منع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027.. قزيز : قرار يحمي المزارعين من الخسائر

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم /15/ لعام 2026، متضمناً منع استيراد البرتقال بجميع أنواعه وأصنافه إلى الأراضي السورية، اعتباراً من 11 تشرين الثاني الجاري وحتى 31 آذار 2027 ضمناً.
ويأتي القرار استناداً إلى أحكام المرسوم رقم /107/ لعام 2026، الناظم لعمل اللجنة والمحدد لمهامها وصلاحياتها، وبهدف حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين، إلى جانب تنظيم عمليات الاستيراد بما يحافظ على التوازن في الأسواق السورية.
وكلّف القرار إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، مع تبليغ الجهات المعنية بمضمونه، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من 11 تشرين الثاني 2026.
وفي تعليقه على القرار، وصف رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه أسامة قزيز الخطوة بأنها إيجابية وصائبة، وجاءت في توقيت مناسب، معتبراً أنها تسهم في حماية المزارعين من الخسائر وتشجعهم على مواصلة الزراعة خلال المواسم المقبلة.
وأوضح قزيز أن موسم البرتقال لا يزال في بدايته، إلا أن المؤشرات الأولية تبدو مشجعة، مستدلاً على ذلك بوصول كميات كبيرة من المحصول يومياً إلى سوق الهال، فضلاً عن توافر المادة بكميات جيدة في الأسواق.
وأشار إلى أن أسعار البرتقال الحالية لا تزال ضمن مستويات مناسبة للمستهلك، إذ يتراوح سعر الكيلوغرام بين 30 و50 ليرة جديدة وسطياً في سوق الجملة.
واستبعد قزيز حدوث ارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى في حال بدء تصدير البرتقال إلى الخارج، مرجعاً ذلك إلى وفرة الإنتاج، ومبيناً أنه لا توجد عمليات تصدير للمادة في الوقت الحالي.
الإغراق يهدد استمرارية الإنتاج المحلي
وحذّر قزيز من السماح باستيراد المنتجات الزراعية في أوقات وفرة الإنتاج المحلي، من دون إجراء دراسة دقيقة لواقع السوق والكميات المتوافرة، موضحاً أن ذلك قد يؤدي إلى إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة، ويُلحق أضراراً كبيرة بالمزارعين.
وأضاف أن تكرار هذه الحالات قد يدفع الفلاحين إلى الإحجام عن زراعة بعض المحاصيل في المواسم المقبلة، نتيجة الخسائر التي يتكبدونها، ما ينعكس سلباً على الإنتاج الزراعي المحلي.
سيرياستيبس