سوريا تلغي تحصين القرارات الإدارية… حق التقاضي يفتح ملف الإصلاح التشريعي
في خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية في سوريا، أقرّ مجلس الشعب إلغاء النصوص القانونية التي كانت تحرم الأفراد من حق الطعن القضائي في القرارات الإدارية، بما يفتح الباب أمام المتضررين لمقاضاة الجهات العامة والاعتراض على القرارات التي تمس حقوقهم ومصالحهم.
أقرّ مجلس الشعب مشروع قانون يقضي بإلغاء كافة النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي، أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، وذلك خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية للدور التشريعي الأول.
#مجلس_الشعب_السوري https://t.co/HEd1qAnRVQ
— مجلس الشعب السوري (@SyriaPeAs) November 9, 2026
إلغاء تحصين القرارات الإدارية يعيد طرح حق التقاضي
أثار القانون تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره تحولًا مهمًا في تكريس مبدأ المساواة أمام القضاء، وإعادة الاعتبار إلى حق التقاضي بوصفه ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وبين من طرح تساؤلات قانونية حول مدى كفايته لمعالجة الإشكالات التشريعية القائمة.
ويرى مؤيدو التشريع أن أهميته لا تقتصر على إزالة القيود الإجرائية أمام المواطنين، بل تمتد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة والقضاء، بحيث لا تبقى القرارات الحكومية بمنأى عن فحص مشروعيتها.
وبموجب هذا التوجه، يصبح بإمكان المواطن اللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات إدارية، مثل الفصل من العمل أو سحب التراخيص أو المساس بالحقوق العقارية، حتى في الحالات التي كانت فيها نصوص قانونية سابقة تمنع الوصول إلى المحكمة.
كما ينظر مراقبون إلى القانون باعتباره مدخلًا لتعزيز الرقابة القضائية على المؤسسات العامة، وإتاحة مراجعة قرارات لجان إدارية كانت تُعامل سابقًا على أنها نهائية وغير قابلة للطعن.
ويشمل ذلك قرارات تتعلق بتقدير العقارات والاستملاك والتعويضات، بما قد يتيح للمتضررين المطالبة بإعادة النظر في قضايا ترتبط بحقوقهم وممتلكاتهم.
المحامي ميشيل شماس:
مجلس الشعب يلغي الملغى
إن إلغاء النصوص التي تحصّن القرارات الإدارية من رقابة القضاء خطوةٌ لا تحمل في جوهرها قيمةً قانونية مضافة. فقد سبق أن أن الغى الإعلان الدستوري في مادته (17/ الفقرة الثانية) هذا الأمر وحظر تحصينها، كما سبق لدستور بشار الأسد أن حظر تحصين القرارات الإدارية في المادة (51/ الفقرة الرابعة) وعليه فإن التعديلات الأخيرة لا تعدو كونها “تحصيل حاصل” لا تعالج أصل المشكلة.
إن جوهر المشكلة لا يكمن في تقييد حق الطعن فحسب، بل في بقاء السلطة التنفيذية ممتلكةً لـ “سيف” حل النقابات المهنية بقرار إداري. فالاستقلال النقابي مبدأٌ لا يتجزأ، وحماية هذه المؤسسات لا تتحقق بمجرد إتاحة أبواب المحاكم للطعن، بل تتطلب تجريد السلطة التنفيذية من صلاحية التدخل في وجود الهيئات المنتخبة، وحصر سلطة حلّها بيد القضاء حصراً، بناءً على مسوغات موضوعية ومثبتة.
فعلى سبيل المثال، نصت المادة (107) من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها، ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن».
ورغم أن القانون الجديد قد ألغى عبارة “ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن”، إلا أنه أبقى على أصل الصلاحية الممنوحة لمجلس الوزراء بحل المؤتمر العام ومجالس النقابة وفروعها.
ونجد نصوصاً مماثلة في المادة (64) من قانون اتحاد الفنانين التشكيليين رقم (55) لعام 2004، والمادة (61) من القانون رقم (9) لعام 1990 الخاص بنقابة الصيادلة، والمادة (51) من قانون نقابة المهندسين رقم (80) لعام 2010، والمادة (53) من القانون رقم (16) الخاص بنقابة الأطباء.
كان من المفترض على مجلس الشعب المبادرة إلى إلغاء النصوص التي تمنح مجلس الوزراء أو أي جهة تنفيذية صلاحية حل النقابات أو هيئاتها بقرار إداري، وحصر هذا الإجراء بقرار قضائي يصدر وفقاً للقانون.
إن الإبقاء على هذه النصوص يعني أن من يدّعون تمثيل المحامين والأطباء والفنانين والمهندسين والصيادلة راضون عن استمرار مواد تتيح للسلطة التنفيذية التحكم في العمل النقابي.— Ahmad Hasan (@binaasorya) November 9, 2026
تحفظات قانونية بشأن كفاية التشريع الجديد
على الرغم من أهمية الخطوة، يطرح متحفظون تساؤلات بشأن ما إذا كان إلغاء النصوص التي تحصّن القرارات الإدارية يمثل معالجة فعلية لجذور المشكلة، أم أنه يقتصر على إزالة بعض القيود القانونية دون معالجة الصلاحيات التي لا تزال تتمتع بها السلطة التنفيذية.
