بعد فوز الديمقراطيين.. هل يتأثر الانفتاح الأمريكي على سوريا؟
مع دخول الكونغرس الأمريكي مرحلة جديدة من التوازنات السياسية، تبرز تساؤلات حول انعكاسات سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ على الملفات الخارجية لإدارة دونالد ترامب، وفي مقدمتها السياسة تجاه سوريا، حيث قد تواجه توجهات الانفتاح على دمشق ورفع العقوبات الاقتصادية رقابة تشريعية أكبر خلال الفترة المقبلة.
رقابة تشريعية أكبر على سياسة ترامب تجاه سوريا
يرى الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد اليمني أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لا تقتصر على تغيير موازين القوى داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية، بل تمثل تطورًا سياسيًا قد ينعكس على سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الملف السوري.
وأوضح اليمني، في حديث إلى عنب بلدي، أن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ يضع الرئيس دونالد ترامب أمام واقع سياسي جديد خلال العامين الأخيرين من ولايته، مع احتمال تعرض إدارته لرقابة تشريعية أكبر وضغوط سياسية متزايدة بشأن طبيعة الانخراط الأمريكي في المنطقة.
ولا يعني هذا التحول، وفق الباحث، أن واشنطن ستتجه بالضرورة إلى تغيير جذري في سياستها تجاه سوريا، لكنه قد يفتح المجال أمام خلافات بشأن حجم الدعم المقدم للحلفاء، ومستقبل العقوبات الاقتصادية، وإعادة الإعمار، والترتيبات الأمنية.
وتنبع أهمية الملف السوري، بحسب اليمني، من ارتباطه بمعادلات إقليمية تتداخل فيها المصالح الأمريكية مع الحسابات الإسرائيلية والتركية والإيرانية والروسية، فضلًا عن المصالح العربية، خصوصًا السعودية ومصر ودول الخليج.
ورغم الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور الأمريكي للرئيس في إدارة السياسة الخارجية والتفاوض الدبلوماسي وتحديد أولويات التحرك العسكري، فإن البيت الأبيض لا يمتلك القدرة المطلقة على تنفيذ جميع توجهاته دون مراعاة دور الكونغرس.
فالكونغرس يتحكم في جانب أساسي من أدوات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها الموازنات والإنفاق العسكري والمساعدات الخارجية، كما يمتلك صلاحيات الرقابة والتحقيق واستدعاء المسؤولين ومراجعة الاتفاقيات والقرارات المرتبطة بالأمن القومي.
ومن شأن الأغلبية الديمقراطية أن تمنح الحزب قدرة أكبر على فتح ملفات السياسة الخارجية ومراجعة قرارات الإدارة الأمريكية، وممارسة ضغوط على وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات.
ورجح اليمني أن يصبح التعامل مع الملف السوري أكثر خضوعًا للنقاش داخل اللجان المختصة بالعلاقات الخارجية والدفاع والمخصصات المالية.
لكنه لفت إلى أن الحزب الديمقراطي لا يتبنى بالضرورة موقفًا موحدًا تجاه سوريا، إذ يضم تيارات تميل إلى الانخراط الدبلوماسي وتخفيف التوترات، وأخرى تركز على حقوق الإنسان والمساءلة السياسية، إلى جانب أصوات تتبنى مواقف أكثر تشددًا تجاه الجماعات المسلحة والتهديدات الأمنية، وأخرى تطالب بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
وبناءً على ذلك، يرى اليمني أن الخلاف لن يقتصر على المواجهة بين الديمقراطيين وترامب، بل سيمتد إلى طبيعة السياسة التي ينبغي لواشنطن اعتمادها تجاه سوريا، وما إذا كانت ستدعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة، أم ستواصل استخدام أدوات الضغط والنفوذ لمنع خصومها الإقليميين والدوليين من توسيع حضورهم.
ويعتبر الباحث أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في استمرار الخطوط الرئيسية للسياسة الأمريكية الحالية، بالتوازي مع زيادة الرقابة والضغوط التشريعية على آليات تنفيذها.
