين الأطراف المصرفية.
وفي هذا السياق، تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى استمرار اختلالات هيكلية في القطاع المصرفي السوري، فضلاً عن محدودية أدوات السياسة النقدية. بالتوازي، يعمل البنك الدولي على برنامج بقيمة 100 مليون دولار لتحديث البنية المالية، في إطار جهود تطوير القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة المتطلبات الدولية.
انفتاح التجارة يرفع الطلب على الدولار أيضاً
قد يؤدي تخفيف القيود الاقتصادية وتسهيل الاستيراد والتجارة الخارجية إلى زيادة الحاجة للعملات الأجنبية، خصوصاً أن سوريا تعتمد على الخارج لتأمين جزء كبير من احتياجاتها الأساسية.
فالبلاد تحتاج إلى الدولار لتمويل استيراد الوقود والمواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية، إضافة إلى مستلزمات إعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه قدرتها التصديرية محدودة.
وهنا تظهر مفارقة اقتصادية مهمة؛ إذ يمكن أن يؤدي اتساع الانفتاح التجاري، قبل تعافي الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، إلى ارتفاع الطلب على الدولار بمعدل أسرع من نمو المعروض منه، ما يضع الليرة أمام ضغوط إضافية بدلاً من أن تستفيد مباشرة من رفع العقوبات.
سنوات التضخم أضعفت ثقة السوريين بالليرة
لا يقتصر الضغط على العملة السورية على عوامل التجارة والسيولة، بل يرتبط أيضاً بتراجع الثقة بها نتيجة سنوات من التضخم والانخفاض الحاد في قيمتها.
ودفعت هذه التجربة كثيراً من المواطنين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالدولار أو الذهب، باعتبارهما وسيلتين لحماية القيمة من تقلبات العملة المحلية.
وتتغذى هذه الظاهرة على حلقة متواصلة من المخاوف؛ فكلما توقع المواطنون تراجع الليرة، زاد إقبالهم على شراء الدولار، الأمر الذي يرفع الطلب عليه ويعزز القلق من انخفاض جديد في قيمة العملة، ما يدفع مزيداً من الأفراد إلى الابتعاد عن الليرة.
الطاقة والتضخم والإنفاق العام.. ضغوط متزامنة
تواجه الليرة السورية ضغوطاً إضافية ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، إذ يؤدي استمرار الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية إلى استنزاف جزء من العملات الأجنبية المتاحة.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى تسارع التضخم خلال عام 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات والطاقة، إلى جانب زيادة الطلب وبعض تكاليف الأجور والخدمات.
وفي المقابل، تحتاج الدولة إلى موارد مالية لتمويل الخدمات العامة ومشروعات إعادة الإعمار، إلا أن زيادة الإنفاق من دون تحسن موازٍ في الإيرادات والإنتاج قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة، وتنعكس سلباً على استقرار الأسعار وقيمة العملة.
المشكلة الأعمق: قدرة الاقتصاد على توفير الدولار
يبدو أن رفع العقوبات أزال أحد القيود الخارجية التي كانت تعيق النشاط الاقتصادي والمالي، لكنه لم يعالج تلقائياً المشكلات الداخلية المتراكمة، مثل ضعف الإنتاج والصادرات، ومحدودية الاحتياطيات الأجنبية، واختلالات القطاع المصرفي، وتراجع الثقة بالعملة.
ومن هنا، لا يتعلق التحدي فقط بمدى سهولة وصول سوريا إلى النظام المالي الدولي، بل بقدرة اقتصادها على توليد موارد من العملات الأجنبية بصورة مستدامة.
والسؤال الأهم في هذه المرحلة هو: كم يستطيع الاقتصاد السوري أن يستقطب أو ينتج من الدولارات سنوياً، مقارنة بحجم ما يحتاج إلى إنفاقه على الواردات والالتزامات الخارجية؟
ما الذي تحتاجه الليرة لاستعادة ثقة السوريين؟
تتطلب استعادة الثقة بالعملة السورية مجموعة من الإجراءات المتكاملة، تبدأ بالسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار نقدي، والعمل على توحيد سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، إلى جانب بناء احتياطيات نقدية تعزز قدرة المصرف المركزي على التدخل عند الضرورة.
لكن هذه الخطوات، على أهميتها، لن تكون كافية من دون تحسن حقيقي في الاقتصاد الإنتاجي. فاستدامة استقرار الليرة تحتاج إلى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوسيع الإنتاج المحلي، بالتوازي مع إصلاح القطاع المصرفي وتطوير المؤسسات المالية وتعزيز الثقة بها.
هل المشكلة في الدولار أم في ضعف الليرة؟
لا يمكن اعتبار استمرار ارتفاع الدولار دليلاً على فشل رفع العقوبات، كما أن أي تراجع مؤقت في سعره لا يعني بالضرورة أن الليرة دخلت مرحلة التعافي.
المؤشر الأهم يبقى حجم العملات الأجنبية التي تدخل إلى سورية مقارنة بما يخرج منها لتمويل الاستيراد والاحتياجات الأخرى.
ويبقى التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد السوري هو الانتقال من مرحلة الاعتماد على تدفقات الدولار الخارجية إلى بناء اقتصاد قادر على توليد العملات الأجنبية من خلال الإنتاج والتصدير والاستثمار.
فهل تنجح سوريا في الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الدولار مورداً ينتجه اقتصادها، لا عملة تبحث عنها لتغطية احتياجاتها؟ وهل تستعيد الليرة ثقة المواطنين بقيمتها وقدرتها على حفظ مدخراتهم؟
الخبير السوري