وفي هذا السياق، يرى منتقدون أن إلغاء التحصين لا يشكل بحد ذاته إضافة دستورية جديدة، باعتبار أن الإعلان الدستوري الحالي حظر، في مادته الـ17، تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
كما تضمن دستور عام 2012 ضمانة مماثلة في المادة الـ51، ما يدفع أصحاب هذا الرأي إلى اعتبار أن التحدي الأساسي يتمثل في تطبيق المبادئ الدستورية ومعالجة التشريعات التي تتعارض معها.
وبحسب هذه القراءة، لا تتعلق المشكلة فقط بوجود نصوص تمنع الطعن القضائي، بل تمتد إلى الصلاحيات التي تتيح للسلطة التنفيذية التدخل في مؤسسات يفترض أن تتمتع بالاستقلال.
استقلال النقابات أمام اختبار الصلاحيات الحكومية
ويبرز ملف النقابات المهنية أحد أبرز الأمثلة على هذه الإشكالية، إذ تشير الانتقادات إلى أن التشريع الجديد ألغى إمكانية تحصين قرارات حل بعض الهيئات النقابية من الطعن القضائي، لكنه لم يُلغِ بالضرورة الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء بحل مجالس النقابات ومؤتمراتها العامة.
وترد هذه الصلاحيات في عدد من القوانين المنظمة لنقابات المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين والفنانين التشكيليين.
ويرى أصحاب هذا التحفظ أن السماح بالطعن في قرار حل النقابة لا يعني سحب صلاحية اتخاذ القرار من السلطة التنفيذية، بل يتيح مراجعة القرار قضائيًا بعد صدوره.
ويعتبرون أن حماية استقلال العمل النقابي تتطلب حصر صلاحية حل النقابات بالقضاء، استنادًا إلى أسباب قانونية وموضوعية، بدلًا من إبقاء هذه الصلاحية بيد الحكومة مع الاكتفاء بإتاحة الطعن في قراراتها لاحقًا.
هل يشمل القانون قضايا الاستملاك السابقة؟
ومن المسائل التي يثيرها التشريع الجديد نطاق تطبيقه الزمني، ولا سيما ما يتعلق بالقرارات السابقة التي ترتبت عليها أضرار بحقوق الملكية والتعويضات.
ويبرز في هذا الإطار مرسوم الاستملاك رقم 20 لعام 1983، الذي تنص مادته السابعة على إبرام مرسوم الاستملاك وعدم جواز الطعن فيه أو مراجعته أمام القضاء.
ويطرح ذلك تساؤلات حول إمكانية إعادة فتح ملفات الاستملاك التي حُرم أصحاب العقارات بموجبها من حق التقاضي، ومدى قدرة القانون الجديد على معالجة الآثار المترتبة على تلك القرارات.
وفي توضيح لهذه المسألة، قال رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك إن «إلغاء النصوص لا يرتب أثرًا رجعيًا، بهدف الحفاظ على استقرار التشريعات والمعاملات القانونية».
وأضاف أن «منح القانون أثرًا رجعيًا قد يؤثر في استقرار الدولة والكثير من القضايا والمعاملات القانونية».
وأشار العواك إلى أن «بإمكان مجلس الدولة، من خلال اجتهاداته القضائية، ترسيخ مفاهيم وحلول جديدة استنادًا إلى القانون، بما يسهم في إنصاف المواطنين».
إزالة التحصين لا تعني إلغاء القرار تلقائيًا
وتتصل النقاشات حول القانون بضرورة التمييز بين إلغاء تحصين القرار الإداري، الذي يتيح الطعن في مشروعيته أمام القضاء، وبين الحصانة الشخصية من الملاحقة القضائية، وهما مسألتان قانونيتان مختلفتان لا يعالجهما التشريع الجديد بالضرورة بالطريقة نفسها.
كذلك، فإن فتح باب الطعن لا يعني إلغاء القرارات الإدارية تلقائيًا أو ضمان كسب الدعاوى، إذ يبقى الفصل في مشروعيتها والبت في طلبات الإلغاء أو التعويض من اختصاص القضاء، وفق الوقائع والأدلة والأحكام القانونية ذات الصلة.
وبينما يرى مؤيدو القانون في إقراره خطوة نحو إنهاء إرث من القيود التي حدّت من قدرة السوريين على المطالبة بحقوقهم، يؤكد أصحاب التحفظات أن فاعليته ستظل مرتبطة بمدى معالجة الثغرات التشريعية القائمة، وضمان استقلال القضاء، ومراجعة الصلاحيات التنفيذية التي قد تتعارض مع استقلال المؤسسات والهيئات المهنية.
وبذلك، تتجه الأنظار إلى مرحلة تطبيق القانون، باعتبارها الاختبار الفعلي لمدى نجاحه في إرساء علاقة جديدة بين المواطن والدولة، تقوم على خضوع القرارات الإدارية للقانون والرقابة القضائية، أم أنه سيبقى خطوة أولى تحتاج إلى إصلاحات أوسع لضمان عدم تحصين أي قرار إداري من المساءلة القضائية.
سبوتنيك عربي