لبابيدي يستبعد تأثر السياسة الأمريكية تجاه سوريا
في المقابل، استبعد رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري- الأمريكي، الدكتور زكي لبابيدي، أن تؤثر نتائج انتخابات الكونغرس في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.
وأوضح أن العامل الذي قد يترك تأثيرًا يتمثل في ضغوط جماعات معارضة للحكومة السورية التي تشكلت بعد التحرير، قال إنها تعمل على نشر «الأكاذيب والقصص المخترعة» بشأن معاناة بعض الأقليات الدينية في سوريا، بدعم من «أثرياء النظام السابق»، وفق تعبيره.
واعتبر لبابيدي أن هذه الجماعات لن تتمكن من التأثير في قرارات الكونغرس بسبب ضعف حضورها في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن منظمات الجالية السورية الأمريكية، وفي مقدمتها المجلس السوري- الأمريكي، بنت علاقات متينة مع عدد من أعضاء الكونغرس ذوي النفوذ، بما يساعد في دعم السياسة السورية داخل المؤسسة التشريعية.
وأشار إلى أن المجلس يعمل في الكونغرس الجديد على مساعدة السوريين المقيمين في الولايات المتحدة والمهددين بالترحيل، من خلال السعي إلى السماح لهم بالبقاء إذا رغبوا في ذلك، أو منحهم مهلة زمنية أطول تتيح تنظيم عودتهم إلى بلادهم.
وأضاف أن المجلس يسعى إلى الاستفادة من توجهات الكونغرس الجديد للحد من ما وصفه بـ«السياسة المتطرفة» للبيت الأبيض تجاه المهاجرين.
كما تتضمن خطط المجلس، بحسب لبابيدي، العمل على رفع الحظر المفروض على منح التأشيرات الأمريكية للسوريين، وربما مواطني الدول الأخرى التي شملها حظر السفر الذي فرضه ترامب دون سبب مقنع، وفق تعبيره.
أربعة ملفات مرشحة للتأثر بالتحول داخل الكونغرس
حدد الباحث في العلاقات الدولية محمد اليمني مجموعة من الملفات المرتبطة بسوريا، التي قد تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتغير موازين القوى داخل الكونغرس الأمريكي.
العقوبات ومستقبل الانفتاح الاقتصادي
يُعد ملف العقوبات من أبرز القضايا المرشحة للنقاش، نظرًا إلى ارتباط تعافي الاقتصاد السوري بقدرة دمشق على استعادة علاقاتها الاقتصادية والمالية مع المجتمع الدولي.
ويرى اليمني أن الديمقراطيين قد يطالبون بمراجعة الضمانات السياسية والقانونية المرتبطة بتخفيف العقوبات، وربط بعض أشكال الدعم الاقتصادي بملفات حقوق الإنسان والحريات السياسية وحماية الأقليات ومكافحة الإرهاب.
لكن هذا التوجه لا يعني بالضرورة السعي إلى إعادة عزل سوريا اقتصاديًا، إذ قد يؤدي ذلك، بحسب الباحث، إلى إضعاف فرص الاستقرار وإعادة الإعمار.
وقد يتجه الموقف الديمقراطي بدلًا من ذلك إلى فرض شروط ورقابة أكبر على الاستثمارات والمساعدات، لضمان انعكاس تخفيف العقوبات على حياة السوريين، وعدم اقتصار فوائده على القوى السياسية والاقتصادية المسيطرة.
إسرائيل والترتيبات الأمنية في جنوب سوريا
يمثل الوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري ملفًا آخر قد يشهد تباينًا بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن طبيعة الدور الأمريكي في ضمان الترتيبات الأمنية.
وأشار اليمني إلى أن ترامب قد يفضل إدارة هذا الملف عبر تفاهمات مباشرة مع الأطراف الإقليمية، في حين قد يسعى الديمقراطيون إلى إخضاع تلك التفاهمات لمزيد من الرقابة السياسية، خصوصًا إذا أدت إلى استمرار التوتر أو تقييد سيادة الدولة السورية.
كما قد تشهد العلاقة الأمريكية- الإسرائيلية نقاشات أكثر حساسية داخل الكونغرس الجديد، في ظل تراجع مستوى الإجماع التقليدي داخل بعض الأوساط الديمقراطية بشأن السياسات الإسرائيلية.
ومع ذلك، شدد اليمني على ضرورة عدم المبالغة في توقع تحول جذري في الدعم الأمريكي لإسرائيل، بالنظر إلى وجود مصالح استراتيجية ومؤسساتية تتجاوز نتائج الانتخابات.
ورجح أن يصبح الملف السوري جزءًا من نقاش أوسع بشأن حدود الدعم الأمريكي لإسرائيل ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة.
مكافحة الإرهاب ومستقبل تنظيم «الدولة الإسلامية»
يحظى ملف مكافحة الإرهاب ومستقبل تنظيم «الدولة الإسلامية» بأهمية لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحسب اليمني، في ظل اتفاقهما على ضرورة منع عودة التنظيم أو استعادة قدراته التنظيمية والعسكرية.
لكن الخلاف المحتمل قد يتركز على الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف، وحجم الانخراط العسكري الأمريكي، ومدى الاعتماد على القوات المحلية.
وأشار الباحث إلى أن صلاحيات الكونغرس تتيح له المطالبة بتقارير دورية عن وضع التنظيم وأعداد عناصره وقدراته على إعادة بناء شبكاته، فضلًا عن مستوى التنسيق الأمني مع الحكومة السورية.
الاعتراف السياسي والعلاقات مع دمشق
يتجاوز ملف العلاقة السياسية مع السلطة السورية الجديدة مسألة الاعتراف الدبلوماسي، إذ يتعين على واشنطن، وفق اليمني، تحديد طبيعة علاقتها بدمشق ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية ومنع تحول البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وفي هذا السياق، قد يطالب الديمقراطيون الإدارة الأمريكية بتقديم ضمانات تتعلق بتشكيل المؤسسات السياسية، وحماية الأقليات وحقوق المرأة، وتعزيز المشاركة السياسية ومنع الانتهاكات.
لكن اليمني يرى أن عزل الحكومة السورية أو إضعافها اقتصاديًا وسياسيًا لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأهداف الأمريكية، بل قد يتيح لقوى إقليمية ودولية أخرى توسيع نفوذها داخل البلاد.
ولذلك يرجح استمرار التواصل الأمريكي مع دمشق، بالتوازي مع تشديد الشروط السياسية والرقابية المرتبطة بهذا التواصل.
مستقبل السياسة الأمريكية مرهون بتوازن البيت الأبيض والكونغرس
تكشف مواقف الباحثين عن اختلاف في تقدير حجم التأثير الذي قد تتركه سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس في السياسة الأمريكية تجاه سوريا؛ فبينما يتوقع محمد اليمني زيادة الرقابة التشريعية والضغوط على إدارة ترامب، يستبعد زكي لبابيدي حدوث تغيير جوهري في توجهات واشنطن تجاه دمشق.
وفي الحالتين، لا يبدو أن نتائج الانتخابات وحدها كافية لحسم مستقبل العلاقات السورية الأمريكية، إذ سيظل هذا المسار مرتبطًا بتوازن الصلاحيات بين البيت الأبيض والكونغرس، وبالتطورات الإقليمية، ومواقف القوى السياسية الأمريكية من ملفات العقوبات والأمن وحقوق الإنسان.
ويتمثل الاختبار الأبرز في مدى قدرة الكونغرس الجديد على التأثير في تفاصيل الانفتاح الأمريكي على سوريا، وما إذا كانت الأغلبية الديمقراطية ستدفع نحو مراجعة شروط هذا الانفتاح، أم ستكتفي بممارسة رقابة أكبر على سياسة الإدارة دون تغيير مسارها العام.
عنب بلدي
